عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تثبیت حق مسکن کارگران بر روی ۹۰۰ هزار تومان گفت: این رقم با هزینه‌های واقعی مسکن هیچ تناسبی ندارد. وی از اجرانشدن قانون ساماندهی اجاره‌بها انتقاد و بر لزوم ایجاد پایگاه داده دقیق اجاره تأکید کرد.

جمعی از شهروندان ایرانی با ایجاد کارزاری، خواستار رسیدگی فوری به نواقص اجرای قوانین مسکن و اقدامات وزارت راه و شهرسازی شده‌اند. این درخواست به استناد اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه مطرح شده است و تأکید بر حق هر خانواده ایرانی برای برخورداری از مسکن مناسب دارد.