علی کشوری:
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس یکی از دلایل رد لایحه بودجه ۱۴۰۵ را عدم تناسب افزایش حقوق با نرخ واقعی تورم عنوان کرد و هشدار داد این مسئله بهویژه برای اقشار حقوقبگیر، بازنشستگان و کارگران «نگرانکننده» است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ نهتنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به علت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد نمود.
