جمعی از بانوان شاغل در سراسر کشور با ایجاد کارزاری خطاب به ریاست جمهوری، خواستار بازنگری فوری در سیاست افزایش حقوق مبتنی بر عائله‌مندی شدند. آن‌ها این سیاست را تبعیض‌آمیز دانسته و خواهان برابری حقوقی با همکاران مرد خود هستند.