در صحن علنی صورت گرفت؛
براساس مصوبه مجلس و پیشنهاد الحاقی به ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی افرادی که تمکن مالی یا امکان پرداخت محکومیت را داشته باشند با رضایت محکوم علیه تا ۴۸ ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر قرار میگیرد.
در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن آئیننامه جدید مشاغل سخت و زیانآور خبر میدهد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی از بیاطلاعی کامل نسبت به محتوای آن سخن میگویند؛ تناقضی که پرسشهای جدی درباره هدف واقعی این بازتعریف و پیامدهای آن برای حقوق نیروی کار ایجاد کرده است.