ابراهیم رضایی:
جلسه مشترک کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی مجلس با حضور نمایندگان دستگاه‌های امنیتی و قضایی تشکیل شد تا ابعاد ترور قضات دیوان عالی کشور به طور دقیق بررسی شود.
وضعیت مدیریتی وزارتخانه به گونهای است که تصمیمات کلان، به جای رفاه عمومی، تحت تأثیر روابط سیاسی قرار گرفته و اعتماد عمومی را تحت فشار گذاشته است.
