نمایندگان مجلس با ارجاع موضوع تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکتهای زیر مجموعه آن از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ به قوه قضائیه موافقت کردند.