مشتریانی که از تاریخ ۲۰ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ بدهی غیرجاری خود را بهصورت نقدی و یکجا تسویه کنند، از بخشودگی کامل جرایم دیرکرد مازاد بر نرخ معامله برخوردار خواهند شد.
افزایش بیرویه قیمتها، حذف شتابزده یارانهها و تصمیمهای غیرکارشناسی، زندگی روزمره مردم را به تنگنا کشانده است. در حالیکه سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود، کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند، نهتنها اعتماد عمومی را از میان میبرد بلکه ثبات اقتصادی کشور را هم تهدید میکند.