سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی کشور و لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور پس از رفع ایرادات از سوی نمایندگان مجلس در بررسی‌های انجام شده در شورا مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تأیید شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی عبارتی در لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی اعمال کردند.

در حالی‌که میلیاردها دلار ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته و هزینه شرکت‌های زیان‌ده دولتی بر دوش مردم مانده است، برخی مسئولان به‌جای تمرکز بر بازگشت منابع ملی، حذف یارانه خانوارها را در اولویت قرار داده‌اند؛ تصمیمی که با واقعیت معیشت مردم فاصله دارد و حتی مجلس نیز نسبت به آن هشدار داده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ورود به مجلس یازدهم حرف اصلی ما این بود که نیازهای قانون و قانونگذاری را برای خیزش اقتصادی با اقتصاد مردمی پیش ببریم، گفت: کار مهم ما این است که سنگ را از مسیر مردمی شدن اقتصاد برداریم.

با انحلال رسمی بانک آینده و انتقال حساب‌های آن به بانک ملی ایران، بسیاری از مشتریان و وام‌گیرندگان درباره وضعیت سپرده‌ها، اقساط و اموال این بانک پرسش دارند. بانک مرکزی با اعلام جزئیات روند انحلال، تأکید کرده است که زیان این بانک از جیب مردم پرداخت نخواهد شد.

با تصمیم بانک مرکزی برای تعیین‌ تکلیف وضعیت بانک آینده، روند انحلال این بانک خصوصی آغاز شده و از شنبه سوم آبان، تمامی شعب آن با نام بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد.

نماینده مردم اردکان گفت: اگر این روند که ظرف مدت ۲ ماه، خودرویی حدود یک میلیارد و پانصد هزار تومان افزایش قیمت داشته باشد تداوم یابد در حالی که از کیفیت پایینی برخوردار است قطعا به تشدید نارضایتی مردم منتهی می‌شود، بنابراین دولت باید تدبیری اساسی در این زمینه بیاندیشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به خروج ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور در سال گذشته، راه حل بحران ارزی را تمرکز بر ارزآوری و رفع مشکلات ساختاری بازار عنوان کرد و گفت: با ورود ارز به کشور، نرخ ارز به طور خودکار تنظیم خواهد شد.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسات هفته جاری خود، گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در اجرای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) این قانون را با حضور مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی می کنند.

هادی محمدپور گفت: اگر بانک مرکزی بخواهد سیاست های ارزی را اصلاح کند هیچ خلاء قانونی وجود ندارد و می تواند براساس ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه سیاست های ارزی را اصلاح نماید و کمیسیون اقتصادی مجلس هم حمایت های لازم را انجام می دهد تا از بحران ارزی خارج شویم.

حسین صمصامی، با هشدار درباره پیامدهای سیاست‌های جدید ارزی، از «آشفتگی و سردرگمی محرز» در مدیریت کلان اقتصاد کشور خبر داد و گفت: ایجاد «تالار ۲» و احیای سیستم چندنرخی ارز، به افزایش قیمت‌ها و کوچک‌تر شدن سفره مردم منجر خواهد شد. این نماینده مجلس همچنین از توقف طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و همچنین اعلام وصول نشدن طرح «تقویت پول ملی» پس از گذشت چند ماه انتقاد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر بخش وسیعی از تورمی که نظام اقتصادی ما متحمل می شود به ناترازی بانک ها ارتباط دارد و تیم اقتصادی دولت باید فکری برای حل این موضوع کند.

بانک ملی ایران در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، موفق به پرداخت ۲۸ هزار و ۳۱۹ فقره وام قرض‌الحسنه فرزندآوری به ارزش ۲۵ هزار و ۹۸۲ میلیارد ریال به واجدین شرایط شده و بدین ترتیب، در میان شبکه بانکی کشور پیشتاز این عرصه است. این بانک همچنین در همین مدت، حجم قابل توجهی از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را نیز پرداخت کرده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وضعیت بازار بورس به عنوان یکی از شاخصه های اساسی اقتصاد به شمار می رود و مدیریت علمی و مراقبت های دولت از این بازار می تواند آرامش نسبی را به بازار بازگرداند.

واکنش تند نمایندگان مجلس به تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان به بورس: فساد و بی‌اعتمادی را با پول نمی‌توان پوشاند؛ این اقدام تنها تورم را دامن می‌زند و منابع مردم را هدر می‌دهد!

دیوان محاسبات کشور به وضعیت تعهدات ارزی ایفا نشده شرکت‌های واردکننده اقلام سلامت ورود و عملکرد آنها را به طور مستمر پیگیری می کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از افزایش قیمت کالاهای داخلی به بهانه بالا رفتن نرخ ارز، خواستار نظارت جدی‌تر دستگاه‌های نظارتی بر بازار شد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ را ۲/۸ درصد اعلام کرد.

رئیس جمهور ۵ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.