جمعی از بانوان شاغل در سراسر کشور با ایجاد کارزاری خطاب به ریاست جمهوری، خواستار بازنگری فوری در سیاست افزایش حقوق مبتنی بر عائله‌مندی شدند. آن‌ها این سیاست را تبعیض‌آمیز دانسته و خواهان برابری حقوقی با همکاران مرد خود هستند.
بازنشستگان سراسر کشور در کارزاری خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم و اجرای عادلانه همسان‌سازی حقوق با شاغلان هم‌تراز شدند. آن‌ها بر ضرورت اجرای مواد ۱۲۵ و ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کردند.
رئیس کمیسیون اصل نود در نامه ای به رئیس جمهور:
نصرالله پژمانفر در نامه‌ای به رئیس جمهور با توجه به شرایط خاص معیشتی و اقتصادی طبقاتی مختلف از جامعه خواستار عملیاتی شدن افزایش حقوق و پرداختی‌ها در فرودین ماه شد.
عضو کمیسیون اجتماعی:
رنجبر گفت: با در نظر گرفتن شرایط کارگران و کارفرمایان، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در توان بود و امیدواریم در ادامه کار با پیگیری‌های دولت و مجلس حمایت از کارگران و کارفرمایان توامان باهم صورت بگیرد.
نمایندگان خانه ملت موضوع میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را با هدف بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
عضو کمیسیون تلفیق:
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس اظهار کرد: هیچ سال و هیچ دوره‌ای و در هیچ کمیسیون تلفیقی، افزایش مکرر و متعدد قیمت‌ها پذیرفته نشده است. اما دولت متولی کنترل بازار است و باید به سهم خود، بنیه نظارتی را تقویت کند و ما نیز در مجلس در این حوزه تمرکز بیشتری داشته باشیم.
