جمعی از کارکنان اداری، مالی و پشتیبانی وزارت بهداشت و بیمارستان‌های دولتی کشور با راه‌اندازی یک کارزار رسمی، خواستار افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی، اجرای کامل فوق‌العاده خاص و تسویه مطالبات معوق در بودجه سال ۱۴۰۵ شدند.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، گفت: پس از پذیرش اصلاح لایحه بودجه توسط رئیس‌جمهور، بررسی بندهای مورد اختلاف از جمله افزایش حقوق، مالیات بر ارزش افزوده و شفافیت نرخ ارز آغاز شده و نتیجه نهایی تا سه روز آینده جمع‌بندی و به صحن مجلس بازمی‌گردد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه، تأکید کرد که بی‌توجهی به قدرت خرید مردم، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی را با فرسایش جدی مواجه می‌کند.

هم‌زمان با نزدیک شدن به فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، کارزاری با عنوان «عدالت در افزایش حقوق» با هدف مطالبه تعیین افزایش حقوق همه حقوق‌بگیران کشور بر مبنای مصوبات شورای‌عالی کار و بالاتر از نرخ تورم آغاز به کار کرد.

رحیم زارع، با تأکید بر محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، اعلام کرد: افزایش حقوق کارکنان در سال آینده به صورت میانگین حدود ۲۰ درصد و به شکل پلکانی اعمال خواهد شد.

محمدمهدی مفتح گفت: هر میزان افزایش حقوق صورت گیرد، توسط تورم بلعیده می‌شود و بهبود معیشت مردم تنها با کاهش نرخ تورم ممکن است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تشکیل کارگروهی در این کمیسیون برای بررسی طرح ساماندهی قانون معادن، خبر داد.

جمعی از بانوان شاغل در سراسر کشور با ایجاد کارزاری خطاب به ریاست جمهوری، خواستار بازنگری فوری در سیاست افزایش حقوق مبتنی بر عائله‌مندی شدند. آن‌ها این سیاست را تبعیض‌آمیز دانسته و خواهان برابری حقوقی با همکاران مرد خود هستند.

بازنشستگان سراسر کشور در کارزاری خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم و اجرای عادلانه همسان‌سازی حقوق با شاغلان هم‌تراز شدند. آن‌ها بر ضرورت اجرای مواد ۱۲۵ و ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کردند.

نصرالله پژمانفر در نامه‌ای به رئیس جمهور با توجه به شرایط خاص معیشتی و اقتصادی طبقاتی مختلف از جامعه خواستار عملیاتی شدن افزایش حقوق و پرداختی‌ها در فرودین ماه شد.

رنجبر گفت:‌ با در نظر گرفتن شرایط کارگران و کارفرمایان، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در توان بود و امیدواریم در ادامه کار با پیگیری‌های دولت و مجلس حمایت از کارگران و کارفرمایان توامان باهم صورت بگیرد.

نمایندگان خانه ملت موضوع میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را با هدف بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس اظهار کرد: هیچ سال و هیچ دوره‌ای و در هیچ کمیسیون تلفیقی، افزایش مکرر و متعدد قیمت‌ها پذیرفته نشده است. اما دولت متولی کنترل بازار است و باید به سهم خود، بنیه نظارتی را تقویت کند و ما نیز در مجلس در این حوزه تمرکز بیشتری داشته باشیم.