بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از این پس ارائه خدمات بانکی تنها در صورت ثبت اطلاعات نشانی محل سکونت مشتریان (کد ملی و کد پستی) در سامانه ملی املاک و اسکان کشور امکان‌پذیر خواهد بود.
وضعیت مدیریتی وزارتخانه به گونهای است که تصمیمات کلان، به جای رفاه عمومی، تحت تأثیر روابط سیاسی قرار گرفته و اعتماد عمومی را تحت فشار گذاشته است.
