عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مطابق قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاههای دولتی و عمومی را به افراد دارای معلولیت واجد الشرایط اختصاص دهند؛ اما واقعیت این است که دستگاهها تن به این قانون نمیدهند.
در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن آئیننامه جدید مشاغل سخت و زیانآور خبر میدهد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی از بیاطلاعی کامل نسبت به محتوای آن سخن میگویند؛ تناقضی که پرسشهای جدی درباره هدف واقعی این بازتعریف و پیامدهای آن برای حقوق نیروی کار ایجاد کرده است.
