عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر نتوانیم به سرعت به سمت ارز تکنرخی حرکت کنیم، در آیندهای نه چندان دور شاهد افزایش بیشتر فساد و تورم خواهیم بود.
حسین صمصامی، کارشناس اقتصادی، در توییتی به افزایش نرخ ارز و تأثیرات منفی آن بر معیشت مردم انتقاد کرد و سیاستهای ارزی دولت را مورد پرسش قرارداد.
این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم تا در صحن علنی مجلس بررسی شود/ در صورت عدم ارایه برنامه دولت، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس، برنامه خود را ارائه خواهند کرد
رئیس مجلس تاکید کرد: دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسهای پیرامون موضوعات ارزی که به تدبیر رئیس مجلس میان نمایندگان و دولت تشکیل شد، گفت: مجلس به دنبال اصلاح و تغییر سیاستهای ارزی بانک مرکزی است تا شاهد کاهش التهابات در این بازار باشیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از اینکه ارز در کشور ۷ نرخ دارد، گفت: تغییرات نرخ ارز قدرت پیشبینیپذیری را از سرمایهگذار میگیرد بنابراین سرمایهگذار تمایلی برای سرمایهگذاری ندارد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: طرح تهیه شده درخصوص حوزه ارز پس از چندین ماه اعلام وصول نمی شود، ذینفعان این حوزه نمیخواهند اجازه دهند موضوع مدیریت نظام ارزی در ریل اقتصادی و منطقی خود حرکت کند.
رئیس مجلس در پاسخ به تذکری درباره وضعیت بازار ارز و دارو، تصریح کرد: در این زمینه گزارش های نظارتی تدوین شده که در اولویت کاری نظارتی مجلس قرار دارد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: حوادثی که در مورد ارز و سکه دوباره تکرار می شود مربوط به حواشی و مسائل و درگیری های منطقه ای نیست بلکه به نظر من مربوط به سیاست های دولت است که برنامه ریزی بانک مرکزی با آن ها هیچ هماهنگی ندارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حال حاضر برخی افراد نبود ارز کافی را دلیلی برای تعلل در واردات خودرو بیان میکنند اما باید به این نکته نیز توجه کرد که هیچ توجیهی برای عدم اجرای قانون وجود ندارد بلکه مسئولان اجرایی باید از ظرفیتهایی مانند منشا ارز خارجی برای واردات خودرو استفاده کنند.