نماینده مردم بابل:
احمد فاطمی تأکید کرد: در صورت فعالشدن مکانیسم ماشه و نادیده گرفتن حقوق ایران در NPT، ادامه عضویت در این معاهده بیمعناست. هر کشوری در چنین شرایطی، خروج را گزینهای منطقی میداند. وی افزود: استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای حق مسلم ایران است و غرب نمیتواند ما را از این حق محروم کند.
نماینده مردم بابل:
احمد فاطمی با انتقاد از برخی اظهارنظرهای متصلبانه گفت: افرادی که با نگاه تند و تجاوزگر وارد میدان میشوند، به بهانه دلسوزی برای نظام، فضای کشور را تنگ و مسئولان را از اظهار نظر منطقی باز میدارند. این روند باید متوقف شود.
احمد فاطمی:
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: هر کیلو برنج در سال گذشته حدود ۷۰ تا ۸۰ هزارتومان از کشاورز خریداری میشد اما امروز به قیمت سرسامآوری رسیده است که راز آن در احتکار و دستاندازی به بازار از سوی مافیای واردات برنج است. به مسئولان و مدیران تصمیمساز اعلام میکنم در این خصوص مراقبت کنند که کشاورزان ما ضریهگیران آخر نباشند.
احمد فاطمی، نماینده مجلس:
نماینده مردم بابل، با اشاره به حادثه انفجار بندرعباس، خواستار بررسی دقیق دلایل این واقعه شد و تأکید کرد که باید تا روشن شدن تمامی ابعاد صبر کرد.
احمد فاطمی مطرح کرد:
عضو کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: پس از دریافت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور، نظرات کارشناسان حوزه انرژی و صنعت جمعآوری خواهد شد تا جزییات آن دقیقتر بررسی شود.
در رویداد تخصصی هم رسان زیست بوم توان افزا مطرح شد؛
حاضران در رویداد تخصصی هم رسان زیست بوم توان افزا از کمبود اعتبارات حوزه معلولان و ضرورت ایجاد صندوق حمایتی سخن گفتند. رییس مرکز پژوهشهای مجلس نیز با اشاره به پیشران بودن فناوری در زیست بوم های جدید، گفت: در کشور برای شکل دادن به رویکرد توانمندسازی معلولان، زیست بوم این حوزه متناسب با تحولات فناوری باید شکل بگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
احمد فاطمی گفت: کمیسیون اجتماعی قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس را با عنایت و نگاه به پی نوشت دفتر مقام معظم رهبری بر نامه آقای خرازی بررسی خواهد کرد.
با رأی نمایندگان؛
نمایندگان در جلسه علنی مجلس با کلیات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران موافقت کردند.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران خبر داد:
نماینده مردم بابل در مجلس دوازدهم، از تخصیص ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبارات از سوی دولت برای تکمیل پل نیمه کاره کمربندی جنوبی شهرستان بابل پس از ۱۵ سال بلاتکلیفی خبر داد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
احمد فاطمی گفت: اگر فیلترینگ رفع شود نیازی به جرم انگاری فروش فیلترشکن نداریم البته اگر مسئولان ذیربط تشخیص دهند در شرایط فعلی باید جرم انگاری فروش فیلترشکن در دستور کار قرار گیرد دولت میتواند در این رابطه لایحهای به مجلس ارائه کند تا دست قاضی برای صدور رأی باز باشد و علاوه بر غیرمجاز بودن جرم انگاری هم شود.
رئیس کمیته رفاه اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس، از تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و بیمه دهیاران در نشست کمیسیون متبوعش خبر داد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: نقدهای ما به عملکرد دولت چهاردهم باید منصفانه باشد و لازم است به رئیسجمهور و کارشناسان دولت فرصت کافی برای عمل به وعدهها داده شود.
نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به اینکه با اجرای قانون رتبه بندی متأسفانه ۴۸ هزار نفر از فرهنگیان مشمول قانون همسان سازی حقوق بازنشستگیان و شاغلین نشدهاند، گفت: در لایحه بودجه باید متناسب سازی حقوق معلمان بازنشستگان با در نظر گرفتن ما به التفاوت تکمیلی فوق العاده رتبه بندی لحاظ شود.
اعضای هیأت رئیسه فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و ارتقای سلامت در مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری انتخابات مشخص شد.
احمد فاطمی از تصویب معافیت جانبازان و ایثارگران از آزمون وسع در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود با تأکید بر لزوم اعتماد به جوانان و پایان دادن به سیکل معیوب مدیران فرتوت، خواستار تغییرات بنیادین در ساختار مدیریتی کشور شد.
احمد فاطمی از دپو شدن برنجهای کشاورزان بابل در انبارها خبر داد و گفت: با وجود قیمت تمامشده بالای برنج، خریداری برای محصول داخلی وجود ندارد و کشاورزان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حمایت از محرومین، تقویت بنیه دفاعی، رشد اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی و تورم، توجه به معیشت بازنشستگان، کارمندان و کارگران را از جمله ویژگیهای بارز بودجه سال آینده برشمردند و از توجه دولت برای شفاف سازی بیشتر آن قدردانی کردند.
رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی:
احمد فاطمی با اشاره به اینکه حداقل رقم افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه۱۴۰۴ توسط دولت ۲۰ درصد تعیین شده، عنوان کرد: یکی از مهمترین مصوبات این جلسه پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی رقم پیشنهادی دولت بود. به این ترتیب مصوب شد که حداقل رقم افزایش حقوق کارمندان از ۲۰ به ۳۰ درصد افزایش یابد.