در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن آئین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور خبر می‌دهد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی از بی‌اطلاعی کامل نسبت به محتوای آن سخن می‌گویند؛ تناقضی که پرسش‌های جدی درباره هدف واقعی این بازتعریف و پیامدهای آن برای حقوق نیروی کار ایجاد کرده است.

نماینده مردم نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با تأکید بر ضرورت توسعه مسکن کارگری در نزدیکی واحدهای تولیدی گفت: احداث مسکن در جوار کارخانه‌ها، علاوه بر کاهش ترافیک و حوادث روزانه، می‌تواند گام مؤثری در تأمین مسکن اقشار کارگری و افزایش بهره‌وری نیروی کار باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اختصاص بخش عمده درآمد خانوارهای کارگری به اجاره‌بها، تأکید کرد که فشار مسکن کیفیت زندگی، بهره‌وری نیروی کار و پایداری تولید را تهدید می‌کند و خواستار ورود فوری وزارت راه و شهرسازی و صنایع بزرگ به ساخت مسکن کارگری شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تشکیل کارگروهی در این کمیسیون برای بررسی طرح ساماندهی قانون معادن، خبر داد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیرات جنگ ۱۲ روزه و اقدامات برخی کارفرمایان در کسر حقوق کارگران یا تعدیل نیرو، تأکید کرد که شرایط ایجاد شده نباید بهانه‌ای برای تضییع حقوق کارگران باشد و دولت موظف است در برابر خسارات ایجاد شده در بخش‌های تولیدی اقدام فوری انجام دهد.

فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، با تأکید بر ضرورت حمایت از کارگران واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از حمله صهیونیستی، خواستار تصویب بسته‌های حمایتی فوری از سوی دولت شد.

یحیی کمالی‌پور اظهار کرد: کارگران به عنوان ستون اصلی تولید، نیازمند تأمین امنیت شغلی، معیشتی و ایمنی هستند، اما متاسفانه این موضوع به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تضعیف امنیت شغلی، کاهش قدرت خرید، ایمنی کار، مسکن حمایتی و برخی تعطیلی ها در نتیجه ناترازی انرژی از مهمترین مسائل امروز حوزه‌های کارگری است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این ۳ میلیون عیدری به کارمندان را ما هم قبول نداریم چراکه به نسبت تورم، سبد کارکنان و کارمندان عزیز ما خوب نیست و این کار منطق نداشت.

عبدالجلال ایری با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران، بر ضرورت ارائه بسته‌های حمایتی و کنترل نرخ ارز تأکید کرد.

نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: طرح پیشنهادی مجلس بر افزایش حداقل حقوق کارگران به میزان نرخ تورم تأکید دارد. وی افزود، این اقدام علاوه بر کارگران، حقوق بازنشستگان را نیز تضمین خواهد کرد.

علی بابایی کارنامی اظهار داشت: هرگونه تصمیم درباره حقوق و دستمزد کارگران نیازمند یک طرح جامع و هماهنگی با مواضع دولت است و کمیسیون اجتماعی دغدغه معیشت کارگران را دارد و در حال تدوین طرحی جامع برای این منظور است.

دو نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری با طرح انتقاداتی نسبت به بخشنامه اخیر وزارت کار درباره ماده ۲۷ قانون کار در خصوص اخراج کارگران، خواستار رسیدگی هیأت رئیسه مجلس به این موضوع شدند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه اغلب برنامه‌های دولتمردان برای حمایت از کارگران همچون مُسکن عمل می‌کند، افزود: مشکلات کارگران را زمانی می‌توان حل کرد که مسئولان از حرف‌های پوپولیستی و شعاری دست بردارند و در عمل حمایت خود را از این قشر نشان دهند.