محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس، از بررسی مسائل مرتبط با بدهکاران مهریه و اصلاحات در قانون تعزیرات در سفر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به چابهار خبر داد و گفت: این سفر با هدف رفع مشکلات قانونی و اجرایی در حوزه‌های مختلف انجام شد.

نماینده اصفهان با قدردانی از وزیر اقتصاد و هیئت مولدسازی برای مولدسازی ۳۵ هزار میلیارد تومان در این استان، تأکید کرد که این منابع عمدتاً به پروژه‌های آبی اختصاص خواهد یافت. وی همچنین با انتقاد از وضعیت بودجه‌ای اصفهان، بیان کرد که این استان با وجود قرار گرفتن در ردیف بالای دریافت مالیات، کمترین بودجه را نسبت به استان‌های هم‌طراز خود دریافت می‌کند و مشکلات زیرساختی آن نیازمند توجه فوری است.

نماینده مردم خمینی‌شهر، با اشاره به مطالبه جدی مردم برای اجرای قانون عفاف و حجاب، تأکید کرد که هرگونه تأخیر در ابلاغ این قانون، جایگاه مجلس را خدشه‌دار کرده و به بی‌اعتمادی عمومی دامن خواهد زد.

محمدتقی نقدعلی به برخی جزئیات این طرح اشاره و عنوان کرد: با توجه به اینکه تعیین سقف برای مهریه از نظر شرعی امکان‌پذیر نیست، جهت مهار و جلوگیری از شکل گرفتن مسابقه در زیاد شدن مهریه، از ابزاری به نام «حق‌ الثبت» استفاده کرده‌ایم؛ به این صورت که ابتدای کار و در زمان عقد، متناسب با میزان مهریه، باید حق الثبتی پرداخت شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز، تذکر ۲۹ نماینده به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد درباره اصلاح سازوکار پرداخت وام بانکی را قرائت کرد.

محمدتقی نقدعلی گفت : معتقدم تشکیل دادگاه های ویژه کادر درمان مغایر قانون اساسی است و با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد زیرا نوعی تبعیض ناروا است و نمی توان صنف خاصی را ممتاز به امتیاز خاص کرد.

در نشست امروز کمیسیون قضائی مجلس، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرد که دسترسی آنلاین این سازمان به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شود تا روند نظارت‌ها بهبود یابد.

محمدتقی نقدعلی در پی افزایش زورگیری‌های خشن در کشور قوانین موجود برای مقابله با این جرائم را کافی دانست اما بر ضرورت برخورد قاطع‌تر دستگاه قضایی تأکید کرد. وی اطاله دادرسی را یکی از دلایل جرئت یافتن مجرمان برای تکرار اعمال خشونت‌آمیز دانست و خواستار رسیدگی فوری به این پرونده‌ها شد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس دوازدهم، کوتاه کردن روند دادرسی‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی را از مزایای تشکیل دادگاه صلح دانست و گفت: این مهم اقدامی موثر برای نظم و نسخ دادن و تکمیل ساختار شوراهای حل اختلاف و کاهش پرونده های قضایی به دادگستری است.

نقدعلی گفت: بر طبق فرمایش مقام معظم رهبری نباید حمله این رژیم را کوچک‌نمایی کنیم چرا که ما در تقابل جدی با دشمن هستیم اما از آن طرف هم ایجاد رعب و وحشت سزاوار نیست. ملت ایران به هیچ وجه تعرض به تمامیت ارضی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و به طور قطع رژیم صهیونیستی با پاسخی کوبنده‌تر از قبل مواجه خواهد شد.

نماینده مردم خمینی شهر تاکید کرد: وزیر کشور نسبت به تجهیز نیروهای امنیتی و انتظامی اقدام جدی صورت دهد.

در نشست اعضای کمیسیون قضایی مجلس با رئیس و معاونان سازمان زندان ها تاکید شد که تعامل خوبی میان مجلس و قوه قضائیه شکل گرفته و سطح تعاملات دو قوه در بالاترین سطح است .

طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که هفته گذشته اعلام وصول شد، به زودی در صحن مجلس بررسی خواهد شد و انتظار می‌رود به بهبود نظارت بر نمایندگان کمک کند.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس گفت: اگر کشورهای مرتجع منطقه از حمایت خود از صهیونیست‌ها دست برندارند، به طور یقین، آتش خشم ایران دامن آنان را هم خواهد گرفت.

نمایندگان مجلس با طرح حذف حضور اجباری اعضای هیأت رئیسه در کمیسیون‌های تخصصی مخالفت کرد.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در مجلس تأکید کرد که تعامل سازنده بین مجلس و دولت به معنای بررسی دقیق و جداگانه هر وزیر پیشنهادی است و نباید تمامی وزرای پیشنهادی به‌طور یکجا تأیید شوند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس اقدام مرکز وکلا در تشکیل کمیته قضایی حمایت از تولید را در حمایت از واحدهای تولیدی موثر دانست و گفت: این مرکز به عنوان نهادی که مباحث وکالتی را برای مردم انجام می دهد توانسته انحصار شکنی کند و با بیرون دادن وکلای جدید و باز کردن انحصار و دایره بسته به خوبی وظیفه خود را انجام دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما حتماً می‌دانیم ام‌الخبائث در تورم بدون شک کسری تراز عملیاتی بودجه است و همه ما این موضوع را درک کرده و می‌فهمیم.

نقدعلی: با یادآوری اینکه ارزش اقتصادی ۲۰ پرونده حقوقی شستا ۳۹ هزار میلیارد تومان است، گفت: متاسفانه در شستا شاهد انتصاب بازنشسته ها در سمت هیات مدیره و برخی تخلفات هستیم که ضروری است مدیرعامل جدید شستا با استفاده از ظرفیت قوه قضائیه، کمیسیون قضائی مجلس و متخصصان حقوقی کارگروه ویژه‌ای تشکیل و نسبت به تعیین تکلیف این پرونده ها که جنبه بین‌المللی دارند اقدام و تمامی ظرفیت‌ها را برای به سرانجام رساندن آنها بسیج کند.