علی بابایی کارنامی با اشاره به نظرات مردم و رسانه‌ها در تصمیم‌گیری نمایندگان، تاکید کرد که این نظرات در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی نقش مهمی ایفا خواهند کرد.

علی بابایی کارنامی در جلسه علنی مجلس خواستار شفافیت بیشتر رئیس‌جمهور در دفاع از وزرای پیشنهادی شد و بیان کرد که ارائه جزئیات دقیق‌تر درباره انتخاب هر وزیر می‌توانست به بهبود تفاهم و همکاری میان دولت و مجلس کمک کند.

علی بابای کارنامی با اشاره به معرفی خود، نایب رئیس اول و رئیس کمیسیون آموزش مجلس به عنوان سفیران مهارت در سومین جشنواره ملی مهارت، گفت: ما به عنوان سفیران مهارت باید زیرساخت‌های ارتباط موضوع مهارت نیروی کار از ابتدا تا قبل از ورود به دانشگاه با نیروهایی که مسیرشان به سمت مهارت است را فراهم کنیم، زیرا مهارت اولویت اول توانمندسازی نیروی انسانی در بحث بازار کار است که باید به آن اهتمام داشته باشیم.

علی بابایی کارنامی با بیان اینکه مازندران حدود ۱۱ هزار نیروی معلم کم دارد،گفت: به کرات معلمان خرید خدماتی، نیمه دولتی‌ها، حجمی‌ها، نهضتی‌ها و سایر معلمان نسبت به تغییر وضعیت خود به دفاتر نمایندگان از جمله دفتر بنده مراجعه می‌کنند.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: باید از حقوق دانان و فقهای شورای نگهبان تقدیر و تشکر به عمل آورد؛ چرا که علاوه بر ایجاد شور و نشاط انتخاباتی و همچنین افرایش مشارکت در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری، زمینه را برای افزایش ظرفیت‌های کشور ایجاد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تأیید خبر احتمال بررسی مجدد تعطیلی روز شنبه در این کمیسیون، گفت: حتی امکان دارد کمیسیون اجتماعی بر تعطیلی روز شنبه اصرار ورزد.

بابایی کارنامی، نماینده مجلس شورای اسلامی: آقای دکتر قالیباف شخصتی در شان ریاست جمهوری است و دیگر کاندیدا ها نیز سوابق درخشانی دارند.

مصوبه واردات خودروهای کارکرده قانون است و باید اجرایی شود و کوتاهی هر نهادی در واردات خودروهای کارکرده را در مجلس مورد بررسی قرار خواهیم داد.

من خودم به عنوان رئیس فراکسیون کارگری چندبار رفته‌ام که قانون را اصلاح کنم ولی چون اعتقاد دارم هنوز در کف مجلس اکثریت به نفع جامعه کارگری رأی نمی‌دهند، ما استرس داریم و به همین خاطر به طور قاطع این طرح‌ها را مطرح نمی‌کنیم در صورتی که این قانون ایراد دارد چون یک جا می‌گوید متناسب و در جای دیگر می‌گوید با تایید وزیر کار

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند؛ تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است در واقع کارگر در محیطی کار می کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت:تعیین حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم،سبد معیشت و احتساب ۳ هزار امتیازی که برای تمامی کارمندان در نظر گرفته شده، باشد.

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی،گفت: از دولت درخواست داریم در مسئله مسکن کارگران دخالت نادرست نداشته باشد و همچنین موضوعات مربوط به کارگران به ویژه مسکن توسط گروهی متشکل از نماینده‌ای از کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به جد پیگیری شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:با این شیوه سیاست‌های بانک مرکزی در ساختار اقتصادی کشور تاثیر منفی دارد و تا زمانی که این تاثیر منفی وجود داشته باشد وضعیت اقتصادی کشور اصلاح نخواهد شد.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس خطاب به رئیس جمهور، افزود: بحث ساماندهی کارکنان دولت کی باید حل شود؟ بی عدالتی در پرداخت حقوق میان کارکنان دولتی بسیار است لذا چه کسی باید به این موضوع رسیدگی کند؟