سخنگوی هیات رئیسه مجلس از برگزاری نشست فردای مجلس برای بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داد.

عباس گودرزی درخصوص سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان نیروهای دولتی گفت: این موضوع در حال حاضر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بایگانی شده است، اما نمایندگان مجلس همچنان بر پیگیری آن اصرار دارند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: پس از بازگشت طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها از سوی شورای نگهبان در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و اکنون در انتظار نوبت قرارگیری در دستورکار صحن علنی مجلس است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، از تشکیل جلسات علنی مجلس در روزهای ۲۳ و ۲۴ دی ماه خبر داد.این جلسات به منظور بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

عباس گودرزی با بیان اینکه مجلس در دو هفته اخیر، جلسات متعددی برای پیگیری موضوع ثبات در بازار ارز برگزار کرده است، گفت: براساس جمع‌بندی جلسه غیر علنی هفته گذشته مجلس، قرار است موضوع بازار ارز در جلسه شورای اقتصادی سران سه قوه نیز پیگیری شود.

عباس گودرزی گفت: نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه با دستورکار بررسی دلایل افزایش نرخ ارز درحال برگزاری است.

عباس گودرزی گفت: جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی وضعیت بازار ارز برگزار شد.

سخنگوی هیأت رییسه مجلس با اشاره به نوسانات ارزی و تاثیر منفی آن بر اقتصاد و معیشت مردم، گفت: در این راستا نمایندگان ملت با طرح سوال، وزیر اقتصاد را به مجلس فراخوانده و در صورت لزوم طرح استیضاح ایشان را کلید خواهند زد

عباس گودرزی گفت: پس از نهایی شدن و ابلاغ بخش اول لایحه بودجه، دولت مکلف است ظرف ده روز بخش دوم لایحه بودجه را که مشتمل بر جداول تفصیلی بودجه است، به مجلس ارائه کند.

عباس گودرزی گفت: لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر کاهش روزهای کاری و افزایش تعطیلات پس از اتمام رسیدگی در کمیسیون اجتماعی و موافقت با تعطیلی پنج شنبه‌ها و کاهش ساعت کار از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار گرفت.

عباس گودرزی از تأکید بر افزایش تعامل موثر بین مجلس و قوه قضائیه در این جلسه خبر داد و گفت: ۵۳ گزارش مبنی بر اقدامات نظارتی مجلس ذیل مواد ۲۳۴ و ۴۵ آیین‌نامه داخلی از مجلس به قوه قضائیه رسیده است که ظرف چند روز اخیر نیز مجلس بر تعیین تکلیف این پرونده‌های رسیدگی نشده اصرار کرده است.

عباس گودرزی با اشاره به برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس با حضور رئیس جمهور و هیأت دولت در صحن غیر علنی مجلس، گفت: مهم‌ترین مسائل و مشکلات کشور به صورت صریح و شفاف میان نمایندگان مردم و دولت بررسی شد.

عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مشترک مجلس با قوه مجریه و قوه قضائیه طی روزهای یکشنبه و دوشنبه(۱۱ و ۱۲ آذر ماه) خبر داد و گفت: صحن مجلس از فردا وارد دستور کار بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌شود.

نشست غیرعلنی نمایندگان مجلس و هیأت دولت با حضور رؤسای دو قوه، ۱۱ آذر به‌مناسبت روز مجلس برگزار می‌شود. همچنین از ۱۰ آذر، همزمان با بررسی بودجه ۱۴۰۴، ترددها در مجلس محدود خواهد شد.

سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس ضمن انتقاد از لایحه ارسالی دولت برای حل مشکل انتصاب معاون راهبردی، اعلام کرد که این مسئله برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس، اولویت مردم و جامعه نیست و نباید قانون برای حل مشکلات فردی نقض شود.

گودرزی با اشاره به اینکه با وجود ابلاغ مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اما همچنان حقوق بازنشستگان منظم پرداخت نمی‌شود؛ گفت: انتظار مجلس شورای اسلامی از دولت این است که در اجرای این مصوبه تسریع کند تا بیش از این بازنشستگان ما در انتظار تحقق مصوبه قانونی و دارای منابع مالی پایدار مجلس نباشند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز عباس گودرزی نماینده بروجرد را به عنوان عضو ناظر هیات رئیسه مجلس برای یک سال، انتخاب کردند.

عباس گودرزی با اشاره به اینکه متاسفانه امروز به جای نظام هماهنگ پرداخت با یک نظام ناهماهنگ پرداخت در کشور مواجه هستیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه عدالت یکی از شعارهای رئیس دولت چهاردهم است، انتظار داریم رئیس جمهور شخصاً هم در بحث حذف شرکت‌های واسطه و هم در اصلاح نظام پرداخت و تحقق نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان به معنای حقیقی کلمه مجلس را یاری کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پرداخت بخشی از وام ازدواج به صورت غیرنقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی به زوج‌های جوان؛ گفت: آن چیزی که در بودجه سال ۱۴۰۳ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است و آنچه منظور نظر مقنن بوده، پرداخت وام به صورت نقدی است و هر تصمیم دیگری غیر از این باید در بودجه سنواتی دیده شود؛ بنابراین این تغییر سیاست که ما وام ازدواج را به سمت خرید لوازم خانگی هدایت کنیم؛ ضمن اینکه تصمیم درستی نیست، در حال حاضر ممکن نیست و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.