بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای بهمن ماه سال جاری، صدور دسته چک جدید تنها برای مشتریانی امکان‌پذیر است که اطلاعات کد پستی و کد ملی آن‌ها با داده‌های ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان مطابقت داشته باشد. این اقدام به منظور افزایش شفافیت در فرایندهای بانکی و تطبیق اطلاعات مشتریان با قوانین جاری انجام شده است.
افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، حذف شتاب‌زده یارانه‌ها و تصمیم‌های غیرکارشناسی، زندگی روزمره مردم را به تنگنا کشانده است. در حالی‌که سفره خانوارها هر روز کوچک‌تر می‌شود، کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند، نه‌تنها اعتماد عمومی را از میان می‌برد بلکه ثبات اقتصادی کشور را هم تهدید می‌کند.
