جمعی از بانوان شاغل در سراسر کشور با ایجاد کارزاری خطاب به ریاست جمهوری، خواستار بازنگری فوری در سیاست افزایش حقوق مبتنی بر عائلهمندی شدند. آنها این سیاست را تبعیضآمیز دانسته و خواهان برابری حقوقی با همکاران مرد خود هستند.
افزایش بیرویه قیمتها، حذف شتابزده یارانهها و تصمیمهای غیرکارشناسی، زندگی روزمره مردم را به تنگنا کشانده است. در حالیکه سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود، کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند، نهتنها اعتماد عمومی را از میان میبرد بلکه ثبات اقتصادی کشور را هم تهدید میکند.