جمعی از فرهنگیان ایران با ایجاد کارزاری خطاب ریاست دیوان عدالت اداری، خواستار افزایش پایه حقوق خود متناسب با نرخ تورم شدند. آن‌ها معتقدند حقوق فعلی پاسخگوی نیازهای معیشتی نبوده و این مسئله به کیفیت آموزش آسیب می‌زند.