در حالی‌که میلیاردها دلار ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته و هزینه شرکت‌های زیان‌ده دولتی بر دوش مردم مانده است، برخی مسئولان به‌جای تمرکز بر بازگشت منابع ملی، حذف یارانه خانوارها را در اولویت قرار داده‌اند؛ تصمیمی که با واقعیت معیشت مردم فاصله دارد و حتی مجلس نیز نسبت به آن هشدار داده است.

علی خضریان در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هشدار داده شد که نرخ فقر در ایران از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته و تعیین حداقل دستمزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای و متناسب با تورم، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بهبود معیشت اقشار ضعیف و جلوگیری از ناآرامی‌های اجتماعی است.