همزمان با نزدیک شدن به فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، کارزاری با عنوان «عدالت در افزایش حقوق» با هدف مطالبه تعیین افزایش حقوق همه حقوقبگیران کشور بر مبنای مصوبات شورایعالی کار و بالاتر از نرخ تورم آغاز به کار کرد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مجلس بر روی افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تاکید دارد، گفت: وزیر کار و رفاه اجتماعی به این مسئله توجه و فراست لازم را داشته باشد که اگر قانون رعایت نشود در برابر مجلس باید پاسخگو باشند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت:تعیین حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم،سبد معیشت و احتساب ۳ هزار امتیازی که برای تمامی کارمندان در نظر گرفته شده، باشد.
