صدیف بدری، نماینده مجلس، در نطق میان دستور خود با اشاره به مشکلات معیشتی، خواستار اقدامات فوری دولت برای کنترل بازار، کاهش تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شد.

بازنشستگان سراسر کشور در کارزاری خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم و اجرای عادلانه همسان‌سازی حقوق با شاغلان هم‌تراز شدند. آن‌ها بر ضرورت اجرای مواد ۱۲۵ و ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کردند.

عضو هیئت رئیسه مجلس در انتقاد از شرایط اقتصادی گفت که اگر مسئولین از نزدیک مشکلات مستاجران و افراد با درآمد ثابت را درک می‌کردند، به‌طور قطع توجه بیشتری به تنظیم حقوق بر اساس تورم می‌داشتند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس خطاب به رییس جمهور گفت:شما از وفاق صحبت می کنید ولی در استان ها انتصاب ها از یک جریان خاص است.

رئیس فراکسیون کارگری با بیان اینکه تورم بالای ۵۰ درصد با این گرانی ارز، دلار، طلا و سکه، اثرات بالایی روی معیشت دارد و حقوق و دستمزد حاضر کارگران جواب‌گوی هزینه‌های زندگی کارگر نیست؛ گفت: باید دولت و مجلس شرایطی برای کمک معیشت به صورت نقدی و غیرنقدی در قالب‌ کالابرگ یا بن‌کالا برای قشر آسیب‌پذیر جامعه کارگری پیش‌بینی و برقرار کنند.

محمد معتمدی‌زاده با تأکید بر اولویت مسائل اقتصادی، از دولت خواست برای کنترل تورم و گرانی، به‌صورت عملی و فعالانه وارد میدان شود و صرفاً به گفتار بسنده نکند.

فرشاد ابراهیم‌پور، با اشاره به اعتراضات دانشجویان در خصوص کیفیت پایین غذای دانشگاه، گفت: سیاست‌های نادرست، کمبود بودجه و خصوصی‌سازی خدمات رفاهی دانشجویی از عوامل اصلی کاهش کیفیت غذای دانشگاه‌هاست. وی تأکید کرد: مجلس برای حل این مشکل به طور جدی اقدام خواهد کرد.

خنفری تاکید کرد: دستمزد باید به صورت منطقه‌ای و بر اساس تفاوت‌های قیمت مسکن، کالا و خدمات در مناطق مختلف تعیین شود تا عدالت مزدی محقق شود.

نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس با تأکید بر لزوم همکاری سه قوه برای مهار تورم، گفت: این مسئله بر اساس فرامین رهبری و قوانین کشور، وظیفه‌ای شرعی و قانونی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رابطه میان اختصاص ارز ترجیحی و رشد تورم، تأکید کرد که در سال‌هایی که ارز ترجیحی بیشتری تخصیص داده شد، بالاترین نرخ تورم ثبت شده است.

محسن زنگنه با اشاره به نوسانات ارزی اخیر گفت: سیاست‌های ارزی و پولی کشور عامل اصلی افزایش نرخ ارز هستند و باید اصلاح شوند.

حبیب قاسمی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نابرابری میان افزایش حقوق کارمندان و سیر صعودی تورم، بر لزوم توجه به تأثیرات واقعی تورم بر معیشت کارمندان و نیاز به سیاست‌های حمایتی مؤثر تأکید کرد.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس اظهار کرد: هیچ سال و هیچ دوره‌ای و در هیچ کمیسیون تلفیقی، افزایش مکرر و متعدد قیمت‌ها پذیرفته نشده است. اما دولت متولی کنترل بازار است و باید به سهم خود، بنیه نظارتی را تقویت کند و ما نیز در مجلس در این حوزه تمرکز بیشتری داشته باشیم.

عباس صوفی با انتقاد از عدم تناسب افزایش حقوق‌ها با نرخ تورم، نسبت به مشکلات معیشتی ناشی از گرانی‌های غیر منطقی هشدار داد و بر لزوم توجه دولت به قدرت خرید مردم در لایحه بودجه تأکید کرد.

رحیم زارع گفت: قطعاً افزایش حقوق ۲۰ درصدی با میزان تورم کشور سنخیتی ندارد، اما ما باید منابع دولت را هم در نظر بگیریم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در تشریح نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: این لایحه نسبت به قوانین بودجه سال های پیش از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف و همچنین توجه به تعهدات و بدهی های دولت، پیشرفت کرده اما در زمینه پرداختن به برخی چالش‌ها مانند تمهید منابع مالی برای رشد پایین تر از تورم حقوق کارمندان دولت و درج احکام غیربودجه ای ذیل لایحه بودجه، توفیق چندانی نداشته است.

علی خضریان گفت:انتظار همه این است که دولت به وعده خود در قبال کنترل تورم عمل کند و در شرایط کنونی دولت می‌تواند به جای تحمیل کسری بودجه کشور بر هزینه‌های زندگی مردم، هزینه‌های خود را کاهش دهد و در مقابل زمینه صادرات کالا برای شرکت‌های صادرکننده را فراهم کند تا از این طریق درآمد ارزی کشور افزایش یابد.

نماینده مردم «مشهد و کلات» در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۹۷ به بعد تاثیر نرخ تورم در افزایش حقوق‌ها مناسب نبوده و عملاً هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر نظامات منابع انسانی دولت و منابع انسانی بخش خصوصی به اختلالاتی دچار شده است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت:تعیین حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم،سبد معیشت و احتساب ۳ هزار امتیازی که برای تمامی کارمندان در نظر گرفته شده، باشد.