نماینده مردم «مشهد و کلات» در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۹۷ به بعد تاثیر نرخ تورم در افزایش حقوق‌ها مناسب نبوده و عملاً هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر نظامات منابع انسانی دولت و منابع انسانی بخش خصوصی به اختلالاتی دچار شده است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت:تعیین حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم،سبد معیشت و احتساب ۳ هزار امتیازی که برای تمامی کارمندان در نظر گرفته شده، باشد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش تورم را باید در سفره‌های کوچک شده مردم دید؛ گفت: نه در دولت قبل و نه در دولت کنونی هزینه زندگی بازنشستگان و اقشار ضعیف جامعه همچون کارگران بر مبنای ماده۴۱ قانون کارگری و قانون خدمات کشوری که شاخص تورم در آن در نظر گرفته شده اجرایی نشد بر همین اساس مشکلات معیشتی ثابت باقی مانده و امروز با ۹ میلیون حقوق در بهترین شرایط نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
نماینده مردم شهریار و قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مطالبات عامه مردم ریشه در مشکلات اقتصادی و اداره مملکت دارد،گفت: مقابله با گرانی‌ها و تورم سرسام‌آور که علی رغم زحمات قابل تقدیر دولت همچنان ریشه تمام نارضایتی‌هاست، احتیاج به برنامه‌ریزی دقیق و طرح‌های عملیاتی زود بازده دارد که به سرعت اثرش در جامعه دیده شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: تورم افسار گسیخته در یکصد سال اخیر بی‌سابقه است، فشارهای اقتصادی، نابسامانی بازار املاک و اجاره مسکن و گرانی اقلام زندگی، معیشت مردم را سخت کرده است لذا باید دولت گام‌های اساسی و موثری برای رفع این مشکلات بردارد.
