تغییر رئیس کل بانک مرکزی، اگر به بازنگری در سیاست تخلیه ذخایر ارزی، افزایش شفافیت و پرهیز از قمار با منابع محدود کشور منجر نشود، تأثیر پایداری نخواهد داشت.

افزایش حضور وزرا در مجلس و تأکید بر تغییر تیم اقتصادی، نشانه‌های رویکرد جدید نمایندگان مجلس در مواجهه با دولت است؛ رویکردی که می‌خواهد بدون تنش سیاسی، پاسخگوی مطالبات اقتصادی مردم باشد.

هیئت‌رئیسه مجلس اسامی منظم‌ترین نمایندگان حاضر در جلسات صحن علنی مجلس در سه ماه دوم، دومین اجلاسیه دوره دوازدهم را منتشر کرد.

با گذشت نزدیک به یک سال از الزام قانونی اجرای کالابرگ الکترونیک و تأمین منابع آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه‌تنها به تعهدات خود عمل نکرده، بلکه با طرح گزینه‌هایی خارج از قانون، عملاً اجرای مصوبه مجلس را معطل گذاشته است.

با وجود تأکید قوانین بر ارائه برخط خدمات دولتی، هنوز ۴۲٪ مردم کارهای اداری را حضوری انجام می‌دهند و فقط ۳۰٪ به‌صورت اینترنتی.

در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن آئین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور خبر می‌دهد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی از بی‌اطلاعی کامل نسبت به محتوای آن سخن می‌گویند؛ تناقضی که پرسش‌های جدی درباره هدف واقعی این بازتعریف و پیامدهای آن برای حقوق نیروی کار ایجاد کرده است.

طرح کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت از اقشار کم‌درآمد، با هدف کاهش فشار تورم و بهبود دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی اجرا شده است. اما مشمولان این طرح چه نگاهی به آن دارند؟

طبق نظرسنجی مجلس ۸۰% زنان بدون کمک قانون نمی‌توانند مهریه‌شان را بگیرند.

اظهارات یکی از اعضای شورای شهر تهران درباره هزینه ۶۰ میلیون تومانی هر دقیقه جلسه شورا، بار دیگر نگاه‌ها را به کارآمدی این نهاد و نحوه استفاده از زمان عمومی جلب کرده است؛ موضوعی که فراتر از یک بحث مالی، به کیفیت حکمرانی شهری و مسئولیت‌پذیری نمایندگان مردم گره خورده است.

بازگشت مجلس به نقش واقعی خود یعنی ایجاد فضای استدلال و شنیدن صدای مخالف، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت تبدیل شده است.

کلیات لایحه دوفوریتی دولت برای ساماندهی احکام تکراری بودجه و اصلاح ساختار مالی کشور، با رأی نمایندگان در صحن علنی مجلس تصویب شد؛ لایحه‌ای که قرار است شیوه نگارش و بررسی بودجه سالانه را دگرگون کند و اکنون در آستانه ورود به مرحله مهم بررسی جزئیات قرار دارد.

روند فعلی بررسی بودجه در صحن مجلس نه تنها فرصت تحلیل دقیق را از نمایندگان می‌گیرد، بلکه دولت را نیز در تله کسری مزمن گرفتار می‌کند؛ مشکلی که تنها با نوآوری قابل حل است.

گزارش عملکرد یکساله مجلس دوازدهم با بررسی عملکرد کمیسیون‌ها و و مصوبات مهم آنها.

نمایندگان مجلس با انتقاد شدید از عملکرد وزارت راه و شهرسازی، مخالفت قاطع‌شان را با پیشنهاد دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کردند. آنان تأکید کردند حذف این ماده، به‌معنای تعطیلی طرح‌های ساخت‌وساز و از بین رفتن امید مردم برای خانه‌دار شدن است.

در حالی‌که میلیاردها دلار ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته و هزینه شرکت‌های زیان‌ده دولتی بر دوش مردم مانده است، برخی مسئولان به‌جای تمرکز بر بازگشت منابع ملی، حذف یارانه خانوارها را در اولویت قرار داده‌اند؛ تصمیمی که با واقعیت معیشت مردم فاصله دارد و حتی مجلس نیز نسبت به آن هشدار داده است.

افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، حذف شتاب‌زده یارانه‌ها و تصمیم‌های غیرکارشناسی، زندگی روزمره مردم را به تنگنا کشانده است. در حالی‌که سفره خانوارها هر روز کوچک‌تر می‌شود، کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند، نه‌تنها اعتماد عمومی را از میان می‌برد بلکه ثبات اقتصادی کشور را هم تهدید می‌کند.

وضعیت مدیریتی وزارتخانه به گونه‌ای است که تصمیمات کلان، به جای رفاه عمومی، تحت تأثیر روابط سیاسی قرار گرفته و اعتماد عمومی را تحت فشار گذاشته است.

وزارت کار و تعاون اجتماعی به تازگی با حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی، مدعی اجرای قانونی برای عدالت و هدفمندی است. اما آیا این اقدام واقعاً به بهبود وضعیت معیشت مردم کمک می‌کند یا تنها فشار بیشتری بر طبقات متوسط و پایین وارد می‌سازد؟

مجلس در حال بررسی طرح کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و تغییر رویکرد از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است؛ اقدامی که با واکنش‌های دولت، فعالان زنان و حقوق‌دانان روبه‌رو شده است. هدف، کاهش زندانیان مهریه و بازتعریف ضمانت اجرایی پرداخت آن اعلام شده است.