رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همگان اعتقاد دارند نباید در اجرای قانون برنامه هفتم شاهد پراکندگی باشیم، تاکید کرد: شورای عالی راهبری برنامه در دولت مسئول هماهنگی دستگاه ها برای اجرای این قانون و تحقق اهداف و احکام برنامه است و باید با بررسی دقیق عملکرد دستگاه ها، موانع تحقق اهداف را رفع کند.

مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه آینده میزبان وزیر نیرو خواهد بود تا درباره خاموشی‌های گسترده و بحران ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۴ پاسخ دهد؛ بحرانی که به گفته نایب‌رئیس کمیسیون انرژی، نه تنها صنایع بلکه کشاورزی، تجارت و زندگی روزمره مردم را هم فلج کرده است.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس گفت: اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم، کلید حل ناترازی انرژی است. این طرح با ایجاد «صندوق صرفه‌جویی» و خرید گاز از مردم، هم مصرف را مدیریت می‌کند و هم به مردم سود مالی می‌رساند.

نصرالله پژمانفر با اشاره به پیگیری کمیسیون اصل نود گفت: حقوق سربازان در سال جاری به طور میانگین ۳۰ میلیون ریال افزایش یافته و به ۸۵ میلیون ریال رسیده است. این افزایش حقوق منجر به ایجاد رضایت و انگیزه بیشتر در میان مشمولان و خانواده‌های آنان شده است.

موسی غضنفرآبادی گفت: با رفع موانع، افزایش ۲۰ درصدی اشتغال در معادن امکان‌پذیر است. وی مهم‌ترین مشکلات را واگذاری غیرتخصصی معادن و فعالیت لابی‌ها در وزارت صنعت دانست.

امید کریمیان، با اشاره به قطعی‌های مکرر برق و نارضایتی نمایندگان، بی‌عدالتی در توزیع انرژی را اصلی‌ترین محور استیضاح وزیر نیرو دانست و تاکید کرد مشکلات فعلی نتیجه بی‌برنامگی گذشته است.

با توجه به مشکلات عمیق در صنعت برق و بحران تأمین انرژی در کشور، فرهاد شهرکی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد که استیضاح وزیر نیرو باید آخرین گام نظارتی باشد، نه اولین اقدام.

رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت مجلس، گفت: آنچه در مسیر صادرات نفت ایران مانع ایجاد کرده تحریم‌های نفتی ثانویه آمریکا است و در هیچ یک از ۶ قطعنامه سازمان ملل که با فعال شدن مکانیسم ماشه احیا می‌شوند، خبری از تحریم نفتی نیست.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید محوریت دیپلماسی همسایگان ازجمله مواردی است که دولت به خوبی پیش برده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر ضرورت پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی برای رونق کسب‌وکارهای کوچک و محلی به ویژه در شهرستان‌ها گفت: اشتغال‌زایی از طریق وام‌های خرد اشتغال، هم موجب رونق تولید داخلی می‌شود و هم وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد.

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نابسامانی موجود در زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور، تأکید کرد: عدم وجود یک ساختار مشخص و متمرکز برای مدیریت تأمین نیازهای حیاتی، موجب افزایش هزینه‌ها، بروز رانت، و تشدید تورم شده است. وی خواستار ایجاد نهاد تخصصی برای سامان‌دهی این بخش و استفاده هدفمند از منابع بانکی در راستای تقویت زنجیره تأمین شد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به مشکلات دسترسی به پزشک و دندانپزشک در شهرستان‌ها، اعلام کرد که وزارت بهداشت در اجرای مصوبه افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی تخلف کرده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی قانون مطبوعات موجود، از ضرورت تدوین قانون جامع خبررسانی در کشور خبر داد و گفت: تحولات فضای مجازی و نقش شبکه‌های اجتماعی باعث شده‌اند قانون فعلی پاسخگوی نیازهای خبری نباشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نشست این کمیسیون با حضور وزیر خارجه گفت: «مکانیزم ماشه» فراتر از واقعیت است و ایران برای دفاع از منافع ملت همه گزینه‌ها را روی میز دارد.

ابراهیم رضایی با هشدار نسبت به ارسال پیام ضعف به دشمن، تصریح کرد: اگر دشمن فکر کند ما ضعیف هستیم، ممکن است حمله کند؛ اما اگر بدانند قوی هستیم، جرئت حمله نخواهند داشت. وی تأکید کرد: دادن پیام ضعف از داخل به خارج چیزی جز خیانت نیست.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: اجرای اسنپ‌بک فشار تازه‌ای بر کشور وارد نمی‌کند چرا که تحریم‌ها در بالاترین سطح ممکن علیه ایران اعمال شده است.

نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از واگذاری اختیار انتخاب ناظر ساختمان به مالکان گفت این تصمیم وظیفه نظارتی را مخدوش کرده و می‌تواند ایمنی و کیفیت ساختمان‌ها را به شدت تهدید کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره امکان تعطیلی روز شنبه، تأکید کرد: تصمیم مجلس بر تعطیلی پنجشنبه‌هاست و دولت به هیچ وجه اختیار قانونی برای تعطیلی روزهای کاری، از جمله شنبه، را ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور، ایراداتی نسبت به مصوبه هیات وزیران درخصوص «اصلاح مصوبه تعیین ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات و کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴» مطرح کرد و آن را مغایر با قانون دانست.