سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، با شفاف‌سازی درباره اخبار ضدونقیض افزایش حقوق، تأکید کرد: افزایش حقوق به صورت پلکانی در سال آینده منتفی نشده و طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، بازه افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی است. وی تصریح کرد: هیچ فردی کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت و این مصوبه تا این لحظه قطعی است و در صورتی که در صحن علنی مجلس تغییری نداشته باشد، به‌عنوان مصوبه نهایی سال آینده اجرایی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، با اشاره به نابرابری در معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران دولتی و اصناف گفت: دولت باید معافیت مالیاتی ۴۰ میلیون تومانی در ماه را برای اصناف و فعالان بخش خصوصی نیز در نظر بگیرد و منابع آن را تأمین کند، زیرا آن‌ها بار سنگینی از تولید و اشتغال را بر دوش دارند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، از ارائه گزارش این کمیسیون به مجلس در هفته آینده خبر داد و تأکید کرد: تلاش شده است تا این بودجه با اولویت حمایت از تولید و معیشت مردم تنظیم شود، هرچند محدودیت‌های منابع در برخی حوزه‌ها مانند معافیت‌های مالیاتی اصناف اجازه اقدام گسترده‌تر را نداده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵، از تصویب افزایش قابل توجه مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و والدین معزز شهدا در جریان بررسی سند دخل و خرج دولت، در این کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم کمیسیون، مستمری کمیته امداد و بهزیستی از ۳۰ درصد پیشنهادی دولت به ۵۰ درصد افزایش یافت و مستمری والدین شهدا نیز از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد رسید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی گفت: هدف مجلس این است که تخصیص اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بر مبنای میزان تحقق اهداف و عملکرد واقعی آن‌ها انجام شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، از افزایش قابل توجه اعتبار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت: با پیشنهاد نمایندگان، رقم پیش‌بینی شده دولت از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت تا اجرای کامل این طرح تأمین مالی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از مواضع اخیر پارلمان اروپا گفت: هجمه‌ها و قطعنامه‌های ضدسپاه در راستای جلب رضایت آمریکا صادر می‌شود و فاقد اعتبار سیاسی و میدانی است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس: با توجه به ضرورت همکاری مجلس و دولت و همچنین شرایط فعلی کشور و اجرای کالا برگ و معیشت مردم تمامی استیضاح‌ وزرای دولت از دستور کار مجلس خارج شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت: ساز و کار معافیت های مالیاتی حقوق بگیران در کمیسیون تلفیق مجلس مشخص شد، براین اساس حقوق‌های ماهیانه تا ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف شدند.

عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی گفت: نظر رئیس مجلس با توجه به اشراف به موضوعات و حجم حوادث این است که میدانداران این اغتشاش‌ها داعشی‌های بومی بودند که سیستم‌های جاسوسی و خرابکاری دشمن سال‌هاست آموزش داده و برای چنین روزی آماده نموده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس گفت: به موجب تصمیم کمیسیون تلفیق نرخ مالیات بر ارزش افزود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ۱۰ درصد باقی ماند و تغییر ۲ درصدی آن با مخالفت اعضای کمیسیون مواجه شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، با اشاره به نامه رسمی رئیس جمهور به مجلس گفت: دولت استرداد و اصلاح لایحه بودجه را پذیرفته است. وی تأکید کرد: اصلاحات با رویکرد حمایتی از مردم و برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید و افزایش تورم آغاز شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، با انتقاد از حذف تبصره‌های مرتبط با وام‌های تکلیفی در لایحه پیشنهادی دولت، تأکید کرد: مجلس به‌طور جدی پیگیر بازگرداندن وام ازدواج، جوانی جمعیت، فرزندآوری و حمایت از اشتغال به متن بودجه است؛ چرا که این وام‌ها علاوه بر حمایت از خانوار و جوانان، نقش مؤثری در رونق اقتصادی و خروج بخش‌هایی از اقتصاد از رکود دارند.

عضو فراکسیون کارگری مجلس، با هشدار نسبت به نهایی‌سازی آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور در وزارت کار، تأکید کرد این آیین‌نامه نباید پشت درهای بسته و بر اساس منافع رانتی تدوین شود و لازم است با مشارکت نمایندگان واقعی جامعه کارگری نهایی گردد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تداوم انحصار، نبود رقابت و ضعف شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی، تأکید کرد: مدل‌های سنتی قیمت‌گذاری دیگر کارایی ندارند و تا زمانی که اصلاح ساختارها و اجرای قوانین موجود جدی گرفته نشود، فشار گرانی بر دوش مردم باقی خواهد ماند.

رضا جباری با انتقاد از شکاف فزاینده میان حقوق و هزینه‌های زندگی گفت: رشد حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان به هیچ‌وجه با تورم موجود همخوانی ندارد و فشار جدی بر این اقشار وارد کرده است. وی خواستار بازنگری فوری سیاست‌های حمایتی دولت شد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون با انتقاد از تصمیمات و آیین‌نامه‌های ناگهانی گفت: این تصمیمات خلق‌الساعه، فضای کسب‌وکار را ناامن کرده و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی را نگران می‌کند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون با هشدار درباره وقوع قطعی گسترده برق در بهمن‌ماه، علت اصلی را بی‌عملی وزارت نیرو دانست و از مدیریت دولت در مواجهه با بحران‌های محیط‌زیستی و تعطیلی‌های پی‌درپی به شدت انتقاد کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس، گفت: قانون هوای پاک ابلاغ شده اما دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت نفت و صنایع آلاینده به وظایف خود عمل نکرده‌اند. وی هشدار داد: بی‌تفاوتی نسبت به این قانون، منجر به بحران هوای کشور و آسیب‌های اقتصادی گسترده شده است.