عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ درباره تمایل به صلح با ایران هشدار داد: در گفتمان آمریکا وقتی از صلح سخن می‌گویند در عمل به معنای جنگ است. وی تأکید کرد مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا کاملاً شفاف و قاطع است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به توافق آتش‌بس در غزه، این توافق را نتیجه دو سال مقاومت و پایداری مردم و گروه‌های مقاومت در برابر جنایات گسترده رژیم صهیونیستی خواند.

نماینده خواف و رشتخوار با تأکید بر ضرورت تمرکز صنایع در مبدأ تولید مواد خام گفت: تکمیل زنجیره تأمین در محل استخراج، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید و صرفه‌جویی در سوخت به توسعه متوازن صنعتی کشور کمک می‌کند.

نماینده مردم چناران، شاندیز و طرقبه با اشاره به فتوای تاریخی رهبر معظم انقلاب درباره حرمت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، تأکید کرد: سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران، مخالفت با تولید و به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای است.

جواد نیک‌بین با تأکید بر ملی بودن منابع نفتی، گفت: نفت و فرآورده‌های نفتی باید در دست دولت باقی بماند و با وجود الزام قانونی به واگذاری شرکت‌های دولتی، این حوزه به دلیل ماهیت ملی آن استثناست.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: پیشنهاد کاهش مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه همچنان در دستور کار قرار دارد و با وجود بازگشت ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده به متن اولیه، رایزنی‌ها برای تصویب این اصلاحیه ادامه دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، از بازنگری در طرح اصلاح قانون مهریه خبر داد و گفت: در نسخه جدید، سقف مهریه‌ای که بدون مجازات حبس پیگیری می‌شود از ۱۴ به ۱۱۰ سکه افزایش یافته است.

در حالی که کشور با چالش‌های جدی در حوزه علم و فناوری روبه‌روست، توزیع خبرنامه‌ای علیه معاونت علمی ریاست‌جمهوری در مجلس با واکنش انتقادی احسان عظیمی‌راد همراه شد؛ او این اقدام را نادرست و مغایر با منافع ملی دانست.

 نماینده مردم کلات و مشهد گفت: حذف چهار صفر از پول ملی تأثیری در تورم ندارد و هدف از آن، تسهیل محاسبات مردم است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اصلاحیه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تأکید کرد: از این پس هیچ‌گونه طرحی درباره خرید سربازی یا موضوعات مشابه در قوانین بودجه سالانه قابل ارائه نیست. وی افزود: ستاد کل نیروهای مسلح تنها مرجع صلاحیت‌دار برای تصمیم‌گیری در این زمینه است.

هادی محمدپور گفت: اگر بانک مرکزی بخواهد سیاست های ارزی را اصلاح کند هیچ خلاء قانونی وجود ندارد و می تواند براساس ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه سیاست های ارزی را اصلاح نماید و کمیسیون اقتصادی مجلس هم حمایت های لازم را انجام می دهد تا از بحران ارزی خارج شویم.

با وجود نگرانی‌ها درباره بازگشت قطعنامه‌های ۶گانه تحریمی شورای امنیت، بررسی‌ها نشان می‌دهد سه محور اصلی آن شامل بازرسی کشتی‌ها، تحریم تسلیحاتی و سازوکار کمیته ۱۷۳۷ عملاً از اثرگذاری جدی برخوردار نیستند؛ موضوعی که با بیانیه مشترک ایران، چین و روسیه بیش از پیش بی‌اعتبار شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تقدیم لایحه «تنظیم بودجه سنواتی» خبر داد و گفت: قرار است طی سه روز آینده این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شده تا به متن مشترکی برسیم و بعد از آن در صحن اعلام وصول شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تحلیل تغییر راهبرد دشمن پس از شکست‌های نظامی، گفت: هدف اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، معطل نگه داشتن اقتصاد و ایجاد شکاف در داخل کشور است.

با پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و توافق با بانک مرکزی، امکان صدور چک‌های الکترونیک به صورت غیرحضوری برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شد و قرار است ظرف یک ماه، زیرساخت‌های لازم برای جایگزینی چک‌های کاغذی با چک الکترونیکی آماده شود تا امنیت و سرعت تبادلات مالی افزایش یابد.

میثم ظهوریان با اشاره به ناترازی منابع و مصارف ارزی، تأکید کرد: با اصلاح نقشه تجاری و هم‌جهت‌سازی واردات و صادرات با کشور چین، می‌توان مشکل دسترسی به منابع ارزی را حل کرد.

نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس شورای اسلامی با تشریح سه محور کوچک‌سازی دولت در برنامه هفتم توسعه گفت: واگذاری شرکت‌های دولتی، ادغام دستگاه‌های موازی و اصلاح ساختار داخلی دستگاه‌ها، راهکارهای اصلی کاهش هزینه‌های جاری است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است وقتی بودجه سالیانه به صورت عملیاتی و براساس بهره وری تدوین و تصویب شود، قطعا بسیاری از مشکلات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، پولی، مالی، تجاری و بین المللی حل خواهد شد و در حقیقت مانع ایجاد کسری بودجه می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از اصلاح ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده ظرفیت‌ها در دو مرحله اصلاح شد و در نهایت با اعمال افزایش هفت درصدی در فرآیند پذیرش، ظرفیت پزشکی به ۱۵ هزار و ۴۴۲ نفر و ظرفیت دندانپزشکی به دو هزار و ۸۲۶ نفر ارتقاء یافت.