رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت محوری موضوع اشتغال، بر لزوم اجرای هدفمند و مدیریت شفاف حساب‌های پیشرفت-عدالت در استان‌ها تأکید کرد و گفت: این حساب‌ها ظرفیت مهمی برای حمایت از اشتغال، به ویژه در مناطق محروم هستند و باید با نظارت دقیق وزارت اقتصاد به‌درستی هدایت شوند.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه تمرکز امسال دیوان محاسبات بر حسابرسی منابع است و تمامی چارچوب های رسیدگی و استانداردهای تفریغ به روزرسانی شده است، گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ را قرائت کرد.

سیدنجیب حسینی نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی پس از استماع توضیحات وزیر اقتصادی از پاسخ‌های وی قانع شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پرسش‌های مطرح ‌شده درباره نحوه استفاده از منابع تبصره‌های ۱۸ و ۱۵ مرسوم به تسهیلات حوزه اشتغال، تأکید کرد: تمامی منابع تخصیص ‌یافته به بانک‌ها ارجاع شده و در فرآیند پرداخت قرار دارد و توزیع استانی و ملی منابع دقیقاً بر مبنای احکام قانونی صورت گرفته است.

سخنگوی دولت، از آغاز پرداخت ماهانه یک‌میلیون تومان کالابرگ به ازای هر فرد در خانوارهای ایرانی از پایان این هفته یا نهایتاً از شنبه هفته آینده خبر داد. این مبلغ به‌صورت اعتباری و غیرقابل برداشت، برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در فروشگاه‌های مشخص در نظر گرفته شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، از بررسی بودجه حوزه مسکن در اولین جلسه عمرانی بودجه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: پیشنهادهای مهمی مانند افزایش بودجه ساخت مسکن محرومان، تقویت صندوق ملی مسکن و استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت مطرح شد که برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون تلفیق ارجاع خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس، با اشاره به اصلاحات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به نگرانی‌های موجود درباره کاهش قدرت خرید، افزایش حقوق کارکنان دولت به‌گونه‌ای اصلاح شد که همسو با تورم باشد و تأثیر مثبت آن به بخش خصوصی نیز سرایت کند. همچنین، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده حذف و از تأمین بودجه از طریق خلق پول و ایجاد کسری تورم‌زا جلوگیری شد.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، افزود: مجلس و دولت دغدغه‌های معیشتی مردم را شنیده و درک می‌کنند و در بودجه سال آینده آن را لحاظ خواهند کرد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت ناخوشایند معیشتی مردم، گفت: یکی از مسائل و مشکلات مردم در حوزه معیشت عمومی مسئله مسکن است، وعده های داده شده برای ساخت مسکن در چهار سال گذشته محقق نشده است.

تعداد قابل توجهی از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در‌ سطح کشور، گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه را در مهلت مقرر به شوراهای اسلامی تسلیم نکرده اند.

حسین صمصامی با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره تقویت پول ملی، اعلام کرد: تبعیت دولت و بانک مرکزی از نرخ‌های ساختگی ارز در فضای مجازی و انعکاس آن در بودجه ۱۴۰۵، اقتصاد کشور را به مرز بحران می‌کشاند و مجلس نباید کلیات این لایحه را تصویب کند.

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: بودجه باید در سفره مردم تاثیر داشته باشد و قدرت خرید آنها را افزایش دهد.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، از تصمیم نهایی برای اجرایی‌سازی «تأثیر مثبت معدل پایه یازدهم» خبر داد و تأکید کرد: این گام عملیاتی با موافقت رئیس‌جمهور و حمایت رئیس مجلس، به‌زودی اجرا می‌شود تا استرس کنکور کاهش یابد و عدالت آموزشی تحقق پیدا کند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طلب صندوق های بازنشستگی براساس برنامه هفتم باید توسط دولت پرداخت شود و برای سال آینده باید دولت یک پنجم طلب خود را پرداخت کند اما این مورد در بودجه سال آینده دیده نشده است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، با دفاع از سیاست حذف ارز ترجیحی تأکید کرد: این اصلاح اقدامی لازم و به نفع مردم بود. وی با اشاره به تبعات تأخیر در اجرای این طرح گفت: در وضعیت قبلی، منافع این ارز به جای عموم مردم، به «گروه‌های خاص» می‌رسید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با تشریح اصلاحات اعمال‌شده در لایحه بودجه سال آینده گفت: افزایش پلکانی حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان، تثبیت مالیات بر ارزش افزوده، تداوم ارز ترجیحی و پیش‌بینی منابع برای بنزین و خرید تضمینی گندم از مهم‌ترین محورهای مورد توافق مجلس و دولت در بودجه ۱۴۰۵ است.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، گزارش این کمیسیون درخصوص ابعاد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تشریح کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تفکیک میان معترضان و آشوبگران، اعلام کرد: با معترضان باید گفت‌وگو کرد؛ اعتراضات آنها بحق است. قالیباف خاطرنشان کرد که اعتراضات باید شنیده شده و مبنای اصلاحات قرار گیرد، اما بر لزوم مقابله مؤثر با آشوب‌طلبان و حفظ امنیت عمومی تأکید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: در نوبت جدید طرح کالابرگ، ۲۰ میلیون نفر به مشمولان آن افزوده شده و در مجموع با تأکید رئیس‌جمهور سقف ۸۰ میلیون نفری جمعیت کشور را پوشش می‌دهد و از این پس به‌طور ماهانه با شارژ مبلغ یک میلیون تومان برای هر نفر، در راستای سیاست حفظ قدرت خرید و معیشت مردم اجرا می‌شود.