نماینده مردم تبریز در مجلس با تاکید بر اینکه راه تداوم حیات دریاچه ارومیه تنها بارش نیست و اقدام علمی و عملی فراوانی می‌طلبد، عنوان کرد: در دولت سیزدهم، ریاست ستاد احیای دریاچه -بعد از یک سال که معلق مانده بود- به استانداری ارومیه واگذار شد؛ یعنی تصمیم‌گیری برای موضوع مهم دریاچه ارومیه از سطح کشوری به یک استان محدود شد، درحالی‌که که در موضوع دریاچه ارومیه یک منطقه آبریز مطرح است نه یک استان.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: کل تیم اقتصادی از معاون اول تا سایر اعضای تیم اقتصادی دولت و حتی مشاورین و معاون اقتصادی باید تغییر کنند، به نظر من این تحلیل‌ها و آمارهایی که می‌دهند غیرواقعی است، تیم اقتصادی دولت قدرت تحلیل مسائل اقتصادی و توان تصمیم گیری مناسب را ندارد و به همین خاطر دچار یک بحران فکری شده اند.

نماینده مردم تربت جام، تشدید مجازات سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان را اقدام شایسته مجلس یازدهم خواند و تاکید کرد که امیدواریم بتوان آثار این قانون را در بحث مقابله با جرائمی از جمله سرقت های خرد مشاهده کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: لایحه جامع تجارت پس از ۲۰ سال و ۵ دوره در مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد.

نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری مبنی بر در دستورکار قرار نگرفتن گزارش تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: این گزارش باید پیش از اتمام مجلس قرائت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ایجاد امنیت پایدار، منوط به پشیمان کردن هر متعرض به کشور است، گفت: جمهوری اسلامی ایران که نشان داده غیرتمندانه نسبت به حفظ خاک و امنیت کشور برخورد می کند، با اقتدار به وظیفه ملی خود عمل کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی: سیلی مردم ایران به دشمن صهیونیستی که به کنسولگری ایران تعرض کرده بود و خاک کشورمان محسوب می‌شود، محکم و درس آموز بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه سیاست‌های ارزی نادرست دولت نیاز به تغییر و مدیریت دارد، گفت: اگرچه رونق تولید در داخل همچون تولید مسکن می‌تواند تاثیر قیمت ارز را در اقتصاد کاهش دهد اما متاسفانه به نظر می‌رسد دولت برنامه اقتصادی مشخصی ندارد و امور را رها کرده است.

آقای میرسلیم در کاخی در ولنجک زندگی می‌کند، ایشان جزو کسانی بودند که من در مجلس با وی درگیر بودم.

مدیرتوسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان عرضه اعتباری به صنایع پایین‌ دست پتروشیمی ازفروردین تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ انجام شده است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در دولتی که با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد، عده‌ای با سوءاستفاده از مناصب و موقعیت خود به دنبال منافع شخصی و رانت‌خواری و ویژه‌خواری هستند. برخی بر روی گماردن افراد فاقد صلاحیت‌های حداقلی در جایگاه‌های موثر اقتصادی اصرا دارند؛ پتروشیمی و هلدینگ دولتی که جای فامیل‌بازی و مدیرکردن آقازاده‌ها نیست.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: طرح تهیه شده درخصوص حوزه ارز پس از چندین ماه اعلام وصول نمی شود، ذینفعان این حوزه نمی‌خواهند اجازه دهند موضوع مدیریت نظام ارزی در ریل اقتصادی و منطقی خود حرکت کند.

رئیس مجلس در پاسخ به تذکری درباره وضعیت بازار ارز و دارو، تصریح کرد: در این زمینه گزارش های نظارتی تدوین شده که در اولویت کاری نظارتی مجلس قرار دارد.

نخستین نشست تخصصی مدیران ارشد صنعت پتروشیمی به منظور تحقق شعار سال؛ «جهش تولید با مشارکت مردم» در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری دیروز (شنبه ۱۹ فروردین ماه) در محل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه حذف کارت سوخت جایگاه‌ها اقدامی بدون پشتوانه کارشناسی است، گفت: مجلس مسئله را به صورت ویژه بررسی خواهد کرد، ضمن آنکه برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: حوادثی که در مورد ارز و سکه دوباره تکرار می شود مربوط به حواشی و مسائل و درگیری های منطقه ای نیست بلکه به نظر من مربوط به سیاست های دولت است که برنامه ریزی بانک مرکزی با آن ها هیچ هماهنگی ندارد.

مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: امسال ظرفیت تولید این هلدینگ با بهره برداری از طرح هایی همچون پتروشیمی هنگام، متانول آپادانا، پالایش هویزه، پتروشیمی صدف، پتروشیمی ارغوان گستر ایلام، ۱۴ درصد افزایش می یابد.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت:افزایش حدود ۵ برابری نرخ برخی جرائم رانندگی بازدارندگی لازم را در کاهش سوانح ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بیش از یک سال است که از تصویب قانون واردات خودرو می‌گذرد و دولت بارها وعده اجرای آن را داده است با این حال اقدامی در این راستا نشده که این تعلل قابل قبول نیست.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند؛ تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است در واقع کارگر در محیطی کار می کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.