به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۲ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران با ۷۱ رأی موافق، ۱۱۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن با بررسی این لایحه به صورت دوفوریت مخالفت کردند.
همچنین نمایندگان در جریان رأی گیری برای بررسی تقاضای یک فوریت این لایحه با ۱۲۳ رأی موافق، ۷۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن با بررسی این لایحه به صورت یک فوریت موافقت کردند.
بنابراین گزارش حسین دهقان به عنوان نماینده دولت و رئیس سازمان توسعه سواحل مکران در دفاع از ضرورت بررسی لایحه مذکور به صورت دوفوریت، گفت: امروز بیش از هر مسئله دیگری نیازمند اقدام و عمل انقلابی هستیم چرا که در صورت کوتاهی، آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد این در حالی است که سواحل مکران می تواند موتور موثر در توسعه کشور باشد. ضمن آنکه مقام معظم رهبری نیز همواره اهمیت این موضوع را مورد تاکید قرار داده اند و در دیدار اخیر خود با مردم استان سیستان و بلوچستان مجددا بر این موضوع تاکید کردند.
وی افزود: اگرچه گلایه هایی از بی توجهی دولت های گذشته در گسترش این منطقه وجود دارد اما بر این باور هستیم که توسعه سواحل مکران موجب توسعه استان خواهد شد. این در حالی است که برداشتن بار عظیم توسعه منطقه و جبران عقب ماندگی آن بدون همراهی مجلس امکان پذیر نیست.
دهقان با بیان اینکه امروز رقبای منطقه با سرعت به دنبال حذف و خنثی سازی ظرفیت های کشور منجمله سواحل مکران هستند، ادامه داد: غفلت ما در این زمینه می تواند پیامدهای غیرقابل جبرانی در مسیر توسعه کشور داشته باشد لذا با تصویب دوفوریت این طرح پیشنهادی ما را در این مسیر یاری کنید.
پرویز محمدنژادقاضی محله در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۲ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اساسنامه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران در موافقت گفت: توسعه مکران به چند دلیل برای اقتصاد کشور موثر است، برخلاف نماینده مخالف این موضوع اعتقاد دارم توسعه سواحل مکران دیر شده است و باید در سال های گذشته این اتفاق رقم می خورد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برنامه ششم به توسعه سواحل مکران تاکید شده بود، در نظر داریم در برنامه هفتم نیز به آن بپردازیم از سوی دیگر این موضوع مکررا مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است.
وی گفت: رقبای ما در منطقه بسیار زودتر از ما وارد عمل شدند بنابراین باید به توسعه این گونه مناطق در کشور که مزیت های آن برای کل کشور است توجه کنیم. اقتصاد دریا محور در دوره های گذشته نیز مطرح بوده است و هرکسی حاکمیت دریا را داشته در اقتصاد و سایر قدرت ها نیز جایگاهی به دست آورده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سواحل مکران قلب زمین است، گفت: باید راه ابریشم که از این سواحل عبور می کند را احیا کنیم و قراردادهای دوجانبه برای دور زدن تحریم ها در این منطقه را رقم بزنیم. می توانیم با عقد قرارداد با کشورهای جنوب غربی آسیا در حوزه اقتصاد تحرک ایجاد کنیم بنابراین فوریت آن لازم است.
قاضی محله با بیان اینکه توسعه سواحل مکران برای کل کشور مزیت دارد، اظهار داشت: متاسفانه حتی نتوانسته ایم زیرساخت های منطقه را برای فعالیت صنایع بزرگ فراهم کنیم.
جعفر قادری در موافقت با این دو فوریت، گفت: ایران یکی از کشورهایی است که مرزهای دریایی و سواحل آن را توسعه نداده و به ظرفیت های آن توجه نکرده است. عمران و آبادانی در سواحل جنوبی خلیج فارس و دریای عمان رقم خورده است اما متاسفانه در بخش شمالی آبادانی صورت نگرفته است این در حالی است که باید از ظرفیت های این منطقه برای کشوری که مشکل تامین آب دارد استفاده کنیم و از حمل و نقل ارزان دریایی بهره مند شویم.
وی تاکید کرد: با توسعه سواحل مکران مشکل اشتغال، رشد اقتصادی و کاهش تورم را می توانیم حل کنیم، همچنین شرایط آب و هوایی و دشت های این سواحل امکانات بسیار خوبی در اختیار ما قرار دهد که بارگذاری درستی در آن صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار داشت: سواحل مکران، گاز، آب و انرژی خورشیدی مناسبی دارد و امکان احداث اسکله های بزرگ در آن فراهم است که می توان اتصال به اقیانوس هند را رقم بزنیم و نباید اجازه بدهیم در اطراف ما کریدورهایی ایجاد شود و جایگزین مناطق ما شود.
معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم در جریان این مخالفت با بیان اینکه توسعه سواحل مکران موضوع مهمی است که مقام معظم رهبری تاکید موکد به آن داشتند، گفت: ایشان کلیدواژه ای تحت عنوان “گنج پنهان” برای این سواحل دارند، اما سوال این است که چرا بررسی این لایحه باید به صورت دوفوریت و با این همه عجله و بدون انجام کار کارشناسی و استفاده از نظر کارشناسی کمیسیون ها صورت گیرد؟
نماینده مردم چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه هیچ نسبتی میان فرمایشات مقام معظم رهبری و این اساسنامه که سراسر از ایراد است، نمی بیند، افزود: در تدوین این اساسنامه مطلقاً از ظرفیت نیروهای توانمند و کارشناس منطقه استفاده نشده است. همچنین توسعه سواحل مکران با ایجاد زیرساخت ها محقق نخواهد شد، بلکه با تغییر نگاه این مهم صورت می گیرد. این در حالی است که در لیست مخالفان اساسنامه مذکور نام اکثر نمایندگان استان سیستان و بلوچستان وجود دارد.
وی ادامه داد: توسعه ملی در گرو توسعه محلی است، چگونه می توان بدون توجه به شاخص های توسعه محلی به توسعه ملی دست یافت؟ لذا هیچ نسبت صحیح و کارشناسی شده میان بررسی این لایحه به صورت دوفوریت با آنچه رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند، نمی بینم و هیچ کدام از همکاران مجلس در کار کارشناسی این مهم نقش ندارند و از این ظرفیت کارشناسی آنطور که باید استفاده نشده است.
سعیدی همچنین مطرح کرد: جا دارد از لطف و نگاه همکاران مجلس انقلابی به سواحل مکران قدردانی کنم، اما تکلیف ساختار سازمانی، اداری و حاکمیتی آنجا مشخص نیست، بنابراین توسعه سواحل مکران نیازمند ساعت ها کار کارشناسی است.
امیرآبادی: لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران کاملا فدرالی تدوین شده است
براساس این گزارش در ادامه احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با بررسی دوفوریتی لایحه مذکور گفت: براساس ماده ۱۵۶ آیین نامه داخلی مجلس، اصل بر بررسی عادی طرح ها و لوایح است، لذا بررسی این موضوع بسیار مهم که به معنای تشکیل یک شرکت دولتی است که قرار است بخشی از جنوب کشور به آن سپرده شود، با فوریت قابل پذیرش نیست.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم افزود: از آنجا که این اساسنامه شامل چندین ماده است، به یقین در دوفوریت فرصت مطالعه آن و ارائه نظرات کارشناسی و حضور در کمیسیون ها فراهم نخواهد شد، بنابراین مسئله دوفوریت از نظر منطقی و زمانی کاملا منتفی است. همچنین با توجه به اینکه صحن علنی مجلس بررسی برنامه هفتم توسعه را در دستور کار دارد، تقاضا دارم همکاران به دوفوریت این لایحه رأی ندهند.
وی همچنین با اشاره به برخی از ایرادات اساسنامه مذکور گفت: پیشنهاد بر این است که؛ یک شرکت تشکیل شود، اما این تقاضا بیشتر برای اعمال تصدی گری است، هر چند دولت شرکت های ورشکسته بسیاری دارد، ضمن آنکه هیچ نظارتی برای دولت و مجلس در این اساسنامه در نظر گرفته نشده است و یک اساسنامه کاملا آزاد و بدون نظارت مجلس، دولت و دیوان محاسبات است و کاملا فدرالی تدوین شده است و هیچ نظارتی بر آن وجود نخواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه تعدد مراکز تصمیم گیری بلای جان توسعه کشور شده است، افزود: ایجاد این شرکت تعدد تصمیم گیری را افزایش می دهد، همچنین این اساسنامه صرفاً زمین های منطقه را گران خواهد کرد و دستاورد دیگری برای مردم منطقه ندارد و ساختار اداری، مالی و جذب نیروی انسانی براساس این اساسنامه کاملا مستقل و بدون نظارت خواهد بود./
پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.