به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۳۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات علیرضابیگی گفت: هیأت نظارت بررفتار نمایندگان بعد از نطق علیرضابیگی نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو برای جلوگیری از التهاب اوضاع تصمیمی را اتخاذ کرد و سپس بعد از تشکیل نخستین جلسه هیأت نظارت جدید منع نطق نماینده یاد شده به کلی برداشته شد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتهام دریافت خودرو شاسی بلند از سوی نمایندگان مجلس و ارتباط آن با استیضاح وزیر صمت اظهار کرد: تلاش هیأت نظارت در دوره قبل و اکنون نشان می‌دهد هیچ ارتباطی بین موضوع استیضاح و تحویل خودرو شاسی بلند به برخی از نمایندگان وجود نداشته است؛ در واقع این دو مقوله بی‌ربط هستند.
وی افزود: تعداد زیادی از نمایندگان نامه‌ای خطاب به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مرقوم کردند مبنی بر اینکه وکالت تام و اختیارات کامل می‌دهند و مصرانه می‌خواهند که موضوع را بررسی کرده و چنانچه نماینده امضاکننده خودش یا همسر و فرزندانش و نزدیکانش و اعضای دفترش یا هر فردی با سفارش وی خودرویی تحویل گرفته باشد، می‌توان به رسانه‌ها اعلام کنیم اما اگر این کار صورت نگرفته باید عدم آن اعلام شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زیرا شبهه‌ای مطرح شده چنانچه ممکن است تعدادی خودرو گرفته باشند اما چرا دشمنان باید برای تخریب چهره مجلس انقلابی و نمایندگان خدوم سوار بر این موج شوند، لذا هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در حال بررسی کامل موضوع بوده و با دستگاه‌های مختلف مکاتبه کرده است. اگر فرض کنیم فردی خودرویی از نمایندگان دریافت کرده باشد که بر اساس بررسی‌های فعلی به اندازه انگشتان دست هم نیست؛ اگر کسانی این کار را کرده باشند ما اسامی افرادی که خودرو دریافت نکرده باشند را اعلام می‌کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین ذوالنوری گفت: بنابراین اینکه مجلس انقلابی بخواهد در این زمینه آسیب ببیند باید توجه کنیم راهبرد اصلی دشمنان انقلاب اسلامی در شرایط کنونی اعتبارزدایی از نظام و مسئولین است؛ باید بدانیم در شایعاتی که دیگران در موضوعات مختلف می‌سازند در گردابش قرار نگیریم و همچنین اگر مسئولی در هر سطحی و هر جایگاهی به صورت رانتی ویژه‌خواری از جایگاه خودش برخلاف قانون تخلفی مرتکب شد و کاری کرد، باید معرفی کرد تا سره از ناسره در نظام اسلامی تفکیک شود و هر دو بعد موضوع پیگیری خواهد شد.
علیرضا بیگی در نطق میان دستور: بخش قابل توجهی از ایراداتی که به وزیر کشور منتسب می شود عموما معلول سوء مدیریت و ناتوانی است
همچنین احمد علیرضا بیگی در نشست علنی امروز(سه شنبه ۳۱ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: از جمله نمایندگان خواهان استیضاح وزیر کشور هستم و این طرح استیضاح فارغ از موضوع نامه معاون سیاسی وزیر کشور با انگیزه جلوگیری از استمرار سوء مدیریت و ناتوانایی هایی که در این وزارتخانه در جریان است پیگیری می شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بخش قابل توجهی از ایراداتی که به وزیر کشور منتسب می شود عموما معلول سوء مدیریت و ناتوانی است که یکی از نتایج همین انتصابات بوده که عموما مورد گله مندی همکاران است، مستحضرید استیضاح وزیر کشور موضوع ساده ای نیست، در طول تاریخ پس از انقلاب تنها دو مورد استیضاح وزیر کشور رخ داده است، ریاست محترم مجلس به سبب شرایط خاص کشور آن را به مصلحت نمی دانست جلساتی ترتیب داد که به پیشنهاد ایشان و پذیرش تعداد قابل توجهی از استیضاح کنندگان منجر به تشکیل شورای حکمیت شد که رسیدگی به موارد مطروحه نمایندگان را انجام دهند و هر نتیجه واصل شد وزارت کشور مکلف به انجام آن باشد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: به فرض در مورد استانداران و فرماندارانی که عملکردشان موجب ناخوشنودی تعدادی از نمایندگان است تصمیم گیری شود که البته در ادامه تذکر دیروز که خدمت رئیس محترم مجلس بیان کردم خاطر نشان می کنم دخالت صریح در عزل و نسب ها تلقی خواهد شد که با تدابیر مقام معظم رهبری در تعارض است و حتما مورد توجه شورای نگهبان نیز خواهد بود که البته به نوعی آدرس غلط دادن است.
وی ادامه داد: اگر شرایط اقتصادی، تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و تورم نابسامان است نتیجه ناکارآمدی وزرا، استانداران و فرمانداران است حال ما با تقلیل نظارت به دخالت در عزل و نسب این وظیفه ذاتی نمایندگان و مجلس را تقلیل و تضییع می کنیم.
علیرضا بیگی گفت: با این تفاسیر موضوع حکمیت نخواهد توانست چاره کار وزارت کشور باشد به همین جهت بنده و تعدادی از همکاران دقیقا به خاطر شرایط کشور و جلوگیری از استمرار خسارت های وارده در این دوسال کماکان پیگیری استیضاح وزیر کشور هستیم.
این نماینده مجلس در بخش دیگر نطق خود بیان کرد: پس از حوادث پاییز سال گذشته صدا و سیما با انگیزه فراهم کردن فضای انتقاد و طرح موضوعات اجتماعی و سیاسی مناظره هایی را ترتیب داد که چهره های اصوالگرا و اصلاح طلبان با هم به مناظره پرداختند، انعطاف صدا و سیما به حدی بود که حتی چهره های سیاسی که سابقه محکومت حبس هم داشتند در این مناظره ها حضور پیدا کردند ولی جالب این بود که هر دو گروه اغلب علیه جریان سومی که در آن مناظره حضور نداشت سخن گفتند و دست آخر چهره اصلاح طلب که با دید انتقادی سخن گفته بود از نظر افکار عمومی پیروز مناظره شناخته شد و چهره اصولگرا که در دفاع از وضع موجود ظاهر شد مغلوب محسوب شد.
وی اظهار داشت: ضمن تحسین این اقدام صدا و سیما معلوم نیست چرا امکان حضور جریان سوم یعنی آقای دکتر احمدی نژاد عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست ها فراهم نمی شود و چرا صدا و سیما از حضور ایشان برای پاسخ گفتن به مواردی که مطرح می شود واهمه دارد لذا مجدد در ادامه تذکر ۵ ماه قبل خود که پاسخی هم به آن داده نشد این تذکر را به صدا و سیما می دهم.
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: به استحضار همکاران و ملت شریف می رسانم، نزدیک ۴ ماه از مطرح شدن موضوع واگذاری های غیرقانونی خودروها می گذرد که ظاهرا قرار بود از سوی کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی شود، من مدارک و مستندات خودم را که حکایت از شکل گیری شرکت کاغذی داشت که دو خواهر دامدار ساکن در کوهدشت لرستان هیات مدیره و مدیرعاملی آن را تشکیل می دادند و قرارداد خرید ۳۰۰ دستگاه محصولات بهمن موتور در مردادماه سال ۱۴۰۰ منعقد کرده بودند، لیکن دستور اقدام در ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ توسط مدیرعامل فروش شرکت مذکور صادر شده بود خدمت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تقدیم کردم.
وی تاکید کرد: البته امضای صاحب منسب مجلس شورای اسلامی ذیل این مستندات خود نمایی می کند لیکن هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در اقدام غیرقانونی دستور به بسته شدن تریبون من داد با این اظهارنظر که موارد مطروحه از سوی من کذب است کاری که من انجام داده بودم را خارج از رفتار نمایندگی تشخیص داد و من را راهی دادگاه و دادسرا کرد که البته تصدیق های بعدی چه توسط بازرس ویژه رئیس جمهور، اظهارنظرهای کمیسیون اصل نود، چه سخنگوی کمیسیون، چه دوستان دیگر به آگاهی مردم رسیده است.
علیرضا بیگی افزود: آنچه که محل تامل است عدم توجه به موضوع مصونیت وکیل مردم است که در توسط هیات نظارت مورد توجه قرار نگرفته است که نماینده مردم به واسطه طرح یک سوال از هیات رئیسه که چه ارتباطی بین استیضاح وزیر صمت در سال ۱۴۰۱ با این واگذاری ها وجود داشته به دادگاه بدوی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است که البته از مرحله تجدید نظر در دفاع از خود استفاده خواهم کرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس بیان کرد: انتظار دارم، وجدان مجلس شورای اسلامی در دفاع از جایگاه نمایندگی ملت ایران، حساسیت لازم را از خود نشان دهد که مبادا این رفتار تبدیل به سنتی شود که دامن آیندگان را نیز بگیرد./
پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.