به گزارش صبح مجلس، عباس گودرزی، در تشریح روند بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، گفت: ابتدا دایره شمول این طرح نیروهای شرکتی و سایر عناوین مشابه و قراردادی را دربر می‌گرفت، در ادامه مسیر، به جهت اینکه بتوانیم کار را پیش ببریم و با دولت به توافق و تفاهم برسیم، قراردادی‌ها از طرح حذف شدند و مقرر گردید با همکاری دولت به صورت مجزا لایحه‌ای در خصوص آنها تدوین شود.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بعد از آن در صحن مجلس شرکتی‌ها و سایر عناوین مشابه مصوب شد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به جهت مخالفت دولت و ابهاماتی که وجود داشت مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و برخی اصول دیگر شناخته شد.
وی تصریح کرد: در نهایت جلسه‌ای با حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان و اعضای کمیسیون اجتماعی در محل این کمیسیون در خصوص رفع ایرادات این طرح تشکیل شد و در این جلسه به این جمع‌بندی رسیدیم که طرح مذکور را صرفا در این مقطع و فقط برای نیروهای شرکتی مورد تصویب و پیگیری قرار دهیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: در کمیسیون اجتماعی مصوب شد که از تاریخ تصویب این طرح، نیروهای شرکتی تا پایان سال ۱۴۰۱ به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند و این شرکت‌ها از واسطه‌گری در تامین نیروی انسانی حذف شوند. این مصوبه به صحن علنی ارجاع داده شده و در دستورکار قرار گرفته است و چنانچه توسط هیات رییسه قرائت شود با توجه به اینکه اصلاح شورای نگهبان است پیشنهاد جدیدی برای درج در آن ثبت نمی‌شود و صرفا نتیجه به رای گذاشته خواهد شد.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با توجه به فضای مجلس پیش‌بینی می‌شود که این طرح با عدد بالایی به تصویب برسد و چنانچه به تایید شورای نگهبان نیز برسد جهت اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توییتر خود نوشت:
بر اساس این قانون قرارداد تمام نیروهای شرکتی تبدیل به قرارداد کار معین خواهد شد و شرکت‌های واسطه بین دستگاه اجرایی و شرکت‌ها حذف خواهد شد.
نمایندگان مردم در مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافقت کردند.
این طرح در صورت عدم ایراد مجدد شورای نگهبان به صورت قانون باید توسط دولت اجرا شود و در صورت ایراد شورای نگهبان برای رفع ایراد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
/انتهای پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.