به گزارش صبح مجلس، مجتبی توانگر نماینده رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای خطاب به شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان، نوشت:
برادر ارجمندم جناب آقای شریعتمداری
مدیر مسؤول محترم روزنامه کیهان
سلام علیکم
احتراماً پیرو یادداشت جنابعالی درخصوص پلتفرم‌ها(سکوهای فضای مجازی)، بر خود لازم دیدم به نمایندگی از ملت شریف ایران و به عنوان رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، نکاتی را یادآور شوم:
۱- امروزه نه‌تنها سکوهای مجازی، بلکه فضای سایبری با همۀ پیچیدگی‌ها و پیشرفت‌هایی که برای بشر امروز به ارمغان آورده‌اند، تحول اساسی و مهمی را در ارایه و استفاده از انواع خدمات و زیست روزمره رقم زده‌اند. حال اگر اکنون سکوها چشمگیرتر آمده‌اند، مقتضای بلوغ فناورانه‌شان است و الا این تحول مبتنی بر فناوری تنها به آن‌ها اختصاص ندارد. دور زمانی نمی‌گذرد که در آیندۀ نزدیک، موج جدیدی از خدمات نوین مبتنی بر هوش مصنوعی خواهند آمد که از نسل قبلی خدمات مبتنی بر سکوها پیشی می‌گیرند و پرشتاب‌تر قله‌های گوناگون سایبری را فتح می‌کنند. گفتمان انقلاب صنعتی چهارم بر همین مبنا شکل گرفته است.
۲- همچنان که با اختراع موتور بخار و موتور برقی، انبوهی از محصولات و خدمات مبتنی بر آن‌ها در طول چند دهه توسعه یافت و فناوری‌های بعدی را وابسته و یا لااقل متأثر از خود کرد، در موضوع فناوری اطلاعات و کاربری روزافزون سکوها و خدمات دیجیتالی نیز این «وابستگی فناورانه» شکل گرفته است. به‌نظر بی‌انصافی است که فقط جنبه‌های نامطلوب این استقبال کم‌نظیر، پررنگ شود و دستاوردهای ارزشمندش نادیده بماند. واقعیت آن است که یک پیوستگی و فراتر از آن «همبستگی فناورانه» میان جوامع و اجتماعات بشری امروز شکل‌گرفته که زیرساخت‌های آن‌ها به‌وسیلۀ سکوهای دیجیتالی فراهم آمده‌اند و ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی را پدید آورده‌اند که تاکنون نبوده و تجربه نشده است. هم‌اینک شهروندان بسیار بیشتری می‌توانند مؤثرتر از گذشته در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، رفاهی، سرگرمی، سلامت و بهداشت و همچنین حقوقی و قضایی خویش مشارکت و متناسب با انتظاراتشان مدیریت و بر آن‌ها نظارت کنند.
۳-راه‌اندازی و ارائۀ خدمات بر بستر سکوهای فضای مجازی، اگرچه در نگاه اول ساده و آسان به نظر می‌رسد، اما نباید دست‌کم گرفته شود. برای مثال، مدیریت هوشمند حمل‌ونقل عمومی یا اشتراک‌گذاری محتواهای چندرسآن‌هایِ کاربرمحور یا تشکیل زنجیرۀ دیجیتالی تأمین و عرضۀ کالا یا راه‌اندازی سکوهای پیشنهاددهندۀ انواع خدمات عمومی و تخصصی، اگرچه به ظاهر پیش‌پا افتاده می‌آیند، اما در بالاترین سطح از حساسیت تخصصی و حرفه‌ای مدیریت و نظارت می‌شوند و کوچکترین خلل و خدشه‌ای در تراکنش‌ها، پردازش‌ها، درخواست‌ها و مدیریت نیازهای کاربران بر بستر آن‌ها، علاوه بر امکان وارد آمدن خسارت به مردم، موجی از بی‌اعتمادی کاربران و سایر سکوهای متعامل آن‌ها را رقم می‌زند که زیان آن جبران‌پذیر نبوده و چه بسا موجب شود که برای همیشه کنار می‌روند. این کسبوکارهای به اصطلاح فرانجومی، همواره بر لبۀ تیغ راه می‌روند و کوچکترین خطایی از سوی آن‌ها، بسیار گران تمام می‌شود و اگرچه هیچ‌کس منکر درآمدها و منافع سرشارشان نیست و در مقایسه با کسبوکارهای سنتی، هنرشان این است که با تکیه بر تخصص و تجربۀ فناورانه و نه بر املاک و اموالشان، رشد یافته‌اند، اما در ازای مواهبی که برای کاربرانشان به ارمغان آورده‌اند و زندگی و کسب‌وکار آن‌ها را نیز رونق بخشیده‌اند و همچنین خطرهای مرگ‌باری که در این راه به جان خریده‌اند، در مقایسه با بسیاری از صنایع و بازارهای سنتی پرهزینه و کم‌بازده، قابل توجه نمی‌نماید.
۴- چنانچه به آمار سالیان اخیر در رشد و توسعۀ اشتغال، افزایش درآمد سرانۀ خانوارهای ایرانی، ارتقای کیفیت زندگی و رضایت‌مندی شهروندان ایرانی در بهره‌مندی از خدمات عمومی مطلوب و همچنین بهبود نسبی بهره‌وری فرایندها نظری بیفکنیم، سهم قابل توجهی از این دستاوردهای ارزشمند ملی را سکوهای دیجیتالی به ارمغان آورده‌اند. به‌راستی، چند درصد همۀ این اتفاقات مثبت، از محل حمایت‌ها یا هدایت‌های مستقیم دولتی و وابسته به دولت‌ها بوده است؟ در سالیانی که به دلیل تحریم‌های ظالمانه نظام سلطه، هرگونه تأمین تجهیزات پیشرفته، سرمایه‌گذاری و حتی انتظار بازگشت نخبگان با موانع بسیاری روبرو است که گزاف نیست، فعالیت این کسب و کارها که پس از قریب به ده سال اکنون به ثمردهی رسیده است را نوعی فعالیت جهادگونه در این شرایط کشور بدانیم.
۵- به اذعان همۀ مکاتب اقتصادی، مدیریت بخش غیردولتی از بخش دولتی به مراتب بهره‌ورانه‌تر عمل می‌کند و بر همین اساس بوده که رهبری معظم انقلاب اسلامی در اقدامی سرنوشت‌ساز، سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی، حمایت از تولید و کار ایرانی و اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند و موجبات تصویب قوانین متعددی را فراهم آوردند که همگی یک هدف را دنبال می‌نمایند که دولت تنها به امور حاکمیتی ـ یعنی سیاست‌گذاری، هدایت و
نظارت بپرداز و امور تصدی‌گری را به بخش غیردولتی واگذار نماید.
البته جلسات علنی و غیرعلنی رهبر حکیم انقلاب با شرکت‌های دانش‌بنیان و کسبوکارهای دیجیتالی و حمایت مستمر ایشان از این شرکت‌ها(که جنابعالی مورد عنایت قرار داده‌اید) هشدار جدی‌ست که جنابعالی لازم است در این خصوص مواضع‌تان را اصلاح بفرمایید.
خوشبختانه حرکت عظیم سکوهای دیجیتالی بسیار اثربخش‌تر از برآوردها آغاز شده و تاکنون مسیر نسبتاً مطلوبی را هم پیموده و اگر محدودیت‌ها و محرومیت‌های داخلی و خارجی گریبانگیرشان نمی‌شد، در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی نیز فتوحاتی داشتند و حتی می‌توانستند عرصه را بر استکبار جهانی تنگ نموده و در این شرایط نفس‌گیر تحریم‌های فراگیر، به عنوان یک اهرم غیردولتی مؤثر، موازنه را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر دهند.
۶- و اما در ازای همۀ این دستاوردهای ارزشمند، آن‌هم در جایی که امکان ایجاد و توسعۀ اینگونه سکوها با امکانات و اعتبارات به مراتب بیشتر و فعالیت به مراتب ساده‌تر در دیگر نقاط فراهم بوده، به جای اینکه آن‌ها را «رفیق» خویش بدانیم، «رقیب» خود نامیدیم و به شکلی خصومت‌ورزی کردیم که گویی دربرابر ایادی استکبار جهانی ایستاده‌ایم؟ مگر آن‌ها به عنوان یک کسب‌وکار حرفه‌ای چه خطایی کرده‌اند که باید با این‌چنین هجمه‌ای روبرو شوند؟ آیا پاسخگوی نیازمندی‌های نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی نبوده‌اند؟ آیا مجوزهای جور و ناجور دولتی و غیر دولتی را دریافت نکرده‌اند؟ آیا در پرداخت مالیات و عوارض و جریمه‌های گوناگون کوتاهی کرده‌اند؟ آیا در میان جوامع کوچک و بزرگ کاربران و مصرف‌کنندگان، نارضایتی راه انداخته‌اند و انبوهی از شکایات و اعتراضات را بر حاکمیت تحمیل کرده‌اند؟ آیا موجبات تعطیلی صنایع و اصناف و کسبوکارهای سنتی را بدون ارایه جایگزین‌های بهتر به‌بار آورده‌اند؟ به‌راستی به‌کدامین گناه باید کشته شوند؟
۷- واقعیت تلخی که متأسفانه بخشی از نظام حکمرانی ما گریبانگیرش شده و به شکل بسیار ناامیدکننده‌ای نیز پیش می‌رود، عدم درک به‌هنگام پیشرفت‌های نوین و سیاست‌گذاری سامان‌ده و پاسخ‌ده برای آن‌هاست. آنقدر دیر می‌فهمد که باید اقدام کند که در نهایت هرگونه تدبیرش اثر عکس می‌گذارد. اگر قانون‌گذار ما نمی‌خواهد یا نمی‌تواند قوانین مورد نیاز فعالان و فعالیت‌های نوین سایبری را به تصویب برساند یا تنظیم‌گران ما نمی‌خواهند یا نمی‌توانند بخش‌ها و حوزه‌های نوین سایبری تحت صلاحیتشان را تنظیم و نظارت کنند یا مراجع امنیتی، انتظامی، و قضایی ما نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به نوسازی سازمانی، ساختاری و سازوکارهای اداری و اجرایی‌شان تن دهند و همچنان با همان رویکردها و رویه‌های سنتی به تمشیت امور نوین می‌پردازند، گناه بخش غیردولتی پویا و پیشرو چیست که نمی‌خواهد از قطار فوق سریع فناوری جهانی بازبماند و نسل جدیدی که حاضر نیست بر درشکه‌های فرسوده گذشتگانش بنشیند؟ به‌راستی این پارادوکس وحشتناک را چه کسی و چگونه و چه زمانی باید حل‌و‌فصل کند؟
یک نکته را هم لازم است در اینجا اشاره‌ای گذرا داشته باشم؛ جنابعالی در یادداشت خود مرقوم فرموده‌اید که برخی از سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ با فرماندهی واحد اقدام به انتشار عکس بی‌حجاب کارکنان خود کرده‌اند.
بنابر تمام مستندات و گزارش نهادهای امنیتی، زمان‌های مختلف و شیوه انتشار این تصاویر نه تنها هماهنگ و هم‌زمان نبوده که فاقد هرنوع تعمد از جانب شرکت‌ها بوده است. از اتفاق، کمپینی که علیه این شرکت‌ها شکل گرفت به‌نظر اقدامی هماهنگ علیه شرکت‌های فناوری کشور بوده است که این موضوع در صحبت‌های معاون علمی رییس جمهور نیز مورد اشاره و پرسش قرار گرفت.
ضمن اینکه هجمه سنگینِ تلویزیون‌های ماهواره‌ایِ «اینترنشنال» و «من‌وتو» نیز در دوره‌های مختلف به این سکوها گواهی بر این مدعاست.
۸- هرگونه تدبیر حاکمیتی برای مدیریت این فضا، آن‌هم وقتی که نمونه‌های خارجی، فارغ از هرگونه کنترل و اعمال حاکمیت ما آمادۀ ربودن توجه کاربران ایرانی هستند، نمی‌تواند تعامل واقع‌بینانه و متعادل به‌جای موضع‌گیری‌های غیرمنطقی و ایجاد تقابل با سکوهای خدمات پایۀ کاربردی شبکۀ ملی اطلاعات را نادیده بگیرد و شاید تنها میان‌بُری که برای حاکمیت باقی‌مانده، همکاری و همراهی در تنظیم مقررات با آن‌هاست. اگرچه در این راه مشکلاتی هست و متأسفانه کشور ما به این آزمون و خطاهای فناورانه عادت کرده و انگار هر بار باید به بالاترین بها و بیشترین بهره و بدترین خسارت، به یک فناوری تن دهد. به‌راستی از سکوهای داخلی نزدیک‌تر چه کنشگری را می‌توان یافت که بار سنگین مدیریت خواسته‌های لگام‌گسیختۀ نسل جوان و نوجوان ما را به‌دوش کشد و این سیل خروشان را به‌خوبی مهار و منافع سرشارش را نصیب جامعه گرداند. آیا این شریک همدل و هم‌نوا، اساساً می‌تواند «دولت موازی» باشد یا اینکه با یک هم‌افزایی سازنده، نقش «دولت مکمل» را در تحقق
حکمرانی هوشمند سایبری ایفا می‌کند؟
۹- تهدید به تصرف و تملک دارایی‌های سکوها نیز بیش از آن که ترسناک به نظر آید، تأسف‌بار است. خواهشمند است قدری در این زمینه با فعالین اکوسیستم دانش بنیانی و دیجیتالی کشور گفتگو نمایید. بزرگان نظام از جمله رهبر خردمند انقلاب و اندیشمندان حوزه دیجیتال که آگاهی از کسبوکارهای دیجیتالی و چگونگی پیدایش و پیشرفت آن‌ها دارند، می‌دانند که سرمایۀ اصلی آن‌ها دارایی‌های نامشهود است که از سه منبع ناشی می‌شوند:
اولاً داده‌ها و اطلاعات،
ثانیاً دانش و مهارت
و ثالثاً اعتبار و اعتماد حرفه‌ای.
بر فرض که دولت در تصاحب دو گزینۀ نخست موفق گردد، چه تضمینی در حفظ اعتبارپذیری و اعتمادپذیری سکوهای دولتی‌شده خواهد بود؟ ضمن اینکه صاحبان سکوها نیز مهاجرت می‌کنند و نمونه‌های پیشرفته‌تری را راه‌اندازی می‌نمایند و با همان داده‌ها و اطلاعات و دانش و مهارت اندوخته‌شان به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند؛ نه می‌توان آن‌ها را از بین برد و نه می‌توان مانع بهره‌برداری‌شان شد.
۱۰- جنابعالی نیک می‌دانید که مجلس یازدهم در کلام رهبری مجلسی انقلابی، با سواد، جوان، پرتحرک و پرکار توصیف شده است. یکی از موضوعاتی که این مجلس از ابتدای شروع خود به آن توجه داشته، تصویب قوانینی همچون «قانون جهش تولید دانش بنیان»، «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، «قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی» و… را برای تسهیل کسب و کارها و به‌ویژه کسب و کارهای حوزۀ فضای مجازی داشته است و همواره خود را مکلف می‌داند همۀ مساعی خود را در این امر مهم به‌کار بندد. توجه به «اقتصاد دیجیتال» در برنامۀ هفتم توسعه که در شرف تصویب است نیز شاهدی بر این مدعا است. اما نقطۀ کانونی همۀ این اقدامات، مردمی شدن اقتصاد و به‌ویژه اقتصاد دیجیتالی است و سکوهای ارایۀ خدمت در فضای مجازی تنها بستری است که تحقق این مهم را امکان‌پذیر می‌کند. حال بفرمائید چگونه بین مردمی‌سازی اقتصاد دیجیتال و نظریۀ جنابعالی نقطۀ مشترکی پیدا کنیم؟
۱۱- آخرالامر اینکه به جای اینگونه تحلیل‌ها و تهدیدهای غیرمنطقی و البته مغایر با اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب و موازین شرعی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خود را مقید به اجرای بایسته و شایستۀ یکایک آن‌ها می‌داند و قانون اساسی کشورمان به شیوایی هرچه تمام‌تر بر قواعد وزین لاضرر(اصل چهلم)، تسلیط اصل چهل و ششم) و منع تعرض و تجسس(اصول بیست‌ودوم و بیست‌وپنجم) تأکید و تصریح دارد و همچنین انبوه سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری معظم انقلاب و قوانین بنیادی و برنامه‌محور مصوب مجلس شورای اسلامی نیز مؤید و مصدق آن‌ها هستند، بهتر است از در مصالحه با این ۴۰۰ سکو که به‌راستی می‌توانند سکوی پرتاب جمهوری اسلامی ایران در تحقق همۀ شاخص‌های سازنده و سودمند اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در این دوران نوین باشند، در آمده و در یک هم‌افزائی سازنده، کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود به بهترین وجه جبران گردد.
وَ رَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ
مجتبی توانگر
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی
/انتهای پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.