به گزارش صبح مجلس، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه تهران ۲۰ درباره وضعیت بازار سرمایه، گفت: مهم‌ترین عنصری که در فضای بازار سرمایه نه تنها در کشور ما بلکه در تمام دنیا اثرگذار است، فضای اعتماد به رویکردهایی است که در تصمیمات اقتصادی گرفته می‌شود، از مهم ترین مولفه های مرتبط با این رویکرد این است که فضای تصمیم گیری قابل پیش بینی باشد، کشوری که امکان پیش‌بینی پذیری در اقتصاد نداشته باشد، دچار چالش‌های اساسی است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نگاه بازار سرمایه بلند مدت است در واقع جنس بازار سرمایه و ورود مردم با یک نگاه بلند مدت است، گرچه ما بعضاً شاهد این هستیم که افراد در رویکرد کوتاه مدت تصمیم‌گیری می‌کنند اما نگاه بلندمدت مهم است اما این نگاه بلند مدت به این معناست که تصمیمات باید به گونه ای باشد که امکان پیش‌بینی پذیری در اقتصاد کشور فراهم شود تا رویکردهای مثبتی که در بازار سرمایه به دنبال آن هستیم، تحقق پیدا کند ما نمی‌توانیم در بازار سرمایه تصمیم بگیریم که یک شبه تغییراتی را در یک مولفه مهم به عنوان نرخ خوراک پتروشیمی اعمال کنیم و بعد از این تصمیم توقع داشته باشیم که بازار سرمایه وضعیت قبلی خود را ادامه دهد، ضوابط و مقررات و قوانینی که باید رعایت شود را رعایت نکنیم و انتظار داشته باشیم که بازار سرمایه بتواند به اهداف خود برسد اساساً جنس بازار سرمایه شفافیت است و این بازار دماسنج اقتصاد است.
وی با اشاره به مواردی که طی هفته‌های اخیر در بازار سرمایه رخ داده، اضافه کرد:اساس تصمیمات ما در مجلس و به ویژه در برنامه هفتم نیز این است که هر سال قیمت را تعیین نکنیم هیچ کشوری هم این چنین نیست در واقع نباید این گونه باشد که به مسئولان بنگاه‌های اقتصادی، صاحبان و سهامداران گفته شود که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها امسال عدد مشخصی است و این عدد سال بعد تغییر می‌کند، معمولاً در دنیا یک فرمول محاسباتی وجود دارد پیش از این نیز ما اجازه داده بودیم براساس یک فرمول این موضوع مشخص شود که تصمیم دولت موجب شد، عدد ثابتی برای هر مترمکعب گاز خوراک و مجموعه سوختی در نظر گرفته شود.این تصمیم یعنی اینکه قیمت نرخ خوراک از عددی که با فرمول به دست می‌آمد به عدد ثابتی تغییر کرد، بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات قانونی بود و از نظر ما آنها قوانین و مقررات را رعایت نکردند؛ اتفاقی که در این حوزه افتاد بر اساس بندهایی که در قانون آمد و مبنی بر این بود که مبنای محاسباتی باید فرمول باشد، انجام نگرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما مغایرت آن را رسماً اعلام کردیم و درخواست کردیم که این موضوع در هیأت تطبیق بررسی شود چرا که این تصمیم با قوانین مختلف از جمله قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون بودجه، قانون احکام دائمی مغایرت دارد و این ۳ حکم را تفصیل در نامه بیان کردیم و اکنون این موضوع به هیأت تطبیق ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه این تصمیم یک دفعه‌ای موجب شد سودآوری شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و سهم آنها بیش از ۲۳ درصد بازار است اثر منفی داشته باشد و این امر بر شاخص نیز اثرگذار بود، ادامه داد: طی سال‌های اخیر اتفاقاتی افتاده که مثبت بوده و از جهاتی نیز قابل تأمل است، پیش از این بازار سرمایه کوچک بود و افرادی که در آن حاضر بودند نسبت به وضعیت کنونی عدد بسیار کمتری بودند اما اکنون در بازار سرمایه میلیون‌ها نفر حضور دارند به طور مثال افرادی که سهام عدالت دارند به ۵۰ میلیون نفر می‌رسند. این موضوع باعث شده وقتی اتفاقی رخ می‌دهد اثر منفی آن روی سایر سهام‌ها نیز تأثیر بگذارد چرا که بی‌اعتمادی ایجاد شده در جایی که نباید اثرگذار بوده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اتفاقی که طی روزهای اخیر رخ داده، تخلف است، توضیح داد: این تخلف مربوط به محاسبه تعدیلی رخ داده در نرخ تسعیر ارز بابت رابطه مالی بین شرکت ملی پالایش و پخش با پالایشگاهی‌ها بوده است؛ پالایشگاه اصفهان را می‌توان به عنوان یکی از این مصادیق بیان کرد. در واقع گزارشی را بر اساس محاسباتی که انجام داده بودند، اعلام کردند و در آن گزارش آمده بود که این تصمیم حدودا ۵ همت اثر مثبت خواهد گذاشت اما پس از یک بازه زمانی ما شاهد این هستیم که با یک اطلاعیه این موضوع نقض شد و بیان کردند که این موضوع وجود ندارد و منتفی است.
پورابراهیمی تصریح کرد: حال سوال این است که اگر آن اطلاعات درست بوده چرا در اطلاعیه‌ای آن را نقض کردند و اگر آن اطلاعات اشتباه بوده چه کسی به خود جرأت و جسارت داده که این اطلاعیه را صادر کند، این یک نوع مصداق دستکاری در بازار است و از نظر ما تخلف محرز است.
اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس درباره تصمیمات اخذ شده در حوزه رابطه مالی بین شرکت ملی پالایش و پخش با پالایشگاهی‌ها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با دعوت از مسئولان شرکت نفت، وزارت نفت و سازمان بورس این موضوع در کمیسیون بررسی شد، یادآور شد: ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس که به موجب آن اگر سازمان، دستگاه و وزارتخانه‌ای مرتکب تخلفات شود، گزارشات این تخلف به قوه قضائیه ارجاع می‌شود در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این گزارش‌ها در حال تکمیل است، ادامه داد: ما بر اساس وظیفه نظارتی خود ورود کرده و موضوعات مربوط به آن را جلو می‌بریم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: یکی دیگر از موضوعات عوارض صادراتی بود که ما در مجلس نرخ نیم درصد را تصویب کردیم اما شاهد بودیم که نرخ‌های اعلامی کاملاً متفاوت است، یعنی در سنگ آهن، کاتد و … اعداد دیگری لحاظ شده که این موضوع نیز مسلما اثرات منفی دارد.
پورابراهیمی با بیان اینکه به نظر من باید به موضوع هزینه – فایده درباره تصمیمات در حوزه نظام اقتصادی توجه کنیم، ادامه داد: به دولت هم تأکید کردیم که باید مشخص شود از این تصمیم چه مقدار انتفاع به دست می‌آید و در برابر چه هزینه‌هایی اعمال شده است. من مطمئن هستم اگر با نگاه و رویکرد تخصصی و کارشناسی نگاه کنیم حتماً این تصمیمات اتخاذ نمی‌شود چرا که هزینه‌هایی که در مدت اخیر به بازار تحمیل شده موجب شده شاخص کل حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کند که این کاهش بخش عمده‌ای از آن برای دولت نیز است زیرا به صورت خالص حدود ۲۴ درصد سهم بازار برای دولت است، در کنار این سهم باید به سهم نهادهای عمومی غیردولتی که ذیل دولت هستند، سهام عدالت، صندوق‌های بازنشستگی و … نیز توجه کنیم، ما از یک طرف منابع را جمع می کنیم تا از این روش و با تعدیل نرخ خوراک و تعدیل نرخ عوارض صادراتی و … منابع حاصل شده را بازتوزیع کنیم، به افرادی که خودشان سهامدار هستند.
وی با بیان اینکه ما براساس وظیفه خود به این موضوع ورود کرده و ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس را نیز اعمال کردیم، گفت: همچنین لغو مصوبه را در هیات تطبیق مقررات دولت در دستورکار قرار دادیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره تغییرات مدیریتی در سازمان بورس، توضیح داد: تغییرات مدیریتی به عهده ما در کمیسیون اقتصادی نیست و دولت و ساختار اقتصادی کشور باید در این باره تصمیم گیری کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره برخی موضوعات مانند وجود رانت اطلاعاتی درباره مصوبه خوراک پتروشیمی ها، گفت: زمانی که اساس تصمیمات ما در چارچوب مدل منطقی، تعریف دقیق مبانی اقتصادی نباشد، خروجی آن ها شرایط فعلی می شود. در واقع زمانی که عددی غیرمنطقی را به جای فرمول محاسباتی لحاظ می کنیم اثر آن در قیمت ها گذاشته می شود و هرکسی که این عدد ثابت را بداند محاسبات خود را برآن بنا می کند. ما در حال بررسی درباره این موضوع هستیم بنابراین اکنون نمی توانیم بیان کنیم که آیا این اتفاق رخ داده یا خیر اما گزارش ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس چه در حوزه پالایشگاهی ها و چه پتروشیمی ها در حال انجام است و نیازمند مستندات هستیم.
پورابراهیمی گفت: تمامی اطلاعات از دستگاه های مختلف درخواست شده و پس از ارائه در کمیسیون اقتصادی جمع بندی خواهد شد و نظر نهایی ما درباره وجوه یا نبود رانت اطلاعاتی را در قالب گزارشی اعلام می کنیم با هیچ کس تعارفی نداریم و این گزارش را کامل و شفاف خدمت مردم اعلام می کنیم.
وی درباره نرخ خوراک پتروشیمی که پیش از تصمیم دولت حدود ۵ هزار تومان بود و پس از ان به ۷ هزار تومان رسید و اینکه برخی شرکت ها مواد اولیه خود را ریالی دریافت می کنند اما محصولاتشان را دلاری به فروش می رسانند، گفت: به اعتقاد ما در مجلس باید نرخ ارز محاسباتی در هر دو طرف یکسان باشد نمی توانیم نرخ خوراک را براساس ۲۸٫۵۰۰ تومان در نظر بگیریم اما نرخ تسعیر ارز ناشی از فروش صادراتی شرکت ها را براساس نرخ مرکز مبادلات، این رویه را قبول نداریم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: شرکت های پتروشیمی تقریبا متوسط فروششان براساس مرکز مبادله است و با ۲۸٫۵۰۰ تومان محصولاتشان را نمی فروشند قبلا دولت این نرخ را ۲۸٫۵۰۰ تومان در نظر گرفته بود که در هیات تطبیق آن رد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر نرخ خوراک پتروشیمی ها براساس نرخ ۲۸٫۵۰۰ تومان است باید تسویه تعهدات آن ها نیز برهمین اساس باشد.
پورابراهیمی گفت: براساس محاسبات انجام شده نشان می دهد با مصوبه جدید دولت نرخ خوراک پتروشیمی ها با در نظر گرفتن نرخ مرکز مبادله حدود ۱۸ سنت خواهد شد و این عدد از عدد قبلی حدود ۳۰ درصد گران تر است. در واقع براساس فرمول قبلی خوراک پتروشیمی ها حدود ۱۴ سنت می شد اما با در نظر گرفتن مصوبه جدید عدد ثابت که حدود ۳۰ درصد گران تر است برای نرخ خوراک پتروشیمی ها لحاظ شد. این تغییر موجب شده سوداوری شرکت ها پایین بیاید.
وی گفت: لحاظ عدد ثابت برای نرخ خوراک پتروشیمی ها به جای فرمولی که در آن عوامل داخلی، قیمت های جهانی و منطقه ای لحاظ می شده خطای راهبردی در تصمیمات است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی فورا به این موضوع ورود کرد و اعضای کمیسیون پای کار بودند، ادامه داد: یکی از ایراداتی که در این حوزه با آن روبه رو هستیم و این موضوع را در جلسه ای که با رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد داشتیم نیز مطرح کردیم این است که ما ناظری داریم که عملیات بازار را رصد می کند و وظیفه دارد از دستکاری ها در بازار جلوگیری کند. بنابراین زمانی که این مشکل در بازار سرمایه می افتد باید نمادها بسته شود تا مردم خرید و فروش اشتباه نکنند همان اقدامی که در دنیا انجام می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح چرایی ضرورت بستن نمادها در شرایط مذکور، گفت: اگر با پیگیری مصوبه دولت لغو و اصلاح شود در صورتی که نمادها بسته شود از ضرر و زیان مردم جلوگیری می شود، ناظر بازار سرمایه باید در برخی زمان ها نمادها را به منظور جلوگیری از ضرر سهامداران ببندد زیرا در این شرایط بیشتر سهامداران خرد ضرر می کنند تا سهامداران حقوقی و سهامداران باتجربه، با توجه به اینکه متولیان بازار سرمایه بیان می کنند این مصوبات را قبول نداریم بنابراین حداقل می توانستند با این اقدام از ضرر و زیان مردم جلوگیری کنند.
پورابراهیمی با این طرح پرسش که چه ایرادی داشت که پس از شرایط پیش آمده درباره پالایشگاه ها نمادهای شرکت های پالایشگاهی بسته می شد، گفت: در قانون جدیدی که در دست بررسی است تلاش شده که این بازار از تصمیماتی که در حوزه نگاه دولتی است خارج شود.
وی افزود: من به مردم قول می دهم که ما وظیفه نظارتی و روش های اجرایی مان در صیانت از حوزه بازار سرمایه را انجام می دهیم باید به این موضوع توجه کنیم که بازار سرمایه فعلی ما با بازار سرمایه ۱۰ سال قبل متفاوت است و میلیون ها ذینفع دارد که محروم ترین افراد جامعه هستند یا افرادی هستند که دارای سهام عدالت بوده یا افرادی هستند که تحت تاثیر تغییرات صندوق های بازنشستگی قرار می گیرند. بنابراین اینگونه تصمیمات بیشتر بر این افراد اثرگذار است تا سرمایه داران و فئودال ها.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره برخی اظهارنظرهای تولیدکنندگان متانول مبنی بر اینکه اگر این موضوع اصلاح نشود تولیدشان را متوقف می کنند، گفت: در جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع مدیران و سندیکای آن ها به بیان نظرات خود پرداختند، به زعم آن ها بهای تمام شده تولید عدد مشخصی می شود. قیمت فروش نیز مشخص است و با توجه به اینکه اکنون برای نرخ خوراک پتروشیمی ها عدد ثابتی لحاظ شده و قیمت ها جهانی کاهش پیدا کرده این افراد بیان می کنند بهای تمام شده شان بیش از قیمت فروش شان است و مطرح می کنند که با این شرایط نمی توانند ادامه دهند البته این گزارش قابل بررسی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما اجازه تعطیلی واحدهای تولیدی را نمی دهیم و به آن ها کمک می کنیم، گفت: باید به این نکته نیز توجه کرد که این شرکت ها صادرات محور نیز هستند و ما به شدت نیازمند منابع ارزی برای تخصیص ها هستیم و زمانی که میزان صادرات کاهش یابد تراز تجاری نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.
پورابراهیمی با بیان اینکه مبنا باید منطقی باشد، گفت: امروز معتقدیم نرخ خوراک پتروشیمی ها باید نرخ مرکز مبادله باشد و ما نرخ ترجیحی و نیمایی را در این زمینه قبول نداریم، باید به این نکته توجه کنیم اگر قاعده را بر مبنای رویکرد منطقه ای نگذاریم در اقتصاد نمی توان حرکت روبه جلوی درستی داشت و این به ضرر است.
بازار سرمایه علیرغم همه مشکلات یک روند روبه رشدی داشته است
وی افزود: پیشنهادمان به مردم این است که اساسا بازار سرمایه در اقتصاد ما علی رغم همه مشکلات یک روند روبه رشدی داشته و ظرفیت سازی شده است و خوشبختانه اتفاقات خوبی افتاده، اگر مشکلات را می گوییم باید کارهای خوب را نیز بیان کنیم ما نسبت به آینده بازار سرمایه اصلا نگران نیستیم زیرا مسیر حرکت بازار سرمایه براساس بهبود شاخص های اقتصادی و با توجه به تذکر به دولت و اصلاح رویه ها است البته وضعیت موجود را مطلوب نمی دانیم و به آن انتقاد داریم ما روند را روند مثبتی در اقتصاد می دانیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه با نگاه علمی و تخصصی می توان کشور را اداره کرد، گفت: مسیر حرکت مثبتی داریم و مشکلات باید اصلاح شود، این مشکلات در دولت های قبلی نیز وجود داشت و ما اتفاقات سال ۹۹ در حوزه بورس را به یاد داریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در وهله نخست اشکالات نباید تکرار شود و مشکلات موجود باید برطرف شود، از سوی دیگر باید به موضوع تجدید ارزیابی دارایی های این شرکت ها متناسب با نرخ تسعیر ارز مرکز مبادله توجه کرد که این موضوع یعنی افزایش سرمایه شرکت ها دولتی و نهادهای عمومی و شرکت هایی که دولت ۵۰ درصد سهام دارد را تلاش کردیم در برنامه هفتم توسعه منظور کنیم همچنین استاندارد محاسبه استهلاک به کمک سازمان حسابرسی از دیگر موضوعات است موضوع لغو مصوبه هیات وزیران در دستورکار هیات تطبیق قرار گرفته است.
منبع:خانه ملت
انتهای پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.