به گزارش صبح مجلس، فاطمه قاسم پور در مورد چالشهای آییننامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، گفت: این آییننامه که اواخر سال گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید، چالشها و مسائل عدیدهای دارد و نه تنها مشکلی از جامعه هدف خود حل نمیکند بلکه مسائل فعالان کسب و کارهای مجازی را نیز دامن میزند.
وی افزود: پس از تصویب آییننامه، با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از دارندگان کسب و کارهای مجازی زنان هستند و از آن بالاتر، معیشت بخشی از خانوادهها به این نوع کسب و کار گره خورده در جلساتی با فعالان و کارشناسان این حوزه به بررسی آییننامه دولت پرداختیم و طی جلسات نظارتی، نکات کارشناسی به دستگاههای مسئول منتقل شد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه این آییننامه نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی است، ادامه داد: آییننامه مذکور به شیوه سنتی سعی کرده در حوزه کسب و کارهای دیجیتال اقدامات تسهیلگرایانه از جنس اعطای تسهیلات مالی تعریف کند و این اقدامات اگرچه میتواند تا اندازهای مفید باشد، اما کافی نیست.
رئیس کمیته آسیبهای اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: مسأله و چالش اصلی فعالان این عرصه فقط تسهیلات مالی نیست، بلکه تأمین امنیت این کسب و کارها و پایدار بسترهای فعالیت و ایجاد امکان منطقهایسازی و تعاملات بینالمللی بیش از اعطای تسهیلات مالی ضروری است که متأسفانه آییننامه نسبت به این موارد غفلت داشته است.
وی گفت: عدم ثبات و تغییرات روز به روز بسترهای تعریفشده موجب عدم ثبات بازار فروش محصولات فعالان این عرصه میشود و چالش مهم، بیتوجهی آییننامه به حمایت از مصرفکننده و تأمین امنیت سرمایهگذاری است؛درواقع این مصوبه به دور از مسائل فعالان کسب و کارهای دیجیتال و در فضایی انتزاعی نگاشته شده و هدف توسعه کسبوکارهای دیجیتال در ایران را محقق نخواهد ساخت.
قاسمپور با بیان اینکه انتظار از تهیه چنین آییننامههایی این است که ضمن دریافت نظرات ذینفعان، به مسائل اساسی فعالان کسب وکار در حوزه اقتصاد دیجیتال بپردازد تا بتواند برای جامعه هدف خود مفید فایده باشد، گفت: متأسفانه مصوبه دولت از این جهت دچار خلل اساسی بوده و بیشتر آییننامهای غیرکاربردی است که حتی در بخشهایی نیز تبعاتی به همراه خواهد داشت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه خود به رئیسجمهور در این زمینه گفت: پس از جلسه با کارشناسان و دستگاههای مرتبط و تذکر نظارتی موارد به دستگاههای متولی، در نامهای به رئیسجمهور نیز موارد مذکور را متذکر شدم و اگر دولت به دنبال رفع مسائل فعالان این عرصه و حمایت از کسب و کارهای دیجیتال است باید هر چه سریعتر نسبت به اصلاح این آییننامه اقدام کند.
منبع:خانه ملت
انتهای پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.