به گزارش خبرنگار مجلس فوری، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۴ آبان‌ماه) گفت: ملت بزرگ و صبور ایران، حاصل ده‌ها سال تجارب معلمی در حوزه اقتصاد سیاسی و فعالیت‌های اجرایی-تقنینی را تقدیم و یکی از چالش‌های امروز کشور را بیان می‌کنم.
وی ادامه داد: آسیب شناسی محیط سیاسی و واکاوی در محیط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ارائه راه کاری برای برون رفت از این وضعیت و به ویژه از منظر پیشگیری و آینده نگری و مقابله با فتنه‌های پیش رو ضروری است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجلس افزود: یکی از دلایل ناکارآمدی حوزه اقتصادی و فرهنگی ریشه در انحراف فضای سیاسی کشور دارد، بعد از جنگ به مرور اثرگذاری احزاب، تشکل‌ها و حتی نهادهای روحانی در ساحت سیاسی کشور کمرنگ شد و مجموعه‌ای از عناصر با سابقه اطلاعاتی وامنیتی با گرایش سیاسی نزدیک به هم، مدیریت صحنه را به دست گرفتند. اولین جرقه این تعارض در فیلم کارناوال عصر عاشورای سال ۷۶ نمایان شد. چیزی که مخیله هیچ عنصر سیاسی غیرامنیتی نمی‌رسید.
نادران گفت: کم‌کم استفاده از بازیگران، هنرمندان، ورزشکاران و بعضا اساتید دانشگاه توسط این جریانات امنیتی باب شد. این تعارض در انتخابات ۸۸ و فتنه پس از آن به اوج رسید. آشوب‌های خیابانی، کشته سازی، بیانیه‌های سیاسی تند و به اصطلاح رادیکالیزه کردن فضای سیاسی و اجتماعی کشور از عناصر این مقابله ها است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در جریان مخالفت با یکی از وزرا در سال ۹۲ بنده اشاره‌ای داشتم به امضای ایشان پای نامه چند نفری در سال ۸۸. در یکی از جلسات یکی از امضا کنندگان که سابقه طولانی دوستی با بنده داشت با اعتراض گفت ما نظر کارشناسی خود را به وزیر اطلاعات گفته‌ایم. به ایشان عرض کردم چرا محتوا و محورهای نظرات کارشناسی شما و نمایندگان فلان نامزد که بیانیه سیاسی داده‌اند یکی شده است!؟ “ابطال انتخابات! ”
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: متاسفانه در سال‌های بعد، دخالت و تاثیرگذاری عمیق تر و گسترده تر گردید و به حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم تسری یافت. آشوب‌های ۹۶، ۹۸ و فتنه بنزین در این راستا قابل تحلیل است. مضاف بر این ریختن قبح ارتباط و بدوبستان این جریانات با رسانه‌های بیگانه و عدم توجه به هشدارهای داده شده در این زمینه امکان سوار شدن سرویس‌های بیگانه بر محیط سیاسی کشور و نقش آفرینی آنها در تصمیمات کلان نظام را فراهم کرد. عدم مرزبندی با عناصر بیگانه نفوذ را تسهیل کرد. درسال‌های گذشته نمونه‌های آن را در اثر غفلت حتی در مدیریت عالی اجرایی کشور شاهد بودیم.
وی افرود: دخالت این مجموعه‌ها در محیط سیاسی، تنظیم لیست‌ها و مهندسی انتخابات و استفاده از چهره‌های موجه سیاسی و ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی و کم رنگ کردن اثرات احزاب و تشکل‌های سیاسی بیشترین سهم را در ترکیب غالب مجلس و حتی ریاست جمهوری داشت و این رویه‌ها علی رغم دست به دست شدن هرگز متوقف نگردید و موجب نا کارآمدی‌هایی به این شرح در محیط سیاسی گردید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجلس عنوان کرد: پنهان‌کاری، چاپلوسی، و مناسبات ناسالم به جای شایسته سالاری و انتخاب افراد در یک فرآیند صحیح مبتنی بر شناسایی ظرفیت‌های کارشناسی و مدیریتی. پاسخگو نبودن به مردم و تلاش در جلب رضایت مجموعه‌های پشتیبان و حداقل سازی سرمایه اجتماعی. مسئولیت ناپذیری جریان کما اینکه امروز آنها که این مجلس را ساختند حاضر نیستند از عملکرد خود دفاع کنند.
نادران گفت: متاسفانه این نارسائی ها بر محیط اقتصادی کشور تاثیر گذاشت و ناکارآمدی را به این حوزه تسری داده و ناترازی ها و عدم تعادل‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرد. چه کسی امروز از سهم این مجموعه‌های از اعتبارات و ردیف‌های بودجه‌ای اطلاع دارد؟ ذی نفع نهایی در بودجه‌های سنواتی کیست؟ چرا در یک بودجه هزار و پانصد هزارمیلیارد تومانی سهم چند هزار میلیارد تومانی اقشار آسیب پذیر و مدد جویان کمیته مداد و بهزیستی به کمترین میزان پرداخت می‌شود و یا اینکه اصلا پرداخت نمی‌شود و کسی ککش نمی‌گرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مسئول تعیین و پرداخت سهم مناطق محروم، سهم اقشار محروم و سهم آنهایی که در اثر سوء مدیریت و توزیع غلط اعتبارات به حاشیه رفته‌اند و بار تورمی ناشی از سیاست گذاری‌های غلط را تحمل می‌کنند کیست؟ آنهایی که در ناکارآمد کردن ساختار سیاسی کشور بیشترین سهم را داشتند چه مسئولیتی می‌پذیرند؟
نادران گفت: عارضه دیگری که این نارسایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تشدید می‌کند، فقدان احزاب فراگیر مسئولیت پذیر و پاسخگو و بلاتکلیفی مردم در واکنش به ناکارآمدی نهادهای تصمیم ساز تقنینی و اجرایی است. نظام‌های دوپایه که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مستقیما با رای مردم انجام می‌شود و در قانون اساسی آنها نظام سیاسی هم ریاستی است و هم پارلمانی؛ بر اساس تفاهم، احترام به رای مردم و حاکمیت رای موخر سامان یافته و اداره امور، جریان می‌یابد. تجربه کشورمان در این چهل و چند سال و مسئولیت ناپذیری نهادهای مجلس ساز و دولت ساز ایجاب می‌کند که اصلاحاتی اساسی در این حوزه به شرح زیر صورت بگیرد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: حاکمیت باید تصمیم بگیرد که نظام پارلمانی حاکم باشد یا نظام ریاستی. نظام دوپایه در کشور کارآمدی ندارد. انتخاب نمایندگان مردم در پارلمان از سطح شهرستان به سطح استان ارتقا یابد تا سطح تصمیم گیری ملی شود. انتخابات تناسبی شود، امروز حتی در کلانشهری مثل تهران انتخابات به یک قمار تبدیل شده است؛ یک لیست با چند درصد بیشتر برنده می‌شود و لیست رقیب با چند درصد کمتر کلا می‌بازد و این خود یکی از عوامل کاهش مشارکت عمومی است و در نتیجه گروه‌های اجتماعی زیادی بی بهره از داشتن نماینده در مجلس می‌شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجلس افزود: افراد حقیقی که تشکل‌های موقتی انتخاباتی ایجاد می‌کنند، مسئولیت پذیرند و پاسخگوی رفتار و عملکرد افراد معرفی شده باشند. افزاد، نهاده‌ها و مجموعه‌های پشتیبان از سایهبه درآمده و شفافیت مالی، اقتصادی و سیاسی به وجود آید. مجموعه های اطلاعاتی و امنیتی به وظایف ذاتی خود بپردازند و مجددا با احیاء نهادهای فراگیر رسمی سیاسی معتقد به مبانی نظام هرکدام از نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کارکرد خود را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: این مهم جز با تدابیر رهبری معظم انقلاب و تعیین مجمع خبرهای جامع الاطراف از دلسوزان نظام برای این اصلاحات ساختاری سیاسی با آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مثبت محقق نخواهند شد.
انتهای پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.