سلمان اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست امروز( دوشنبه، ۵ تیرماه ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی پیشنهادات دستگاه های مربوطه در مورد مواد حوزه سلامت در برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: مواد مرتبط به حوزه سلامت در ۶ فصل و ۲۲ ماده دیده شده که در جلسه امروز در مورد پیشنهادات دستگاه های مربوطه و اعضای کمیسیون برای اعمال در لایحه بحث و گفت و گو شد.
وی افزود: بر اساس بند الف ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان، سازمان های بیمه گر پایه، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان نظام پزشکی و سایر دستگاه های ذیربط تا پایان سال اول برنامه نسبت به تکمیل و یکپارچه سازی سامانه های تشکیل دهنده پرونده الکترونیک سلامت اقدام کند، تبادل اطلاعات و خدمات سامانه های مذکور صرفا بر بستر درگاه مرکز تبادل اطلاعات کشور خواهند بود.
وی افزود: ما اصرار داشتیم که برای این موضوع چشم انداز و هدفی تعیین و تبیین کنیم و بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب به این موضوع توجه ویژه ای کردیم و مخاطب خودمان را وزارت بهداشت قرار دادیم و مکلف کردیم با هدف شکل گیری نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشکی خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیک طی دو سال از شروع برنامه با تنظیم مقررات مورد نیاز، آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیک، همه سامانه های مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت از جمله سامانه های بیمارستانی، نسخه نویسی و نسخه پیچی سرپایی، نرم افزار های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه سرآمد و سامانه های خودمراقبتی را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل کرده و با جمع آوری تمامی داده های سلامت تولید شده از این مبادی و ذخیره سازی امن و متمرکز در سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج و یا هر فرد یا گروهی که قانوناً و یا بر اساس مجوز اخد شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از اطلاعات را دارد، اقدام کند.
نماینده مردم قائنات در مجلس یازدهم ادامه داد: از آنجایی که شناخت خوبی نسبت به زیرساخت ها برای اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع داریم بنابراین تلاش کردیم در برنامه هفتم تکلیفی ایجاد کنیم که دور از واقعیت نباشد و اصرار اعضای کمیسیون هم بر این اساس است که مصوبات کمیسیون به واقعیت و بستر کارشناسی نزدیک باشد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و پیشبرد قوانین قوه مقننه یادآور شد: از آنجایی که امکان دارد بخشی از کلیات قانون در آیین نامه ها و دستورالعمل ها دستخوش سلایق قرار گیرد و ماهیت قانون از بین برود بنابراین به جزئیات بحث پزشکی خانواده و نظام ارجاع در بند الف ماده ۶۹ به صورت مستقیم اشاره و تاکید کردیم که صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان با تکیه بر حقوق شهروندی مدنظر قرار گیرد و وزارت بهداشت را مکلف کردیم که زیرساخت ها را به گونه ای فراهم کند که نکته اصلی ما صیانت از اطلاعات شهروندان باشد؛ یکی از دغدغه های جدی ما در حوزه پزشکی خانواده و نظام ارجاع بستر امن بوده است که وزارت ارتباطات را نسبت به توجه به این موضوع مکلف کردیم.
اسحاقی افزود: در واقع در بند الف ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع استقرار پزشکی خانواده و نظام ارجاع به صورت کلی پرداخت شده بود که ما با جمع آوری دغدغه های جامعه به جزئیات موضوع پرداختیم و در برنامه هفتم مدنظر قرار دادیم تا از تصمیمات سلیقه ای در این حوزه بسیار مهم جلوگیری شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: البته تبصره ای را به هم به این بند مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بستر ارتباطی امن و پیوسته این دسترسی را از طریق شبکه ملی اطلاعات و در قالب برنامه توسعه دولت الکترونیکی فراهم کند را الحاق کردیم.
وی یادآور شد: بر اساس بند ( ب ) ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ شرکت ها و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی درمان مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، دسترسی به سوابق پزشکی توسط فرد و پزشک را از طریق درگاه پرونده الکترونیک (مبتنی بر نسخ الکترونیک و پرونده های بستری و سرپایی بیمار) مطابق دستورالعمل ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت برخط ایجاد کنند که با اصلاحاتی که در این بند ایجاد شد بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه کننده خدمات سلامت اعم از دولتی غیر دولتی عمومی خیریه و خصوصی مکلف هستند داده های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر ایرانی را به صورت برخط و همزمان با ارایه خدمت به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال کنند و از سال دوم اجرای برنامه هرگونه تمدید پروانه مسئول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانـه تاسیس بهره برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخش‌های سرپایی و بستری کلیه مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش ها منوط به ارایه گواهی ارسال امن داده‌های خدمات سلامت به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و پیشبرد قوانین قوه مقننه افزود: البته این پیشنهادات در کمیسیون بهداشت و درمان تصویب شد و باید در کمیسیون تلفیق و صحن علنی نیز مورد موافقت قرار گیرد./
پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.