به گزارش صبح مجلس، محمدرضا دشتی اردکانی در تشریح مصوبات امروز (۲۰تیرماه) کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: ما در جریان بررسی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه کشور مواد ۱ و ۲ را مراعا گذاشتیم تا جدول و اعداد آن با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و چون با هم ارتباط داشتند و مقرر شد به کمیسیون ارجاع داده شود که کمیته‌ها روی آنها بیشتر کار کارشناسی کنند تا در روزهای آتی مجدد در صحن کمیسیون تلفیق مطرح شود اما موادی که امروز به تصویب رسید یکی از قویترین مواد مندرج در این لایحه است که به مردمی‌سازی اقتصاد تاکید دارند.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی هم که بر مردمی‌سازی اقتصاد تاکید زیادی دارد باید اداره حوزه اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنیم چرا که هلدینگ‌های اقتصادی دولتی ضرر و زیان زیادی را برای دولت ایجاد کرده‌اند اما در بخش خصوصی این اتفاق نمی‌افتد بنابراین با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و فرمانی که در روز نخست سال ۱۴۰۲ برای «مهار تورم و رشد تولید» دادند، مردمی‌سازی اقتصاد از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون طبق مواد مربوط به مردمی‌سازی اقتصاد، هم بخش خصوصی و هم تعاونی‌ها باید در اقتصاد کشور سهیم باشند تا مردم در رشد تولید و مهار تورم همراهی کنند چرا که در جاییکه عموم مردم از اقتصاد سود نبرند حتما جلوی برخی کارها را می‌گیرند اما در شهرهایی که مردم از سهامداران هستند برای رشد تولید و مهار تورم همراهی می‌کنند بنابراین ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که امروز در مجلس تصویب شد یکی از مترقی‌ترین مواد این لایحه بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: همچنین در ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه احکام خوبی برای تامین منابع، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری تصویب شد که در یکی از بندهای آن به صندوق توسعه ملی اجازه دادیم به استخراج، اکتشاف، صادرات و فروش نفت و گاز از طریق اخذ بهره‌برداری و میادین نفت و گاز مشترک ورود پیدا کند.
وی افزود: هم‌اکنون در میادین مشترکی که داریم به دلیل عدم سرمایه‌گذاری شرایطی فراهم شده که سایر کشورها از آنها بهره‌برداری کنند بنابراین قرار شد صندوق توسعه ملی با همکاری بخش خصوصی این کار را انجام دهد تا امکان رقابت در صنایع بالادستی نفت نیز فراهم شود و منابع این صندوق به سوی حمایت از بخش خصوصی و حوزه نفت هدایت شود تا هم بدهی‌های دولت تسویه شود و هم صندوق بتواند در میادین مشترک سرمایه‌گذاری کند و هم بتوانیم نفت و گاز را به صورت خام هم که نباشد، صادر کنیم و این مساله مهمی است.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: در گذشته واحدهای تولیدی باید برای دریافت وام از بانک فقط سند ملکی ارائه می دادند در غیر این صورت نمی‌توانستند از تسهیلات این بخش بهره‌مند شوند اما بر اساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق تسهیل وثیقه گذاری حتی برای وام های خُرد از عین منافع و کلیه اموال مشهود و نامشهود امکانپذیر بوده همچنین ماده ۴ نیز که به کسب و کار اشاره دارد این مساله را تسهیل می‌کند و از جمله مصوباتی است که به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
منبع:خانه ملت
انتهای پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.