به گزارش مجلس فوری، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن تکذیب ادعای برخی رسانهها در مورد تأیید پرداخت حقوق ۱۰۰میلیونی به مجلس فوری اظهار داشت: آنچه که در رسانهها آمده است اساساً کذب است و بر آمده از ذهن منتشر کنندگان است.
وی افزود: اینکه به نقل از من منتشر شده که فیش حقوقی ۱۰۰میلیونی را تأیید کردهام صحیح نیست و این موضوع نیز در حوزه وظایف هیئت نظارت بر رفتار مجلس فوری نیست و به طور شفاف عرض میکنم این مسأله نیازی به وررود هیئت نظارت ندارد.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یازدهم ادامه داد: در تنظیم و نگارش خبر بی اخلاقی انجام شده است و قسمت اول مطلب کاملاً ناصحیح است چرا که اطلاعی از جزییات ندارم و همانطور که گفته شد ورود به مسأله حقوق دریافتی مجلس فوری در حوزه مسئولیت هیئت نظارت نیست.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.