به گزارش مجلس فوری، احمد مرادی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی پیشنهادات کمیسیون انرژی مجلس با هدف ارائه به کمیسیون تلفیق برنامه بودجه هفتم جهت اصلاح برنامه، گفت: براساس پیشنهادات اصلاحی کمیسیون انرژی در برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو مکلف است بهمنظور سرمایهگذاری در کانونهای ریزگردها با استفاده از تکنولوژیهای جدید رشد تولید و اشتغالزایی، تامین آب این کانونها را با اولویت استفاده از آبهای نامتعارف تخصیص دهد. وزارت جهاد کشاورزی نیــز مکلف است ضمن تهیه، بررسی و تایید طرحهای ایجاد تولید و اشتغال در این کانونها نسبت به واگذاری به سرمایهگذاران بهصورت اجاره اقدام و پس از بهرهبرداری مالکیت آن را انتقال دهد.
وی افزود: همچنین دولت مکلف است حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اصلاح نظام تنظیمگری صنعت بالادست نفت و گاز با انتزاع تمامی وظایف و اختیارات مربوطه از شرکتهای تابعه وزارت نفت به شرح وظایف که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد به تصویب هیات وزیران برساند.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: مدیریت، برنامهریزی و صدور مجوز فعالیتهای اکتشافی و نظارت بر آن، تدوین الگوهای قراردادی حوزه بالادستی صنعت نفت و پیشنهاد شرایط عمومی آنها جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی و تنظیم قراردادهای مربوطه و نظارت بر آن، تدوین و تصویب دستورالعمل برگزاری مناقصه و نظارت بر آن، تدوین و تصویب مقررات ورود و فعالیت، تشخیص و تائید صلاحیت شرکتهای اکتشاف و تولید و تدوین دستورالعمل تعیین قیمت نفت خام، میعانات گازی، مایعات گازی، گاز مایع، متان، اتان و گوگرد ازجمله این وظایف به شمار میآیند.
به گفته مرادی همچنین باید تدوین مقررات و صدور، تمدید، تعلیق و ابطلال مجوز تخصیص هیدروکربورهای تولیدی ازجمله نفت خام، میعانات گازی، مایعات گازی، گاز مایع، متان، اتان برای مصارف خوراک و سوخت و ابلاغ آن به نهادهای متولی را به وظایف فوق افزود.
وی توضیح داد: طبق پیشنهاد کمیسیون درواقع شناسایی و تفکیک فعالیتهای دارای ماهیت رقابتپذیر از فعالیتهای رقابتناپذیر و جلوگیری از ایجاد قدرت انحصاری بازار در حوزه پایین دست نفت و گاز ازجمله وظایفی هستند که دولت مکلف است با هدف تعمیق رقابت در فعالیتهای رقابتپذیر و حفاظت از منافع ذینفعان در فعالیتهای رقابتناپذیر صنایع پایین دست نفت و گاز به تصویب هیات وزیران برساند.
مرادی مطرح کرد: همچنین براساس یکی دیگر از پیشنهادات مجلس فوری کمیسیون انرژی وزارتخانههای نفت و نیرو در برنامه هفتم توسعه مجازند نسبت به اصلاح ساختار اداری شرکتهای برق و گاز استانها اقدام کند.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین طبق این پیشنهادات وزارت نیرو موظف است در راستای اجرای قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، حداکثر یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، صندوق بهرهوری و توسعه صنعت برق را تاسیس کرده و از طریق آن نسبت به حذف یارانه انرژی از طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و اختصاص آن به مصرفکننده نهایی به نحوی اقدام کند که هزینه برق در سبد هزینههای خانوار برای مردم تغییری نکند.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.