به گزارش مجلس فوری، در نشست علنی روز -سه شنبه ۶ تیرماه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مبنی برتصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران در دستور کار قرار گرفت و با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ آرای ماخوذه به تصویب رسید.
سیدمهدی حجتی درباره تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اظهارداشت: مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی دارای ۲وظیفه قانونگذاری و نظارتی است که تحقیق و تفحص در همه امور کشور به وظایف نظارتی این نهاد باز می‌گردد که بر خلاف قانونگذاری، ملازمه با تأیید شورای نگهبان ندراد؛ بنابراین تحقیق و تفحص از هر یک از نهادهای و سازمان‌هایی که مجلس حق تحقیق و تفحص از آنها را دارد با تصویب در مجلس قابلیت اجرا پیدا می‌کند و نیاز به تأیید شورای نگهبان ندارد.
وی با اشاره به اصل ۷۶ قانون اساسی که براساس آن اجازه تحقیق و تفحص در همه امور کشور به مجلس شورای اسلامی داده شده است، افزود: اطلاق اصل مورد نظر در قانون اساسی، عام نیست و تبصره ۷ ماده ۲۱۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، استثنائات متعددی بر این اصل وارد کرده که از جمله آنها پرونده‌های جریانی مراجع قضائی و امور ماهیتی قضائی دستگاه‌هایی است که زیر نظر رهبر معظم انقلاب قرار دارند؛ بنابراین مادامی که رهبری اذن تحقیق و تفحص از چنین نهاهایی را صادر نکنند، مجلس حق تحقیق و تفحص از این نهادها را ندارد؛ بنابراین، اصل ۷۶ بر خلاف منطوق عام آن، همه امور کشور را در بر نمی‌گیرد و استثنائاتی بر این اصل وارد شده است که یکی دیگر از این استثنائات، خروج موضوعی نهادهای غیردولتی که تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی کشور قرار ندارند از شمول اصل ۷۶ قانون اساسی است.
حجتی با تصریح بر این موضوع که کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مستقل از حاکمیت تحت نظارت هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی قرار ندارد، گفت: از قوانین مرتبط با اصل ۷۶ قانون اساسی بالاخص قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تجویز تحقیق و تفحص از نهادهای غیردولتی که ارتزاقی از بودجه عمومی ندارند و تحت نظارت دستگاه های اجرایی هم نیستند، استنباط نمی‌شود و تنها نهادی که بر کانون وکلا نظارت دارد، قوه قضائیه است که این قوه نیز بر مبنای مقررات ماده ۱۱ قانون برنامه و بوجه و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور در زمره دستگاه های اجرایی قرار ندارد و نظارت آن قوه بر کانون وکلا نیز نظارت سازمانی و کنترلی از حیث اجرای برنامه‌های مصوب و پیشرفت سالانه و استفاده از بودجه در ردیف های مقرر نیست بلکه نظارت موردی است که به موجب قانون در موارد مشخصی از جمله نظارت بر آراء صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلا و یا بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و یا شکایت از برخی از تصمیمات هیأت مدیره، حق نظارت به قوه قضائیه داده شده است.
عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: تحقیق و تفحص از کانون وکلا و اتحادیه سراسری کانون های وکلا هیچ دستاوری برای مجلس ندارد و در صورتی که جلسه مشترکِ هیأت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی، تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد، طبعاً باید بر مبنای ماده ۲۱۳ قانون آئین نامه داخلی مجلس، طرح استیضاح وزیر مربوطه در دستور کار مجلس قرار گیرد که در خصوص کانون وکلا، با توجه به اینکه وزارتخانه و وزیری وجود ندارد تا با عنوان دستگاه یا بالاترین مقام اجرایی بر کانون وکلا نظارت داشته باشد در نتیجه موضوع استیضاح سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.
وی اضافه کرد: حتی بر این فرض محال که تخلفی نیز در تحقیق و تفحص از کانون های وکلای ۲۸ گانه کشور احراز شود، طبعاً عنصر قانونی برای تعقیب کیفری مدیران نهاد وکالت کشور به لحاظ عدم شمول قوانین کیفری موجود بر بخش غیردولتی که بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند با قرار منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن رفتار مواجه خواهد شد و در نهایت تحقیق و تفحص صرفاً منتهی به قرائت گزاش هیأت منتخب در صحن علنی مجلس خواهد شد و فاقد هرگونه اثر حقوقی است.
حجتی درباره اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: اسکودا نهادی است که در قالب یک موسسه خصوصی در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و تشکیل آن قراردادی است و تحت نظارت کانون های وکلا قرار دارد و اگر مجلس شورای اسلامی در مورد این نهاد، ورود به تحقیق و تفحص کند؛ بدان معنی خواهد بود که در مورد هر شرکت و مرسسه خصوصی می‌تواند طرح تحقیق و تفحص تصویب کند؛ در حالی که نظارت مجلس به عنوان یک نظارت سیاسی شمولی بر امور خصوصی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ندارد و اقدام مجلس در تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا یک بدعت است و معلوم نیست چرا در حالی که مجلس در مقابل نهادهای قدرتمندی مانند شهرداری تهران با آن همه شبهاتی که در مورد آن مطرح شد از تحقیق و تفحص عقب نشینی کرد، اصرار بر تحقیق و تفحص از نهادهایی را دارد که هم غیردولتی، هم غیر مرتزق از بودجه عمومی و هم خارج از نظارت دستگاه‌های اجرایی قرار دارند.
منبع: ایرنا
انتهای پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.