به گزارش مجلس فوری، اخذ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه توسط مجلس فوری مجلس به طول انجامیده و برخلاف زمانبندی‌های اعلامی؛ این برنامه به خانه ملت تحویل داده نشده است. گرچه این تاخیر شائبه امکان بازنگری دوباره در پیش‌نویس اولیه منتشر شده در ۳۱ اردیبهشت ماه امسال را به همراه آورده است، اما همین کلیت نیز توسط مجلس فوری و کارشناسان مجلس مورد نقد جدی قرار داشته است.
علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) با اشاره مسئله تعلل دولت در تحویل پیش‌نویس نهایی دولت از سند برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در بحث ارسال برنامه هفتم توسعه تحلیل من از تعلل دولت در تحویل آن به مجلس این است که هرچه زمان را در انجام کارهای این برنامه از دست بدهیم، به ضرر کشور خواهد بود. در حقیقیت این سند، سندی از تفاهم مردم، دولت، مجلس، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نهادهای بالادستی و سایر قوا است که تا تکلیف سیاست‌های آتی کشور را بدانند. این تاخیر صدمات جبران‌ناپذیری به کشور خواهد زد و این صدمات متوجه همه اقشار مذکور خواهد بود.
وی افزود: من بر این باور هستم که چه این دولت و چه دولت قبل اشکالات زیادی را در حوزه رفاه و روابط کار داشتند که باید از طریق برنامه هفتم توسعه جبران شود.
بابایی کارنامی با اشاره به ماده هفدهم پیش‌نویس اولیه برنامه هفتم توسعه که در رابطه با گرفته شدن حق اخذ حق‌بیمه واحدها و کارگاه‌ها از سازمان تامین اجتماعی و انتقال آن به وزارت اقتصاد و دارایی گفت: ما آخرین نسخه برنامه را ندیده و قضاوت هم نمی‌کنیم زیرا مشخص نیست در برنامه نهایی چنین قانونی بازهم گنجانده شده است، اما این اقدام به مثابه سلب ابزارهای بازدارنده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. باید ابتدا استدلال دولت را از این اقدام شنید. با تجربیاتی که بنده از مسئله روابط کار دارم، این سیاست دولت؛ غلط و اشتباهی روشن است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهار کرد: استدلال بنده درباره اشتباه بودن این اقدام این است که ابزارهای معطوف به حفظ مصارف و منابع سازمان تامین اجتماعی باید دست خود این سازمان باشد و خود این سازمان بهترین نهاد برای حفظ این منابع به علت ذی‌نفع بودنش است. سیاست سلب این ابزار از تامین اجتماعی برای گرفتن حق بیمه و سپردن آن به وزارت اقتصاد و دارایی به این ترتیب خلاف سیاست‌های کلی نظام در حوزه تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است.
وی بیان کرد: این درحالی است که اختیار تعیین نوع مصرف منابع جمع شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی برعهده مجلس است و دست آن نهاد عمومی غیردولتی (تامین اجتماعی) نیست. به این ترتیب، با این اقدام صندوق تامین اجتماعی از حیز انتفاع ساقط خواهد شد و اختیاری از خود نخواهد داشت و عملا اشکالات قانونی، حقوقی و شکلی برای اداره صندوق‌ها به وجود خواهد آمد. با این حال باید ببینیم پیشنهادات دولت چیست.
نماینده مردم ساری در مجلس با اشاره به بحث استاد و شاگردی در برنامه هفتم توسعه و مواد ۱۴ و ۱۵ پیش‌نویس آن، تصریح کرد: بسیاری از موارد در پیش‌نویس وجود دارد که قابل اصلاح نیست و بنده بطور کلی با آن مخالف هستم. در زمینه بحث طرح استاد-شاگردی نیز بنده به‌طور کلی با این مورد مخالف هستم و باید حذف شود. اساسا چیزی به نام استاد-شاگردی دیگر موضوعیتی ندارد. این بحث از اساس مسئله دارد زیرا دیگر رابطه استاد-شاگردی بیش از نیم قرن است که بطور کلی بر افتاده و دیگر چیزی به نام استاد وجود ندارد که شاگرد وجود داشته باشد. امروزه رابطه کارگر و کارفرما به شکل دیگری تعریف شده است.
وی تاکید کرد: امروزه رابطه کارگر و کارفرما به نقطه‌ای رسیده که دیگر این دو یکدیگر را نمی‌بینند و یا رابطه ارگانیک میان دو نهاد کارگری و کارفرمایی به شکلی درآمده که ارتباط پیشین دیگر معنایی ندارد. بحث آموزش نیروی کار نیز به سمت دیگری به جز استاد-شاگردی رفته است. ما امروز در حوزه رابطه بین کارگر و کارفرما شاهد به وجود آمدن اقتصاد و بازار کار پلتفرمی هستیم که در قالب اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های اینترنتی افراد به کار گرفته می‌شوند و ممکن است هرگز کارفرمای خود را هم نبینند. تجارت الکترونیک و پلتفرم‌های داخلی و خارجی مسائلی است که باعث شده عملا رفته رفته امکان اجرای این طرح را سلب کرده است.
منبع: ایلنا
انتهای پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.