به گزارش نمایندگان ، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حذف ماده ۵۷ و تصویب مواد ۵۸، ۵۹ و ۶۰ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۵۷ حذف شده آمده بود؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۹۶ به قانون الحاق می شود:
ماده ۹۶- در حوزه های انتخابیه ۴ کرسی و بیشتر، هر داوطلب تایید صلاحیت شده می تواند بصورت منفرد (غیرفهرستی) و یا به عنوان عضوی از صرفا یک فهرست، نامزد شرکت در انتخابات شود. دستورالعمل نحوه شکل گیری، زمانبندی آغاز فعالیت، انحلال، و جابجایی نامزدها بین فهرستها و انصراف آنها از هر فهرست در هر دوره از انتخابات، حداقل یکماه قبل از زمان شروع تبلیغات نامزدها، توسط هیات اجرایی مرکزی انتخابات تهیه، به روز شده و پس از تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات توسط وزیر کشور ابلاغ می شود. در صورت عضویت هر نامزد در بیش از یک فهرست، آرای ایشان قرائت نمی شود. رای دهندگان هر حوزه انتخابیه می توانند گزینه های مدنظر خود را با ترکیب های مختلف از بین نامزدهای منفرد و فهرستی، تا سقف کرسیهای آن حوزه انتخابیه، انتخاب نمایند. منتخبان منفرد و فهرستی در هر حوزه انتخابیه به ترتیب زیر انتخاب میشوند:
۱- پس از شمارش آراء، کل نامزدها به ترتیب بیشترین آرا رتبه بندی می شوند.
۲-سقف سهم کرسی های افراد منفرد (غیر فهرستی) از کل کرسی های آن حوزه، از طریق تقسیم مجموع آراء صحیح ماخوذه افراد منفرد بر کل آراء صحیح ماخوذه بدست می آید.
۳- نامزدهای منفرد که رتبه ای کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی های آن حوزه دارند، تا سقف سهم تعداد کرسی های افراد منفرد، به عنوان منتخب آن حوزه معرفی می شوند.
۴- پس از کسر کرسی های اختصاص داده شده به منتخبان منفرد، کرسی های باقیمانده به منتخبان فهرستی اختصاص داده می شود.
۵-تعداد منتخبان هر فهرست، براساس نسبت (درصدی) از آراء صحیح ماخوذه آن فهرست به کل آراء صحیح ماخوذه همه فهرست ها ضربدر تعداد کرسی های اختصاص داده شده به فهرست ها، می باشد.
۶- منتخبان هر فهرست از بین نامزدهای آن فهرست به ترتیب بیشترین رای در آن فهرست انتخاب می شوند. تبصره ۱- در صورتی که سهم یک فهرست از کرسی ها، بیش از تعداد اعضای آن فهرست باشد، فقط به اندازه تعداد اعضا، به آن فهرست کرسی تعلق می گیرد. در این حالت سهم سایر فهرست ها از تعداد کرسی های باقیمانده مجدداً محاسبه می شود.
تبصره ۲- در صورتی که سهم فهرست ها، به صورت اعشاری باشد، در ابتدا سهم هر فهرست از کرسی ها برابر با ارقام صحیح آن فهرست لحاظ میشود و کرسی های باقیمانده به ترتیب به فهرستهای با سهم بالاترین اعشار، بدون در نظر گرفتن رقم صحیح، اختصاص می یابد. درصورت برابری همه ارقام اعشار دو یا چند فهرست، در جلسه مشترک هیئت های اجرایی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه با انجام قرعه منتخب و یا منتخبان باقیمانده به فهرست و یا فهرست های برنده قرعه اختصاص داده میشود. نامزدهای ذینفع عضو فهرست ها و یا نمایندگان آنان می توانند در مراسم قرعه کشی حضور داشته باشند.
در ماده ۵۸ آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۹۷ به قانون الحاق می شود:
ماده ۹۷- بار مالی احتمالی اجرای این مصوبه از محل امکانات موجود تأمین و پرداخت می‌گردد.
براساس ماده ۵۹؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۰۰ به قانون الحاق می شود:
ماده ۱۰۰- قوانین و مواد زیر نسخ می شوند:
الف- «قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی
ب- «قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی» مصوب ۹/۵/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی نسخ میشود.
ج – مواد (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۷) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸» مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ نسخ می شود.
د – «قانون اصلاح ماده (۴) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸» مصوب ۴/۱۱/۱۳۷۸ نسخ می شود.
ه – سایر قوانین و مقررات در محدوده‌ای که مغایر با مفاد یا مواد این قانون است، نسخ میشوند.
براساس ماده ۶۰؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۰۱ به قانون الحاق می شود:
ماده ۱۰۱- پس از تصویب این قانون، حسب تغییرات انجام شده شماره‌های مواد از ابتدا تا پایان مواد الحاقی سال ۱۳۹۵ به صورت ترتیبی تنظیم و شماره‌های مکرر حذف میشوند و مواد ۵۴ تا ۵۹ این قانون و مواد (۱۶) تا (۲۳) «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوبه ۳/۳/۱۳۹۵» تحت عنوان «فصل یازدهم – سایر مقررات» قرار می گیرند.
معاونت قوانین مجلس مسئول اجرای این حکم خواهد بود.
انتهای پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.