به گزارش صبح مجلس؛ علی آذری نایب رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با تأکید بر اینکه بر اساس قانون اساسی نماینده در اظهار نظر، نطق و این قبیل موارد آزاد است، گفت: اگر فردی مرتکب جرم شده باشد، قوه قضائیه از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان استعلام میگیرد که آیا رفتار فلان نماینده که از او نزد قوه قضائیه شکایت شده، در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا خیر. قوه قضائیه طبق قانون، کار خود را انجام میدهد. برای مثال، اگر مجازاتی مانند حبس و غیره در نظر گرفته شده باشد، آن موضوع را اعمال میکند به این ترتیب که اگر، خدای نکرده، درباره یک نماینده تصمیم به حبس گرفته شود، تا زمانی که مصونیت نمایندگی او برقرار است، حکم اجرا نمیشود و پس از پایان آن مصونیت، حکم اجرا خواهد شد.
علی آذری، در پاسخ به اینکه بعد از توئیت حمید رسایی درباره جلسه حرم شاهعبدالعظیم که بسیاری از نمایندگان آن را اهانتآمیز تلقی کردند، آیا شکایتی از رسایی بابت توئیت مذکور ثبت شده است؟ اظهار داشت: در این مورد هنوز شکایتی ثبت نشده است. در مجموع ما در بحث مرجع نظارتی و موضوع مجازاتها، بر اساس قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ورود میکنیم. در آن قانون، بهویژه در ماده ۲، صلاحیتهای هیأت اعلام شده است؛ برای نمونه گفته شده اگر گزارشی درباره سوءاستفاده مطرح شود، یا رفتاری خلاف شئون صورت گرفته باشد، یا اعمالی در حوزه خلاف مواضع امنیت ملی کشور، صورت بگیرد، بر اساس گزارشهای متعدد، ما ورود میکنیم.
نایب رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: نحوه ورود ما اینگونه است که تا هیأت تصمیم نگیرد و نتیجه قطعی نشود، خبری اعلام نمیشود. فعلاً گزارشهای متعددی داشتهایم و هیأت در حال بررسی است. ضمن اینکه از آن طرف، بر اساس قانون اساسی نیز نماینده در اظهار نظر، نطق و این قبیل موارد آزاد است.
وی با اشاره به شرایط پیشبینی شده آئیننامه داخلی مجلس و قانون اساسی برای اخراج یک نماینده تصریح کرد: موضع ما بحث هیأت نظارت است. در ماده ۶ قانون هیأت نظارت با توجه به اهمیت موضوع و به موارد رسیدگی میکند. در نهایت، اگر تخلفات اثبات شود، فرضاً نماینده «الف» مرتکب تخلفی شده که ما به استناد یکی از بندهای ماده ۶ آن تخلف را ثابت میکنیم و در نهایت، موارد تخلف در جلسه علنی اعلام میشود و این خودش بسیار سخت است. اینکه چه مرجعی میتواند سلب نمایندگی کند یا نماینده را اخراج کند، فعلاً قوانینی در این خصوص نداریم که نمایندهای که توسط مردم انتخاب شده، اخراج شود. لذا در این مورد سکوت قانون را داریم.
آذری اظهار داشت: شاید تنها مسیر برکناری یک نماینده همان مسیر آییننامه داخلی مجلس باشد که درباره آن هم شرایطی در نظر گرفته شده است. برای نمونه گفته شده اگر فرد دچار ناتوانی جسمی شده یا فردی اصلاً نمیتواند در مجلس حضور پیدا کند که آییننامه در چنین شرایطی، از دست دادن سمت نمایندگی را پیشبینی کرده است. جمعبندی این است که ما این پروندهها را بررسی میکنیم و بر اساس همان قانون نظارت، بهویژه ماده ۶، تصمیم میگیریم که آخرین تصمیم آن هم همان اعلام تخلفات در جلسه علنی توسط رئیس مجلس است که این اقدام بسیار مجازات سنگینی است، بهویژه برای کسی که از طریق مردم انتخاب شده است.
وی یادآور شد: آنچه ما در هیأت نظارت تصمیم میگیریم، بر اساس ماده ۶ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، که اخیراً هم اصلاحیه خورده، طبق این اصل بعد از احراز تخلف در نهایت توسط رئیس مجلس در جلسه علنی برای کل کشور اعلام شود و این مجازات بسیار سنگینی است. بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن، اظهار نظر و ایفای وظایف نمایندگی است. وظیفه هیأت نظارت این است که این آزادی را هم بررسی کند؛ که اگر اقدام انجام شده بر اساس وظایف نمایندگی نبود، ورود میکنیم.
نایب رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در پاسخ به اینکه قوه قضائیه این اختیار را دارد که نمایندهای برکنار کند؟ گفت: اگر فردی مرتکب جرم شده باشد، قوه قضائیه از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان استعلام میگیرد که آیا رفتار فلان نماینده که از او نزد قوه قضائیه شکایت شده، در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا خیر. قوه قضائیه طبق قانون، کار خود را انجام میدهد. برای مثال، اگر مجازاتی مانند حبس و غیره در نظر گرفته شده باشد، آن موضوع را اعمال میکند به این ترتیب که اگر، خدای نکرده، درباره یک نماینده تصمیم به حبس گرفته شود، تا زمانی که مصونیت نمایندگی او برقرار است، حکم اجرا نمیشود و پس از پایان آن مصونیت، حکم اجرا خواهد شد./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.