فاطمه محمدبیگی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی صبح مجلس، درباره موضوع تعیین سقف کیفری برای مهریه و ورود قانونگذار به جزئیات این مسئله اظهار کرد: هرچه قانون را اختصاصیتر و محدودتر کنیم، ممکن است دوباره با مشکل مواجه شویم. اختصاص دادن یک عدد مشخص، مانند عدد 110سکه، از ابتدا محل اشکال بود و پس از حدود ۱۰ سال نیز مشخص شد که این رویکرد اشتباه بوده است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت نگاه کلان و حکیمانه قانونگذار به مسائل خانواده گفت: هرچه قانونگذار کلاننگرتر و حکیمانهتر عمل کند و کمتر در احوال شخصی خانوادهها دخالت داشته باشد، قانون موفقتر خواهد بود؛ چراکه ورود جزئی به زندگی مردم و نگاه حقوقی، مشکلات خانوادهها را حل نمیکند.
وی افزود: ممکن است تعیین یک عدد در یک مقطع زمانی مسئلهای را حل کند، اما در بلندمدت نمیتواند راهحل باشد. سه سال دیگر ممکن است قیمت سکه افزایش پیدا کند، شرایط اجتماعی تغییر کند یا اتفاقات دیگری در جامعه رخ دهد و دوباره موضوع تعیین یک عدد برای مهریه مطرح شود؛ بنابراین این مسئله مرتب تکرار خواهد شد.
عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس ادامه داد: اینکه قانونگذار یکی از توانهای مالی مانند سکه را مبنا قرار دهد نیز محل سؤال است. چرا باید حتماً سکه طلا مبنای تعیین مهریه باشد؟ برخی افراد ملک یا زمین کشاورزی دارند، برخی ممکن است کتابی نوشته باشند و بخواهند آن را به عنوان یک هدیه فرهنگی به همسرشان تقدیم کنند و برخی نیز ممکن است بخواهند اموال خود را به شراکت بگذارند.
محمدبیگی تصریح کرد: قانون باید بهگونهای باشد که دست افراد برای تعیین مهریه باز بماند و جوانان با دیده باز نسبت به تعیین مهریه اقدام کنند. ممکن است فردی یک جلد کلامالله مجید را به عنوان مهریه انتخاب کند، فرد دیگری مهرالسنه نبوی را در نظر بگیرد و شخص دیگری نقره را انتخاب کند؛ بنابراین این سؤال مطرح است که چرا باید حتماً سکه طلا مبنا قرار گیرد؟
وی با بیان اینکه تجربه قانونگذاری نشان داده است ورود بیش از حد به جزئیات میتواند موجب ناکارآمدی قوانین شود، گفت: واقعیت این است که قانونگذار هر جا به صورت ریز و جزئی وارد شده و تخصیص گذاشته، بعدها آن قانون نقض شده و دوباره برای قانونگذاری مجدد به مجالس بعدی ارجاع شده است. من همچنان در این زمینه معتقدم که ما به نهاد خانواده ظلم کردهایم.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس در ادامه به تفاوت نگاه اسلام با سایر نظامهای حقوقی در حوزه خانواده اشاره کرد و گفت: برجستگی اسلام نسبت به سایر ادیان در نظام خانوادگی، همین نگاه اسلامی و قرآنی به زن است؛ یعنی سپردن مسئولیت فرزندآوری، فرزندپروری، تربیت نسل و مدیریت خانه و خانواده به زن و جدا کردن مسئولیت مالی از زن و سپردن مسئولیت مالی و اقتصادی به مرد.
محمدبیگی افزود: این موضوع یکی از دلایل مسلمان شدن برخی زنان غیرمسلمان در اروپا و آمریکا نیز هست. زمانی که در پارلمان بینالمجالس و نشست جهانی نمایندگان زن با زنان اروپایی و آمریکایی درباره علل گرایش آنها به اسلام گفتوگو کردیم، خودشان اعلام کردند که دو عامل در خوشبینی آنان نسبت به اسلام و گرایششان به این دین مؤثر بوده است؛ نخست، بحث نفقه و مهریه و دوم، حجاب.
عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس اظهار کرد: به گفته آنها، نفقه و مهریه موجب ارزشمندی زن در خانه و خانواده و پایداری این نهاد میشود. از سوی دیگر، حجاب نیز از نگاه آنان اهمیت دارد؛ چراکه تعرض به زنان به دلیل گسترش برهنگی در برخی کشورهای دیگر زیاد است.
این نماینده مجلس با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت اجرای قوانین حجاب و عفاف در کشور گفت: متأسفانه ما اکنون هر دو این برجستگیها و مزیتها را در کشورمان از دست میدهیم. درباره وضعیت حجاب نیز متأسفانه دولت از اجرای قوانین حجاب استنکاف میکند و در حال حرکت به سمت برهنگی هستیم.
محمدبیگی ادامه داد: از مهرماه سال ۱۳۶۰ تاکنون، ۱۵۳ صفحه قانون و مقررات در حوزه حجاب و عفاف در قالب ۱۶ قانون وجود دارد که ۱۳ مورد آن قانون مجلس و سه مورد نیز مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. یک قانون دیگر نیز در این میان نوشته شده، اما ابلاغ نشده و در صورت ابلاغ، هفدهمین قانون در این حوزه خواهد بود.
وی با انتقاد از روند قانونگذاری در حوزه مهریه و نفقه گفت: با وضعیتی که در زمینه مهریه و نفقه داریم و با قانونگذاریهای ناقصی که انجام میدهیم، این مزیت اسلام را نیز مورد خدشه قرار میدهیم و در این صورت دیگر تفاوت چندانی با نظامهای خانواده غربی نخواهیم داشت.
محمدبیگی همچنین با انتقاد از عملکرد دولت در روند تصویب و نهاییسازی لایحه محکومیهای مالی اظهار کرد: یک گله نیز از دولت دارم، انتظار داشتیم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این لایحه، یک مانیفست یا دفاع جانانه از حقوق خانواده ارائه کند که این را ندیدیم. در جلسات، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با ما موافقت کردند، اما در فرآیند قانونگذاری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری عملاً همراهی لازم را نداشت./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.