به گزارش صبح مجلس؛ واژه «تراستی» طی سالهای اخیر از یک اصطلاح تخصصی به مفهومی شناختهشده در اقتصاد ایران تبدیل شده است. این عنوان در عمل به شبکهای از واسطههای مالی و تجاری اطلاق میشود که فروش نفت، میعانات نفتی و فرآوردههای پتروشیمی را در شرایط محدودیت کانالهای رسمی بانکی دنبال میکنند.
این سازوکار در ابتدا برای حفظ صادرات و جریان درآمدی کشور در شرایط تحریم شکل گرفت. با این حال، نبود نظارت مؤثر موجب شد این ابزار بهتدریج به یکی از مسائل مهم در حوزه حکمرانی ارزی تبدیل شود.
تراستیها چه هستند و چرا شکل گرفتند؟
در ادبیات حقوقی و بینالمللی، تراستی به امین یا واسطهای گفته میشود که مدیریت یک دارایی یا منبع را بر اساس مأموریتی مشخص بر عهده دارد.
در اقتصاد ایران، این مفهوم به شرکتها و کارگزارانی اطلاق شد که در دوره تشدید تحریمها برای فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن فعالیت کردند.
بستهشدن مسیرهای رسمی بانکی و دشواری تسویه عادی، استفاده از چنین شبکههایی را ضروری کرد. اما با استمرار این وضعیت، برخی از این واسطهها از یک ابزار موقت به ساختارهایی با قدرت و نقش دائمی تبدیل شدند.
تداوم این شرایط و نبود شفافیت کافی، زمینه شکلگیری رانت، انحصار و سوءاستفاده را افزایش داد.
تراستیها و ارقام میلیارددلاری منابع ارزی
یکی از محورهای اصلی بحث درباره تراستیها، میزان منابعی است که در اختیار کارگزاران مالی قرار گرفته است.
بر اساس اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار منابع در اختیار کارگزاران مالی بوده است. بخشی از این منابع در جریان فعالیتهای معمول قرار داشته و بخشی نیز مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
رئیس قوه قضائیه نیز اعلام کرده است که با ورود دستگاه قضا به این پروندهها، حدود ۶.۵ میلیارد دلار از سرمایههای ملی به کشور بازگشته است.
بر اساس همین گزارشها، ۱۵ اعلان قرمز برای تراستیهای متواری صادر شده و ۲۱ نفر نیز در داخل کشور بازداشت شدهاند.
همچنین حدود ۵ میلیارد دلار بهعنوان تعهدات ارزی انجامنشده و قابل پیگیری کوتاهمدت مطرح شده است. این ارقام نشان میدهد مسئله تراستیها محدود به یک پرونده مشخص نیست و ابعاد گستردهای در حوزه بازگشت ارز دارد.
شکاف حکمرانی؛ مسئولیت با چه نهادی است؟
یکی از ریشههای اصلی چالش تراستیها، فاصله میان مرجع صدور مجوز و نهادی است که در نهایت باید پاسخگوی پیامدهای ارزی باشد.
در سالهای گذشته، بخشهایی از روند صدور مجوز یا واگذاری مأموریتها در مسیرهایی انجام شده که الزاماً با سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی هماهنگ نبوده است.
با این حال، هنگام بروز مشکلات، بانک مرکزی باید درباره پیامدهای ارزی، نوسانات بازار و کمبود منابع پاسخگو باشد.
این دوگانگی، زمینهای ایجاد کرده که منافع ملی به روابط و اعتمادهای شخصی وابسته شود.
وابستگی یک مسیر ارزی به واسطهای که به منابع نفتی دسترسی ویژه دارد، در صورت دشوار شدن جایگزینی او، قدرت قابلتوجهی ایجاد میکند. نبود نظارت نهادی نیز میتواند این وابستگی را به یک چالش تبدیل کند.
چرا بخشی از ارز تراستیها وارد سامانه رسمی نمیشود؟
بازنگشتن ارز به سامانههای رسمی لزوماً به معنای خروج تمام این منابع از کشور نیست. بخشی از ارزهای حاصل از فروش ممکن است وارد چرخه رسمی بانک مرکزی نشود، در حالی که همچنان در اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرد.
بر اساس توضیحات مطرحشده، یکی از مسیرها خروج سرمایه و استفاده از ارز برای خرید دارایی در خارج از کشور یا تسویه تعهدات غیررسمی است.
مسیر دیگر نیز تأمین مالی واردات قاچاق یا کالاهایی است که از مسیر رسمی ارز دریافت نمیکنند.
در چنین شرایطی، عرضه ارز در سامانههای رسمی کاهش پیدا میکند و بخشی از تقاضا به بازار آزاد منتقل میشود. پیامد این وضعیت میتواند افزایش فشار بر نرخ ارز و ایجاد اختلال در تأمین نیازهای وارداتی باشد.
راهکار ساماندهی تراستیها چیست؟
یکی از مهمترین درسهای پرونده تراستیها، ضرورت جلوگیری از وابستگی اقتصاد کشور به افراد است.
برای اصلاح این وضعیت، باید اختیار و مسئولیت در یک مرجع متمرکز شود. بر اساس راهکار مطرحشده، بانک مرکزی باید تنها مرجع سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر این سازوکارها باشد تا امکان انتقال مسئولیت میان دستگاهها کاهش یابد.
در مرحله بعد، اعتماد فردی باید جای خود را به اعتماد نهادی بدهد. استفاده از شرکتهای شناختهشده، باسابقه و قابلردیابی میتواند جایگزین اتکا به واسطههای محدود و رانتی شود.
همچنین نظارت بر جریان ارز باید پیشدستانه باشد. این نظارت باید از زمان فروش محموله آغاز شود و تا ورود منابع به سامانه رسمی ادامه پیدا کند.
تنوعبخشی به مسیرهای انتقال ارز و جلوگیری از ایجاد انحصار نیز اهمیت دارد. تبدیل یک فرد یا یک مسیر به تنها کانال انتقال منابع، ریسک فساد و اختلال را افزایش میدهد.
پرونده تراستیها تنها یک موضوع قضایی یا تخلف ارزی نیست. این پرونده میتواند آزمونی برای شیوه حکمرانی اقتصادی کشور باشد.
تقویت نهادهای رسمی، شفافسازی فرآیندها و محدود کردن نقش واسطههای غیرپاسخگو، از محورهای اصلی ساماندهی این حوزه است.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که پیامدهای بینظمی در این حوزه تنها در عملکرد دستگاههای اقتصادی باقی نمیماند. این پیامدها میتواند به بازار ارز و معیشت مردم نیز منتقل شود.
از این منظر، ساماندهی تراستیها و بازگشت ارزهای معوق، موضوعی فراتر از یک مسئله فنی و از ضرورتهای فوری نظم ارزی کشور است./ پایان پیام
این گزارش با استناد به گزارش خبرگزاری تسنیم و با بازآفرینی و تنظیم مجدد تهیه شده است.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.