به گزارش صبح مجلس؛ در حالی که کشور در شرایط حساس امنیتی به سر میبرد و بر اساس تصمیمات حاکمیتی، فعالیتهای حضوری صحن علنی مجلس به جهت صیانت از امنیت ملی و مصالح عالیه نظام موقتاً تغییر شکل یافته است، تحرکات برخی از نمایندگان در فضای رسانهای، علامت سؤالهای بزرگی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.
فرار از قانون به سبک مدعیان قانونمداری
عده قلیلی از نمایندگان که امروز در تریبونهای رسانهای و شبکههای اجتماعی نسبت به عدم برگزاری جلسات حضوری صحن علنی معترض هستند، همان کسانیاند که همواره خود را «قانونمدارترین» و مقیدترین افراد به اجرای دقیق آییننامه داخلی مجلس معرفی میکنند. اما نکته تأملبرانگیز اینجاست که همین افراد، در مواجهه با موضوعی که آن را خلاف آییننامه یا قانون میپندارند، به جای استفاده از ظرفیتهای قانونی پیشبینی شده در خودِ مجلس، مسیر «جنجال رسانهای» را برگزیدهاند.
کمیسیون اصل ۹۰؛ مجرای قانونی که نادیده گرفته میشود
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در قالب اصل نودم، یکی از مقتدرترین ابزارهای نظارتی را در اختیار نمایندگان و مردم قرار داده است. وظیفه ذاتی این کمیسیون، رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سهگانه از جمله خودِ قوه مقننه است.
اگر نمایندگانِ معترض واقعاً معتقدند که عدم برگزاری صحن علنی ناشی از سهلانگاری یا تخلف از آییننامه است، طبق قانون مکلفند شکوائیه خود را به این کمیسیون ارائه دهند تا بهصورت دقیق و کارشناسی بررسی شود که آیا این اقدام یک ضرورت امنیتی (مصوب شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبری) بوده است یا خیر. نادیده گرفتن این مسیر قانونی و انتخاب مسیر هیاهوی رسانهای، نشاندهنده آن است که هدف این دست از نمایندگان، نه اصلاح امور و اجرای قانون، بلکه کسب شهرت رسانهای و دنبال کردن اهدافی ناصواب در جهت تضعیف انسجام حاکمیتی است.
جریان نظارت و قانونگذاری در حال انجام است
در همین زمینه، علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با صبح مجلس ضمن تشریح وظایف این کمیسیون تأکید کرد: مأموریت اصلی کمیسیون اصل ۹۰، نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به شکایتها از طرز کار دستگاهها در هر سه قوه است و هرگاه مردم یا حتی مسئولان و نمایندگان نسبت به عملکرد یا طرز کار دستگاهی اعتراضی داشته باشند، باید شکوائیه خود را از مسیر قانونی به این کمیسیون ارائه کنند تا موضوع بررسی و پیگیری شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود ضمن رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر تعطیلی مجلس، تأکید کرد : فعالیتهای نظارتی و جلسات کمیسیونها با قوت ادامه دارد و تعلیق موقت جلسات حضوری صحن علنی، بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی و با تأیید مقام معظم رهبری، صرفاً به دلایل امنیتی صورت گرفته است.
وی با اشاره به تداوم فعالیتهای پارلمانی در قالبهای نوین، خاطرنشان کرد: مجلس به هیچوجه تعطیل نیست. در حال حاضر، علاوه بر فعالیت مستمر کمیسیونها، جلسات صحن به صورت وبیناری و مجازی، یک روز در هفته برگزار میشود. در این جلسات، وزرا و رؤسای کمیسیونها به فراخور مسائل مورد بررسی در جلسه حضور یافته و به بررسی مسائل جاری کشور میپردازند که مشروح این گفتگوها نیز به صورت عمومی منتشر میشود.
کشوری در خصوص علت عدم برگزاری جلسات فیزیکی در صحن علنی توضیح داد: این اقدام یک تصمیم راهبردی و امنیتی است که از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ و به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است تا امنیت کامل برقرار باشد؛ لذا این موضوع تصمیمی نبوده که مستقیماً بر عهده نمایندگان باشد، هرچند که نیت و اشتیاق همه همکاران ما، بازگشایی هرچه سریعتر صحن علنی و بازگشت به روال عادی است.
سخنگوی اصل نود با تأکید بر اینکه فضای کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به نظارت دقیق نیاز دارد، تصریح کرد: اگرچه برخی نسبت به توقف جلسات حضوری معترض هستند، اما جریان نظارت و قانونگذاری در حال انجام است.
در این گفتو گو، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ به شائبه تعطیلی مجلس پاسخ داد و تاکید کرد عدم برگزاری حضوری صحن علنی نه ناشی از سهلانگاری یا کمکاری، بلکه نتیجه یک تصمیم امنیتی است و در صورت اعتراض و شکوایه کمیسیون اصل نود پیگیری خواهد کرد ، اما آنچه مسلم است این است که شکایتی از سوی مدعیان قانونمداری به این کمیسیون ارجاع نشده است.
وقتی مسیر قانونی اعتراض مشخص است، استمرار طرح این موضوع در رسانهها میتواند این شائبه را به وجود آورد که برخی افراد بیش از آنکه به دنبال حل مسئله باشند، در پی بهرهبرداری سیاسی، فضاسازی رسانهای یا ثبت مواضعی هستند که لزوماً با منافع عمومی و شرایط کشور همسو نیست. اگر نمایندگانِ معترض واقعاً معتقدند که عدم برگزاری صحن علنی ناشی از «سهلانگاری» یا «تخلف از آییننامه» است، طبق قانون مکلفند شکوائیه خود را به این کمیسیون ارائه دهند تا بهصورت دقیق و کارشناسی بررسی شود. نادیده گرفتن این مسیر قانونی و انتخاب مسیر هیاهوی رسانهای، نشاندهنده آن است که هدف این دست از نمایندگان، نه اصلاح امور و اجرای قانون، بلکه کسب شهرت رسانهای و دنبال کردن اهدافی ناصواب در جهت تضعیف انسجام حاکمیتی است.
مخاطرات جنجالآفرینی در شرایط حساس امنیتی
در شرایطی که دشمنان کشور کوچکترین حرکات را برای القای ناکارآمدی یا انسداد در نظام مدیریتی رصد میکنند، القای تعطیلی مجلس از سوی خودِ نمایندگان، بازی در زمین بدخواهان است. نشان دادن تصویر ناهماهنگی میان ارکان نظام در تصمیمات امنیتی، پیامی جز ضعف به خارج از مرزها مخابره نمیکند و این امر تضعیف اقتدار ملی را به دنبال دارد.
از دیگر سو مردمی که در بحبوحه جنگ انتظار آرامش و تدبیر دارند، با دیدن جنجالهای بیپایه این عده کم اما پر هیاهو از نمایندگان، نسبت به ثبات ساختارهای قانونی دچار تردید میشوند.
اصرار بر برگزاری جلسات حضوری در شرایطی که نهادهای عالی امنیتی محدودیتهایی را لازم دانستهاند، نشاندهنده ترجیح منافع سیاسی بر جان و امنیتِ کلیت نظام و نمایندگان است.
قانونمداری، یک شعار تزیینی برای دوران آرامش نیست؛ بلکه محک واقعی آن در زمانههای بحران است. نمایندگانی که به جای ارائه شکایت از طرز کار مجلس به کمیسیون اصل ۹۰، به دنبال تیتر شدن در رسانهها با کلیدواژه «تعطیلی مجلس» هستند، باید پاسخ دهند که آیا دغدغه قانون دارند یا دغدغه دیده شدن؟ در شرایط فعلی، عبور از مجراهای قانونی و نادیده گرفتن تصمیمات امنیتی، نه یک رفتار انقلابی، بلکه نوعی بیانضباطی سیاسی است که میتواند هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل کند./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.