به گزارش صبح مجلس؛ چند هفته از تصویب افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار میگذرد، اما زمزمههای عدم ابلاغ این مصوبه از سوی وزارت کار، نگرانیها را به اوج رسانده است. در حالی که نمایندگان کارفرمایی خود با این افزایش موافقت کردهاند، به نظر میرسد وزیر کار در برابر پیگیریهای مکرر کمیسیون اصل نود مجلس، رویکردی بیتفاوت و سکوت اداری اتخاذ کرده که منجر به «معطلی امنیت اقتصادی» میلیونها کارگر شده است.
بدعت حقوقی در اوج بحران
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، امروز (۹ خرداد ۱۴۰۵) با انتقاد شدید از تعلل دولت در ابلاغ مصوبه دستمزد، این رفتار را یک «بدعت حقوقی» توصیف کرد که پایههای اعتماد در حاکمیت را متزلزل میسازد.
پژمانفر با اشاره به پیگیریهای کمیسیون متبوعش پس از دریافت شکایات مبنی بر احتمال عدم ابلاغ مصوبه توضیح داد: «ما معتقدیم مصوبهای که در شورای عالی کار با حضور دولت، کارفرمایان و کارگران طی مراحل قانونی تصویب شده، اکنون یک حق مکتسبه است».
وی تأکید کرد که این رویکرد «خطرناکترین آسیب اجتماعی» یعنی ایجاد حس بیاعتمادی عمیق میان مردم و مسئولین است، اما به نظر میرسد اخطارهای مجلس هنوز نتوانسته وزیر کار را از لاک بیتفاوتی خارج کند.
رد بهانه «شرایط جنگی»؛ تصمیم قبلاً با آگاهی گرفته شده است
برخی چهرههای نزدیک به دولت و بخش خصوصی، عدم ابلاغ یا تعدیل مصوبه را به «شرایط جنگی» و «رکود اقتصادی» موکول میکنند. اما پژمانفر با رد این استدلال، آن را «برخلاف واقعیت موجود» میخواند.
رئیس کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد «تصمیمگیری در شورای عالی کار در اوج شرایط جنگی پس از ۹ اسفند ماه و با آگاهی کامل از نگرانیها انجام شد. نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران با بررسی تمام ابعاد به این نتیجه رسیدند که افزایش دستمزد ضروری است.»
وی هشدار داد «اگر ما دستمزدی را تعیین نکنیم که امنیت اقتصادی برای کارگران ایجاد کند در کیفیت کار و تأمین نیروی کار کافی با چالش مواجه میشویم. نمایندگان کارفرمایان نیز در شورا بر این موضوع تأکید داشتند که عدم افزایش حقوق، انگیزه کارگران را از بین برده و موجی از کمبود نیروی کار را در پی خواهد داشت.»
سوال بزرگ: با وجود حمایتهای کلان از کارفرمایان، چرا دستمزد معطل میماند؟
پژمانفر در بخش دیگری از اظهاراتش به یک تناقض آشکار در رفتار دولت اشاره کرد و گفت: صاحبان صنایع و شرکتها در شرایط فعلی از انواع تسهیلات گستردهای از جمله معافیتهای مالیاتی، تسهیلات بیمهای، گمرکی و بانکی بهرهمند شدهاند. اگر در کنار این حمایتهای عظیم از بخش تولید، به خواستههای کارگران که تحت تأثیر تورم و شرایط سخت هستند توجهی نکنیم این امر ناعادلانه است.
با وجود آنکه پژمانفر اعلام کرده «مکاتبات منجر به اقدامات عملیاتی در دولت شده و مسیر اجرای قانون هموار شده است»، اما سکون اداری و عدم ابلاغ رسمی مصوبه توسط وزیر کار، همچنان بزرگترین مانع بر سر راه سفره کارگران باقی مانده است. کمیسیون اصل نود تأکید کرد که اجازه نخواهد داد هیچ تخلف اداری، حق مکتسبه کارگران که در اوج شرایط جنگی به تصویب رسیده، نادیده گرفته شود./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.