به گزارش صبح مجلس؛ احمد انارکی محمدی در واکنش به چالشهای اخیر پیرامون عرضه «اینترنت پرو» و وضعیت دسترسی کاربران، بر ضرورت اتخاذ رویکردی شفاف و مبتنی بر حقوق شهروندی توسط دولت تأکید کرد.
وی با طرح پرسشی صریح در خصوص تفاوت ماهوی «اینترنت پرو» با رویههای پیشینِ فروش فیلترشکنها و اقبال مردم به ابزارهای غیررسمی، اظهار داشت: دولت باید مشخص کند که راهبرد کلانش در این حوزه چیست؟ ارسال پیامکهای تبلیغاتی برای خرید اینترنت ویژه، در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با محدودیتهای دسترسی مواجه است، تناقضی آشکار بوده که ذهنیت عمومی را به سمت استفادههای رانتی سوق میدهد.
وی با تصریح بر اینکه آزادی اطلاعات از جمله حقوق اساسی است که باید توسط نهادهای حاکمیتی پاس داشته شود، خاطرنشان کرد: انتظار جامعه از دولت، ارائه زیرساختی شفاف، عادلانه و مقرونبهصرفه است. اینترنت نباید به ابزاری برای ایجاد شکاف طبقاتی در دسترسی به اطلاعات تبدیل شود. دولت موظف است ضمن مسئولیتپذیری در این حوزه، از تبدیل شدن اینترنت به کالایی لوکس و پرهزینه برای کسبوکارها جلوگیری کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته در جلسات اخیر مجلس بیان داشت: من و جمعی از همکاران، تذکرات لازم را به مسئولان مربوطه ابلاغ کردهایم. اولویت فعلی ما، ساماندهی وضعیت اینترنت بهگونهای است که ضمن رعایت الزامات حاکمیتی، دسترسی متخصصان، پژوهشگران و صاحبان کسبوکارهای دیجیتال بدون تحمیل هزینههای مازاد و یا قطع دسترسیهای کنونی، تسهیل شود.
انارکی محمدی با تأکید بر اینکه «سکوت در برابر نارضایتیهای مردم، کار صحیحی نیست»، خواستار تعیینتکلیف فوری و شفافِ نقشه راه دولت در فضای مجازی شد و تصریح کرد: مجلس در هفتههای پیشرو بهطور جدی ابعاد مختلف این موضوع را مورد ارزیابی قرار خواهد داد و اجازه نخواهد داد حقوق مردم در پیچوخم تصمیماتِ غیرشفاف نادیده گرفته شود./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.