به گزارش صبح مجلس؛ بعد از پاسخ خواهی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، استانداری استان زنجان در خصوص مکانیزم تصویب تسهیلات ۱۳ همتی سفر ریاست جمهوری؛ اینبار دکتر قاسملو مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان به تشریح روند تصویب و پرداخت تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری به استان زنجان اظهار کرد: فرآیند بررسی و تصویب این تسهیلات پیش از سفر و در قالب برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان استانداری، سازمان مدیریت و برنامهریزی، امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون هماهنگی بانکها و دستگاههای اجرایی ذیربط انجام شد.
در این خصوص با توجه به پاسخ خواهی نبیالله محمدی از استانداری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بیان نمود: اولاً دکتر قاسملو در آن زمان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان نبوده است. دوماً حتی بعد از ۱/۵ ماه از تصویب تسهیلات موضوع را از رئیس سازمان برنامه و بودجه استعلام کردیم ایشان اعلام نمودند اصلا از نحوه توزیع تسهیلات اطلاعی نداریم و توزیع تسهیلات توسط استانداری انجام شده است. ثالثاً از مسئولین ذیربط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استعلام گردید و آنها نیز پاسخی مشابه داشتند و از دو دستگاه اجرایی مرتبط نیز استعلام شد و آنها نیز اظهار داشتند که در جریان نحوه توزیع تسهیلات نبودیم و نقشی نداشتیم و آنها تا ۱/۵ ماه پس از تصویب نیز از ریز تسهیلات تعلق گرفته ابراز بیاطلاعی میکردند و بیان داشتند فقط اسامی و طرح ها را از ما خواستند و حتی از اینکه به چه اشخاصی تسهیلات تعلق گرفته است، بیخبر بودهاند.
نهایتاً تا کنون با وجود پیگیری ها و جلسات مختلف هنوز مشخص نیست با کدام کارگروه و با کدام صورتجلسه و با چه شاخص هایی از بین متقاضیان به برخی تسهیلات تعلق گرفته است. این ابهامات برای نماینده مردم زنجان وطارم که ناظر شورای برنامه ریزی استان زنجان نیز است، وجود دارد.
محمدی افزود: تا دو ماه پس از تصویب در این موضوع کتمان در ارائه اطلاعات وجود داشته است و پس از ورود اینجانب به عنوان نماینده مردم شریف زنجان و طارم ، مصاحبههای مختلفی از مسئولین مربوطه صورت گرفته است که عموماً فاقد سندی برای رفع ابهام میباشد و به ناچار موضوع وارد رسیدگی قانونی خواهد شد. وی از مدیران و کارکنان ذیربط با موضوع خواست از حریم مسئولیت اداری خود حراست نمایند تا از هر گونه مستندسازی احتمالی پس از تصویب جدا خودداری شود تا خدای نکرده در آتیه در روند بررسی به مشکل نخورند.
این نماینده بیان کرد راهکارهای قانونی زیادی برای این موضوع در راستای دفاع از حق مردم وجود دارد که فعال خواهم کرد.
نبیالله محمدی بیان کرد: بسیاری از مردم در گرفتن وام در حد یک صد میلیون تومان ماهها در گیرند و حال چگونه استاندار بدون مکانیزم شفاف و بدون شاخص های سنجش کارشناسی شده این موارد را در جدول واحد به تصویب رسانده جای سوال دارد و از تمام نهادهای تظارتی استان خواستار ورود بدون تعارف هستم و بدانیم که افزایش باور اجتماعی در گرو شفافیت است و حال در خصوص فرآیند تصویب ۱۳ هزار میلیارد تومان توسط استاندار گزارش شفافیت از سوی استاندار مبتنی بر مدارک ومستندات ارائه نشده است./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.